وضعیت معامله مال مرهونه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: معامله مال مرهونه توسط راهن منافی حق مرتهن است و تحویل مال مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفات مغایر با حق وی محسوب می‌شود.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/12

خلاصه جریان پرونده

آقای ر. الف.ر. با وکالت آقای نریمان مشکی دادخواستی به طرفیت 1 - آقای م. غ. 2 - خانم ف. خ. 3 - بانک ملی به خواسته الزام خواندگان به تحویل مبیع مقوم به 510/000/000 ریال وتنظیم سندرسمی وفک رهن هرکدام مقوم به 21/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی تقدیم دادگستری ارومیه نموده است ودر شرح دادخواست بیان داشته مطابق قرار داد عادی خواهان یک واحد ساختمان رااز خواندگان ردیف 1 و 2 خریداری نموده ودر ذیل قرار داد متعهد شده اند تاتاریخ 90/09/25 ملک را فک رهن و باتحویل آن تنظیم سند بنمایند ولی به بهانه های واهی از انجام تعهد خود داری می کنند با توجه به اینکه اظهارنامه هم دایر به فک رهن به نام خواندگان ارسال شده ولی پاسخ قانع کننده ای ارسال ننموده است لذا تقاضای صدور حکم شایسته دارم رسیدگی به شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه محول گردیده است اولین جلسه دادگاه در تاریخ 91/10/07 تشکیل، وکیل خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است احد از خواندگان به نام خانم ف. خ. اظهارداشته دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است که به شماره 2506 - 91/10/07 ثبت شده می‌باشد بانک ملی اداره امور شعب آذربایجان غربی نیز دادخواستی به طرفیت آقای ر. الف.ر. و م. غ. وخانم ف. خ. به عنوان دعوی تقابل در پرونده 910874 شعبه سوم دادگاه حقوقی ارومیه به خواسته ابطال قرارداد 97871 مورخ 90/07/25 مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم ودر شرح دادخواست بیان داشته با توجه به اینکه در پرونده تقابل خوانده ردیف اول به طرفیت خواندگان ردیف اول ودوم وهمچنین این بانک دعوایی مبنی بر الزام برفک رهن و تنظیم سند وتحویل مورد معامله موضوع قرار داد فوق الذکر طرح نموده لذا ضمن درخواست اعمال ماده 141 و 143 ق - آ - د- م به لحاظ اینکه ملک مورد معامله طی پنج فقره قرار داد مشارکت مدنی تحت اسناد 90599 - 83/03/20 و 90636 - 83/04/10 و 90773 - 83/06/21 و 91904 - 84/08/17 و 92720 - 85/02/24 و 93844 - 85/08/27 همه در دفتر 16 - ارومیه در رهن این بانک قراردارد چون خواندگان دعوی به استناد ماده 793 قانون ورای وحدت رویه 620 - 76 هیات عمومی دیوانعالی کشور حق معامله را بدون اخذ موافقت این بانک رانداشته اند لذا تقاضای رسیدگی وصدور حکم به ابطال قرارداد فوق الاشاره مورد استدعاءاست این دادخواست نیز جهت رسیدگی به شعبه سوم ارجاع گردیده و توامان مورد رسیدگی قرار گرفته است وسرانجام طی دادنامه --- - 91/10/30 بااین استدلال که از بررسی جامع اوراق پرونده ومداقه در مفاد ومندرجات قرارداد عادی بیع تنظیمی فیمابین خواندگان دعوی تقابل وتوجها به مفاد لوایح تقدیمی وکلای طرفین ومندرجات رونوشت مصدق اسناد مالکیت پیوست دادخواست اصلی نظر به اینکه عقدرهن موجب زوال مالکیت راهن نیست وراهن همچنان مالک تلقی می‌گردد ونیز باعنایت به اینکه مرتهن مالک عین یا منافع مال مرهون نمی‌باشد فلذا راهن مطابق مقررات مجاز به تصرف مالکانه در ملک خود می‌باشد النهایه تصرفاتی که منافی حق مرتهن نباشد درغیر این صورت مرتهن می‌تواند ابطال معامله ای منافات با حقوق وی دارد بنماید ودرمانحن فیه مطابق مفادقرار داد عادی متعاملین با حفظ حقوق مرتهن مبادرت به انعقاد عقد بیع نموده وتنظیم سندرسمی انتقال رامنوط به تسویه حساب فروشنده با مرتهن مقرر داشته اند وبدیهی است که پس از تسویه حساب مرتهن حقی در مال مرهونه ندارد و مفاد رای اصداری به شماره 21 مورخ 76/12/12 حقوقی دیوان عالی کشور نسبت به عین مرهونه توسط مالک آن بلا مانع گشته ومقرر شده که هرگاه درمتن قرار انتقال راهن (مالک) تعهد به تادیه دیون وفک رهن نماید می‌تواند باطرح خواسته های مربوط در دادخواست ضمن الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به مالک را ملزم به انجام شرایط ومفاد مبایعه نامه از جمله پرداخت دیون والزام به فک رهن کرد واین درحالی است که دیون موضوع عقد رهن بیش از ارزش عین مرهونه نیست تا شرط صحت معامله منوط به رضایت مرتهن باشد و.... بنابراین اولا نظربه اینکه عقدبیع فیمابین خواندگان دعوی تقابل باحفظ حقوق مرتهن صورت گرفته ومنافاتی با حقوق مرتهن ندارد، لذا دعوی تقابل بلا دلیل وغیر موجه تلقی وحکم به بی حقی خواهان تقابل صادر نموده است ثانیا باعنایت به وقوع عقد بیع شرعی و انتقال ملک به خواهان اصلی دادگاه خواندگان 1 و 2 دعوی اصلی را به تحویل مبیع موضوع قرار داد وتنظیم سندرسمی انتقال مورد معامله به پلاک ثبتی --- /9 - اصلی پس از فک رهن و تسویه حساب باخوانده ردیف 3 ونیز پرداخت 4/041/400 ریال بابت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان محکوم نموده است از یک طرف بانک ملی اداره امور شعب وازطرفی آقای م. غ. وخانم ف. خ. نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نموده‌اند که به موجب دادنامه --- - 92/02/07 صادره از سوی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مرهونه بودن مبیع را منافی حق مرتهن ندانسته و ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترض عنه را تایید نموده است و براین مبنا نیز اجراییه صادرشده است.در پی دادخواهی بانک ملی رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی بااین استدلال که اقدام انتقال دهندگان ملک بدون اذن واجازه مرتهن (بانک ملی) فاقد وجاهت قانونی است ورای صادره را مخدوش اعلام کرده و درنهایت پرونده را به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال که به کمیسیون شماره سوم مشاوران قضایی ارجاع که پس از گزارش اجمالی از سیر پرونده به شرح زیر اظهار نظر کرده اند: نظریه قضایی کمیسیون با توجه به محتویات پرونده محاکماتی ومندرجات سابقه نظارتی، نظر رئیس کل دادگستری محترم استان آذربایجان غربی رامبنی برمخدوش بودن دادنامه قطعی شماره 103 - 92/02/07 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی را صحیح و صائب دانسته چرا که فروش ملکی که در رهن بانک ملی شهرستان ارومیه قرار داشته بدون تحصیل اذن مرتهن موصوف از مشروعیت قانونی وشرعی برخوردار نبوده است وبراین اساس پیشنهاد اعمال ماده 18 - اصلاحی را نموده اند. که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی در راستای اعمال مواد 477 و 478 ق - آ - د- ک پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وجهت رسیدگی به این شعبه ( 23 ) ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای الف. ی مستشارشعبه ودقت در اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31

