رای شماره 197 مورخ 1390/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ دادنامه: 10/5/1390

کلاسه پرونده: 88/841

شماره دادنامه: 197

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شکات: آقایان 1- دکتر حجت الله ابدالی 2- دکتر حمید امین توکلی 3- دکتراحمد حسین پور 4- دکتر حمیدرضا خراسانی با وکالت آقای علاء مینایی 5- خانم دکتر فاطمه نوبری مقدم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 58159/2/س مورخ 11/7/1388 مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: وکیل شکات طی دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 58159/02/30 مورخ 21/7/1388 مرکز نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده است.نظر به این که شاکی موارد مغایرت مصوبه با شرع و قانون را اعلام نکرده بود، اخطاریه رفع نقص صادر و وکیل شکات در پاسخ به اخطاریه مذکور، بدون اشاره به حکم شرعی، طی نامه شماره 219/م/دح مورخ 1/10/1388 اعلام داشته است که: ‌

" بدواً به استحضار می‌رساند، قریب 50 نفر از پزشکان عمومی در سرتاسر ایران با دایر کردن کلینیکهایی و استخدام حداقل 7 یا 8 نفر در هر کلینیک و پس از طی دوره تخصصی در ایران یا خارج از کشور به فعالیت کاشت مو که امروزه مورد توجه آحاد مردم است، اقدام کرده و مشغول به کار هستند. لازم به ذکر است در کلینیکهایی که این پزشکان فعالیت می‌کنند، رعایت ضوابط و شئوون اسلامی و همچنین مقررات بهداشتی و سایر موارد به دقت انجام می‌شود، به طوری که کمترین شکایات به سازمان نظام پزشکی مربوط به این پزشکان است و اغلب این پزشکان عضو انجمن جهانی پیوند مو هستند.

در ایران هیچ مرکزی نیست که مجوز کاشت مو صادر کند. انجام عمل کاشت مو از نظر پزشکی یک کار سرپایی است، با این توضیح که یک تکنسین هم با کسب این تخصص می‌تواند به کاشت مو اقدام کند، چرا که انجام عمل کاشت مو، یک اقدام پزشکی حرفه‌ای نیست و شخصی که کاشت مو انجام می‌دهد، ورود در بدن شخص نمی‌کند. به روایت دیگر و در بدترین تعبیر اگر اقدام شخصی که کاشت مو انجام می‌دهد نتیجه بخش نباشد، نهایه ً موهای کاشته شده جدید رشد نمی‌کند و سلامت و بهداشت شخص به خطر نمی‌افتد. علیایّ حال این جانب به عنوان وکیل 50 نفر از این پزشکان و به درخواست آنان تقاضای ابطال این بخشنامه را کرد‌هام. این پزشکان غالباً کسانی هستند که در این کار بسیار موفق ظاهر شده‌اند و با بسیاری از پزشکان آمریکایی که در این خصوص مهارت دارند رقابت می‌کنند و مراجعانی از کشورهای حاشیه و اروپایی دارند. نکته قابل توجه این که اغلب پزشکانی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی اقدام به کاشت مو می‌کنند، عمدتاً پزشکان عمومی هستند. به علاوه هیچ دانشگاه یا موسسه معتبری در ایران نیست که مجوز کاشت مو بدهد، بلکه علاقمندان به این حرفه این کار را از متخصصان این فن و عمدتاً در کلینیکها و به طور خصوصی فرا می‌گیرند. لیکن اخیراً پزشکان متخصص پوست و مو و متخصصان جراحی پلاستیک و جراحان سر و گردن در ایران شکایتی به نظام پزشکی از این پزشکان نموده‌اند و ادعای آنها این است که این کار را بایستی آنان انجام دهند و نه پزشکان عمومی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بدون بررسی جوانب، با صدور بخشنامه‌ای همه این پزشکان را تحت فشار قرار داده است، در حالی که خود، هیچ گونه معیار و ضابطه‌ای برای این کار ندارد، علی‌ای‌ّ حال چنانچه به محتوای بخشنامه دقت فرمایید، این بخشنامه به 4 نکته تصریح دارد:

1-عدم دانش کافی 2- نداشتن مدرک معتبر دانشگاهی

3- نداشتن درمانگاه تخصصی 4- نداشتن امکانات مانیتورینگ و هم چنین افراد متخصص همکار

همه پزشکان متخصص پوست و مو هم دانش و هم تجربه کاشت مو را به صرف طی دوره دانشگاهی ندارند، مگر این که این فن را به طور تجربی و خارج از دانشگاه فرا گرفته باشند. به علاوه همان طور که گفته شد هیچ مکان مشخصی وجود ندارد که مدرکی در این رابطه بدهد. همچنین تمامی پزشکانی که در کاشت مو فعالیت می‌کنند، دارای مطبهایی هستند که تمامی امکانات تخصصی و لازمه این کار را دارا می‌باشند و در این مطبها ضوابط بهداشتی و مقررات مربوط به سلامت افراد و شئوون اسلامی به طور کامل رعایت می‌شود. علی‌ایّ حال هیچ قانون و دستورالعملی در این خصوص وجود ندارد و وزارت بهداشت با این بخشنامه در حّد و اندازه قانونگذار وارد شده است. موکلین ادعا می‌کنند ما به عنوان پزشکان عمومی و در راستای نیاز مردم اقدام به این کار کرده‌ایم و بسیار موفق در این کار ظاهر شده‌ایم. لذا این بخشنامه بر اساس کدام قانون و ضابطه‌ای صادر شده است؟

در نهایت استحضار دارند بند 2 و 4 اصل 43 و همچنین اصول 22، 28، 46 و 48 قانون اساسی صراحه ً تصریح دارند به این که افراد در انتخاب شغل آزادند، شغل افراد مصون از تعرض است، دولت وظیفه دارد برای افراد شغل ایجاد کند و این بخشنامه بر خلاف همه این اصول و بدون در نظر گرفتن مستندات پیوست که ضوابط و مقررات کاری پزشکان می‌باشد، صادر شده است و خواستار ابطال آن هستند."

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به مشتکی‌عنه تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی لایحه‌ای واصل نشده است. بنابراین هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

نظر به این که به موجب بند 11 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی از وظایف وزارتخانه مذکور است و مصوبه مورد شکایت در راستای انتظام بخشیدن به امور مربوط به کاشت مو که از موضوعات بهداشتی درمانی است صادر شده است، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تشخیص نمی‌شود و قابل ابطال نیست.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

منبع