اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است، ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند؛ بنابراین مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها قابل ابطال است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/31

رای دادگاه

در خصوص دعوی بانک تجار ت با و کالت خانم ص. ع.پ. به طرفیت 1 - سازمان ثبت اسناد و املاک (اداره اول اجرای اسناد رسمی) 2 - شهرداری تهرلن 3 - شهرداری منطقه 12 تهران به خواسته ابطال اجراییه شماره ب ر 1 ر 90 - 5906 مور خ 10 ر 7 ر 90 و مطالبه و جه به مبلغ 450 ر 227 ر 253 ریال به انضمام خسارات دادرسی تاخیر و تاد یه. بااین شر ح: شهرداری منطقه 12 تهران به موجب بر گ پیش اگهی قطعی شمار ه 51204801105 مورخ 23 ر 4 ر 89 بانک تجار ت رابه پرداخت مبلغ مو صو ف بابت عو ار ض کسب و پیشه محکوم و اجراییه مذ کور صادر و مبلغ یاد شده برداشت شد ه و با تو جه به اختلاف حادث بین شهرداری و با نکها مراتب در د یوان عدالت اداری منعکس و پیش اگهی مورد اشار ه برابر ارای لازم الا تباع شمار ه 724 الی 759 مورخ 11 ر 10 ر 91 - 26 ر 4 ر 91 مصو بات شورای اسلامی شهر ها در خصو ص و ضع عو ارض کسب و پیشه برای شعب بانک‌ها را ابطال نمود. علیر غم رای لازم الاجرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری منطقه 12 تهران اقدام به مطالبه عوار ض مذ کور نموده که رسید گی و صدور حکم به شر ح ستون خواسته مورد تقا ضا ست 0 مختصرادعا شهرداری بد ین شرح است: بااستناد به ماده 20 قا نون د یوان عدالت ادار ی (قا نون مورد استناد در زمان صدور رای هیات عمومی) اثرابطال مصو با ت از زمان صدوررای هئیت عمومی است مگر در مورد مصوبا ت خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلو گیری از تضییع حقوق اشخاص ثالث، هئیت مذ کور اثرا ن رااز زمان تصو یب مصو به اعلام نماید که در مانحن فیه مصو به نه خلاف شرع اعلام شد ه و نه هئیت مذ کور اثرا ن را از زمان تصویب مصوب ه اعلام نموده است لذا ارابطال مصو به طبق ماده قا نونی مذ کور اززمان صدوررای هئیت عمومی است که حسب تصویر پیو ست به داد خواست خواهان تار یخ رای هئیت عمومی مذ کور 11 ر 10 ر 91 بوده و بااین و صف رای کمیسیو ن ماده 77 قا نون شهرداری و اجراییه قبل از رای هئیت موصو ف اصدار یا فته و از این جهت ابطال مصو به قابل تسری به قبل نمی‌باشد رد دعوی رادر خواست نمودند. اداره ثبت اسناد و املاک (دیگر خوانده) حضور نیا فت و لا یحه ای ارائه ننمود ه است. دادگاه بدو ا را جع به عدم تو جه دعوی به اداره ثبت به لحاظ اینکه درراستای انجام وظایف و تکالیف قا نون نسبت به صدور اجراییه اقدام نموده بااستناد به ماده 89 ناظر بر بند 4 ماده 84 از قا نون آیین داردسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب 1379 قراررد دعوی صادر و اعلام می‌دارد ودر رابطه با دیگر خواند گان، نظر به جمیع اوراق و محتو یات پرونده و نظر به دفاعیا ت شهرداری و عدم تسری ابطال مصو به توسط هیا ت عمومی دیو ان عدالت اداری، به ما قبل دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و بااستناد به مواد مرقو م و ماده 197 از قا نون آیین دادرسی اشعاری حکم به بطلان دعوی ابطال اجراییه و به تبع ان حکم به بی حقی مطالبه و جه صادر و اعلام می دارد. رای قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجد ید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می با شد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/04

رای دادگاه

الف) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم صاعه به وکالت از بانک تجارت به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 12 تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره ی 9409972162100654 مورخ 1394/06/31 صادره از شعبه ی 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی ابطال اجراییه شماره ی 5906 - ب 9010 مورخ 1390/07/10 و بی حقی مطالبه وجه طرح شده از ناحیه تجدیدنظرخواه، اصدار یافته است. نظر به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به این قلمروی بانک های کشور کلی است و شامل قلمروی کل کشور است ولی صلاحیت شورای شهر تهران در تعیین و اخذ عوارض محدود به یک منطقه یا شهر است و صلاحیت کلی برای همه نقاط کشور را ندارند در نتیجه دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در خور نقض تشخیص می دهد و با استناد به مواد 365 ، 358 ، 348 ، 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 ، ضمن نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال اجراییه شماره 5906 ب 9010 مورخ 1390/07/10 و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد مبلغ 253 ، 227 ، 450 ریال وجه ماخوذ بابت عوارض و هزینه ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی درحق تجدیدنظرخواه صادرو اعلام می‌نماید.اما در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ناحیه تجدیدنظرخواه، با توجه به عدم اجتماع شرایط مقرر در ماده 522 همان قانون،دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت تایید و استوار می‌نماید. ب) در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ص. ع.پ. به طرفیت اداره اول اجرای اسنادرسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به آن قسمت از دادنامه ی تجدیدنظرخواسته که قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم توجه دعوی به تجدیدنظرخوانده اصدار یافته است. نظربه دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده و با توجه به این که بر دادنامه ی تجدیدنظرخواسته، منقصتی مترتب نمی‌باشد زیرا اداره تجدیدنظرخواسته ذی نفع در قضیه نمی‌باشد و در راستای اعمال وظایف قانونی و حاکمیتی اقدام نموده است، دادگاه دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را مطابق با مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی تشخیص می دهد. از ناحیه ی تجدیدنظرخواه، ادله و مدارک موجه و مستدلی که نقض دادنامه ی تجدیدنظرخواسته، ایجاب نماید، ارائه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات قانونی مقرر در ماده 348 قانون ذکر شده، انطباق ندارد در نتیجه دادگاه با استناد به مواد 353 و 345 قانون پیش گفته، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه ی تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌نماید و اعلام می‌دارد آرای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن