شماره پرونده: ه- ع/ 0003413 شماره دادنامه: 140109970906000158 تاریخ: 21/03/1401
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 44305 مورخ 5/10/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به خواسته ابطال کل مکاتبه شماره 44305 مورخ 5/10/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مکاتبه شماره 44305 مورخ 5/10/1400 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
از آنجا که در پیش نویس آییننامه استخدامی (جدید) کارکنان شهرداری ها که توسط این سازمان تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور در کمیسیون موضوعی هیات دولت در حال بررسی میباشد، مزایای متناسبی به صورت مستمر، غیرمستمر و رفاهیات برای کارکنان خدوم حوزه آتش نشانی شهرداری ها پیش بینی گردیده است؛ اعلام میدارد تا زمان تصویب، ابلاغ و اجرای آییننامه مذکور، در اجرای بند (4) جزء (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها به شماره 34650 مورخ 19/8/1400 موضوع ضوابط حقوق و دستمزد، شهرداری ها میتوانند برای سال 1401 مشروط به تامین اعتبار لازم و طی مراحل قانونی، ماهیانه حداکثر تا سقف مبلغ 5 میلیون ریال (معادل پانصد هزار تومان) در قالب رفاهیات به کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین شهرداری ها که از تاریخ 1/1/1398 و پس از آن در مشاغل مزبور استخدام یا اشتغال یافته و به لحاظ حقوق و مزایا از تاریخ مذکور یا پس از آن با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تطبیق یافته و از مزایای بندهای «الف» و «ی» احکام ذیربط قوانین بودجه سنواتی موضوع تصویب نامه های سال های 1398 تا 1400 هیات وزیران در مورد تغییر ضریب حقوقی برخوردار نگردیده لذا متناسب با افراد نظیر و در قالب رفاهیات پرداخت نمایند.
مهدی جمالی نژاد- رئیس سازمان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در پرونده حاضر شاکی ضمن تقدیم دادخواست چنین بیان داشته است:
با عنایت به اینکه طرف شکایت طی مقرره موضوع شکایت، پرداخت ماهیانه تا سقف 5 میلیون ریال در قالب رفاهیات را به کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین شهرداری ها که از تاریخ 1/1/1398 در مشاغل آتش نشانی استخدام یا اشتغال یافته اند و از مزایای بند های الف و ی قوانین بودجه سنتواتی برخوردار نشده اند، تجویز نموده است لذا جواز این پرداخت را در اجرای بند 4 جزء الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها ابلاغی به شماره 34650 مورخ 19/8/1400بیان داشته این در حالی است که در بخش گفته شده آمده است:
4- شهرداری میتواند نسبت به پیش بینی اعتبار تسهیلات رفاهی در سال 1401 برای کارکنان شهرداری با عنایت به ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 و ضوابط اجرایی بودجه سال 1401 کل کشور حداکثر تا 10 درصد افزایش نسبت به سقف سال قبل اقدام نماید.
با توجه به استناد این بند به ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 این ماده بیان داشته است:
ماده75- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیات وزیران تعیین میشود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده درسقف بودجه مصوب سالانه دستگاه های مذکور ممنوع است.
همانطور که مشخص است در این ماده تجویزی بر پرداخت رفاهیات به کارکنان شهرداری ها پیش بینی نشده است بلکه از باب تنظیم و تنسیق احکام قانونی موجود، ممنوعیت پرداخت های متجاوز از آن را وضع کرده است بنابراین چون پرداخت رفاهیات در قانون استخدام کشوری و نیز قانون نظام هماهنگ پرداخت که شهرداری ها وفق لایحه قانونی شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب، تابع آن هستند، تاسیس نشده است فلذا حکم به پرداخت آن طی مقرره معترض عنه، خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت و فوق العاده های موضوع فصل سوم قانون استخدام کشوری میباشد. همچنین لازم به ذکر است در بند 4 جزء الف فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها حکمی صریح مبنی بر پرداخت مبلغ یاد شده در مقرره موضوع شکایت وجود ندارد و صرف پیش بینی تسهیلات رفاهی در معنای پرداخت مبلغ معین استنباط نمی شود کما اینکه اگر چنین نیز برداشت شود مستفاد از اصل 170 قانون اساسی، در رسیدگی قضایی نافذ نخواهد بود.
