ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: واژه «دادگاه صالحه»; مذکور در تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ظهور در صلاحیت محاکم دادگستری داشته و رسیدگی به دعوای ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اجاره اراضی، خارج از صلاحیت دیوان و در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

قطع نظر از اینکه منشاء واگذاری رقبه متنازع فیه از ناحیه اداره کشاورزی استان کرمان به (ش.ن.) موات بودن زمین به تشخیص کمیسیون ماده 31 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مصوب 26/2/59 شورای انقلاب بوده است؛ بر اساس تبصره یک قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن که مرجع اعتراض به تصمیمات هیات 7 نفره را دادگاه صالحه نام برده است و این عبارت [ظهور] در صلاحیت محاکم دادگستری را داشته و استقرا در قوانین مختلف نیز نشان می‌دهد که قانونگذار هر جا از کلمه دادگاه استفاده نموده، معنای خاص آن را که عبارت از دادگاه‌های دادگستری است، در نظر داشته و رویه فعلی دادگاه‌ها در رسیدگی به اعتراضات اشخاص در خصوص موات نبودن اراضی، موید صحت این استنباط است. از آنجایی که خواسته شاکی راجع به موات نبودن اراضی نبوده و خواستار ابطال اقدامات اداره کشاورزی نسبت به واگذاری و اسناد اجاره بوده که از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، بنا به جهاتی که ذکر شده خارج است، بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه از نظر شعبه بدوی قابلیت استماع نداشته و رای شعبه بدوی از این حیث عاری از خدشه و منقصت قانونی است و ضمن تایید و ابرام رای مورد اعتراض، قرار رد درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- تشخیص دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه

اشراقی - درزی‌رامندی - دلاوری - شریعت‌فر