ملاحظه می‌گردد ذینفع آقای م. غ. طی لایحه ای تقاضای اصلاح رای این شعبه به شماره 711 - 94/10/12 که دراجرای مقررات ماده 477 ق - آ - د - ک را از دو جهت نموده است 1 - اینکه نام م. غ. که احد از دادخواهان است دربند آخر رای مذکور بهمراه نام خانم ف. خ. قید نشده است وبه لحاظ عدم ذکر آن شعبه مربوطه از اجرای حکم خودداری نموده است 2 - اینکه در رای صادره به نقض رای شعبه سوم دادگاه بدوی به شماره 1134 اشاره نگردیده است که با توجه به اینکه تقاضای ذی نفع درقسمتی از خواسته اش وارد است به شرح زیر رای را تصحیح مینماید.

ایراد معنونه از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان آذربایجان غربی که مورد تایید قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه (کمیسیون شماره 3 ) قرارگرفته ودر گزارش تنظیمی به صورت مشروح منعکس، که برمبنای آن دادنامه --- - 92/02/07 صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی خلاف بیّن شرع و قانون اعلام شده وباتجویز اعاده دادرسی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه درنهایت به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردیده وارد وموجه است زیرا با توجه به صراحت ماده 793 قانون مدنی وفتوای حضرت امام خمینی ره در مساله 19 تحریر الوسیله کتاب رهن و رای وحدت رویه شماره 620 - 1376 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه معامله راهن بالفعل یا بالقوه منافی حق مرتهن دانسته و تحویل مال مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن ا زجمله تصرفات مغایر با حق مرتهن محسوب واز مشروعیت شرعی و قانونی برخوردار نمی‌باشد عنایتا به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 ق - آ - د- ک مصوب 1392 دادنامه --- - 92/02/07 نقض و حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه وبی حقی وی ووارد دانستن دعوی تقابل بانک ملی (مرتهن) مبنی بر ابطال معامله فیمابین خوانده ردیف اول (راهن) با خانم ف. خ. صادر می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و مستشار

موسی جعفری - ذکرالله احمدی

رای تصحیحی

اولا در خصوص ذکر نام آقای م. غ. که باخانم ف. خ. هردو طرف دعوی اصلی بوده ودر انتقال سند رهنی به بانک ملی هرد نفر راهن هستند لذا به جای عبارت « حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه وبیحقی وی و وارد دانستن دعوی تقابل بانک ملی (مرتهن) مبنی بر ابطال معامله فیمابین خوانده ردیف اول (راهن) با خانم خ. صادر می‌نماید »; عبارت « حکم به بطلان دعوی خواهان اولیه وبی حقی وی و وارد دانستن دعوی تقابل بانک ملی (مرتهن) مبنی بر ابطال معامله فیمابین خانم ف. خ. و آقای م. غ. صادر می‌نماید »; اصلاح میگردد، ثانیا در خصوص نقض رای شعبه سوم دادگاه بدوی به شماره 1134 صرفنظر از اینکه آنچه مورد تجویز اعاده دادرسی قرارگرفته رای دادگاه تجدیدنظر بوده است که بااین وصف بانقض رای دادگاه تجدیدنظر که مستلزم نقض رای دادگاه بدوی نیز می‌باشد نیازی به نقض رای دادگاه بدوی نیست بنابراین دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نیست رای تصحیحی فوق با رای شماره --- - 94/10/12 این شعبه حکم واحد را دارند واعطاء رونوشت رای مذکور بدون رای تصحیحی ممنوع می‌باشد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- مستشار و مستشار

موسی جعفری - ذکرالله احمدی