تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.چنانچه عمل متهم مشمول دو عنوان مجرمانه خاص و عام باشد،صرفا تحت عنوان خاص مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات نیز براساس مقررات مربوط به این جرم تعیین میشود.
شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خرم آباد با صدور قرار عدم صلاحیت در مورد اتهام آقای م.س. دایر بر افتراء عملی از طریق قراردادن پنج گرم شیشه و یک عدد پایپ در محل کار شاکیه، س.ب. 2 - ج. د. به اتهام معاونت در بزه مذکور قرار عدم صلاحیت به استناد مواد 339/32/5 ق تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به صلاحیت دادگاه کیفری 2 خرم آباد صادر کرده و پرونده را به استناد ماده 27 ق. آ. د. م. به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع شده است لازم به ذکر است که در صفحه 125 پرونده ملاحظه میگردد که در تاریخ 1392/12/05 شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر کرده است و اینکه با صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه انقلاب اختلاف در صلاحیت حاصل شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اکبر یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای محمدباقر باقری دادیاردیوان عالی کشور اجمالا مبنی برتقاضای صدور رای شایسته را دارم.در خصوص دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام وچنین رای میدهد:
در مورد اختلاف حاصل در صلاحیت بین دادگاه شعبه اول انقلاب خرم آباد و شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد فعل انتسابی به مرتکب دارای دو عنوان عام و خاص است 1 - ایراد افتراء و انتساب فعلی مجرمانه به دیگری 2 - قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگر براساس قواعد عمومی هرگاه فعلی دو عنوان عام و خاص برآن صادق باشد تحت عنوان خاص مجرمانه، مرتکب تحت تعقیب واقع میگردد. مثلا هر چند عنوان عام قاچاق کالا به وارد کردن تریاک نیز صادق است همچنین عنوان وارد کردن کالای ممنوعه نیز بر آن صادق است اما چون عنوان خاص وارد کردن تریاک خود را عنوان جرمی مستقل دارای مجازات مقرر است مرتکب چنین جرمی به استناد قانون مبارزه با قاچاق کالا تحت تعقیب قرار نمی گیرد بلکه به استناد قانون مبارزه با مواد مخدر که قانون خاص است تعقیب میشود. در مانحن فیه عمل مرتکب هم تحت عنوان مجرمانه موضوع ماده 699 ق. م. ا. قرار میگیرد هم تحت عنوان مجرمانه مذکور در بند 9 ماده یک قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و ماده 26 همین قانون می گنجد اما نظر به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر باید به استناد این قانون مرتکب مجازات شود بنا به آنچه یاد شد با اجازه حاصله از ماده 317 ق.آ.د.ک جدید ناظر به ماده 27 الی 30 ق. آ. د. م. ضمن نقض رای شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد و تایید دادنامه شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد، حکم به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب خرم آباد صادر مینماید. این رای قطعی لازم الاتباع و غیر قابل اعتراض است.
شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
غلامعلی رضایی - علی اکبر یساقی