لازم به ذکر است همانطور که طرف شکایت اقرار داشته برقراری این فوق العاده تا سقف تعیین شده به منظور پرداخت به افرادی است که از تاریخ 1/1/1398 به عنوان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین در شهرداری ها در مشاغل آتش نشانی استخدام یا اشتغال یافته اند و از مزایای بندهای الف و ی احکام ذیربط قوانین بودجه سنواتی برخوردار نشده اند میباشد به عبارتی به نحوی طرف شکایت سعی نموده فقدان برخورداری قانونی از مزایای بندهای گفته شده را برای افراد موصوف با تجویز مقرره اعتراض شده، ترمیم و پوشش دهد که این امر خود مداخله در امر قانونگذاری و نیز تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل سوم قانونی اساسی نیز محسوب میشود.
علی ایحال با عنایت به موارد مطروحه، ابطال کل مقرره معترض عنه را از قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها به موجب لایحه شماره 52864 مورخ 17/11/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1-پرداخت رفاهیات با استناد به بند 4 جزء الف فصل سوم بخشنامه بودجه اشاره شده است و پرداخت رفاهیات منوط به وجود اعتبار و پیشبینی در سال آتی میباشد.2- پرداخت رفاهیات با توجه به ضوابط بودجه سالیانه میباشد 3- الزامی برای پرداخت قطعی در بخشنامه ابلاغی وجود ندارد و وجود اعتبار و پیشبینی شهرداری ها و طی مراحل قانونی شرط شده است 4- بخشنامه مذکور در راستای حمایت و تقدیر از کارکنان خدوم و زحمتکش آتش نشانی شهرداری ها و در راستای جبران بخشی از زحمات آنان صادر شده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
صرف نظر از اینکه پرداخت رفاهیات مورد حکم بخشنامه به عنوان مزایای غیر مستمر به کارکنان مشمول قانون نظام همانگ پرداخت به صورت سالیانه در ضوابط اجرایی بودجه پیش بینی میشود لیکن قبل از تصویب قانون بودجه و پیرو آن مصوبه هیات وزیران به عنوان مرجع ذیصلاح و بدون وجود اختیار قانونی بخشنامه مذکور صادر شده است و با این وصف و اصل عدم اختیار مقام اداری و عدم ارائه مستندی برای صدور چنین بخشنامه ای از ناحیه مقام واضع و با توجه به استناد به پیشنویس آییننامه استخدامی در صدر بخشنامه هر چند طی مراحل قانونی شرط شده است، به جهت خروج از حدود اختیار بودن بخشنامه موضوع شکایت عقیده به ابطال آن بخشنامه دارم.
تهیه کننده گزارش:
صادق گودرزی
پرونده شماره ه- ع/0003413 مبنی بر درخواست ابطال کل مکاتبه شماره 44305 مورخ 5/10/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در جلسه مورخ 1/3/1401 هیات تخصصی استخدامی با حضور نماینده طرف شکایت مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
رای هیات تخصصی استخدامی
اولا براساس بند 4 جزء (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها ابلاغی تحت نامه شماره 34650 مورخ 19/8/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مقرر گردیده: «شهرداری میتواند نسبت به پیش بینی اعتبار تسهیلات رفاهی در سال 1401 برای کارکنان شهرداری با عنایت به ماده 75 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ضوابط اجرایی بودجه سال 1401 کل کشور حداکثر تا 10 درصد افزایش نسبت به سال قبل اقدام نماید.»
ثانیا براساس ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر گردیده: «سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیات وزیران تعیین میشود. از ابتدای هر سال، اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده امکان پذیر است. در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه های مذکور ممنوع است.»
بنابه مراتب مذکور و با عنایت به اینکه در مکاتبه معترض عنه صرفا به شهرداری ها اختیار پرداخت مبالغی تا سقف پنج میلیون ریال در قالب رفاهیات تا زمان تصویب و ابلاغ آییننامه جدید کارکنان شهرداری ها منوط به تامین اعتبار لازم و طی مراحل قانونی به کارکنانی که از مزایای بندهای (الف) و (ی) احکام ذی ربط قوانین بودجه سنواتی موضوع تصویب نامه های 1398 الی 1400 هیات وزیران در مورد تغییر ضریب حقوقی برخوردار نگردیده اند، اعطا گردیده و این امر در راستای اجرای بند 4 جزء (الف) فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها ابلاغی تحت نامه شماره 34650 مورخ 19/8/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور صورت گرفته و با لحاظ قیود «تامین اعتبار لازم» و «طی مراحل قانونی» در این مکاتبه، پرداخت مبالغ مذکور مغایرتی با ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نخواهد داشت، لذا مکاتبه شماره 44305 مورخ 5/10/1400 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد اشاره نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علی اکابری
رئیس هیات تخصصی استخدامی
دیوان عدالت اداری