دستور عدم پرداخت وجه چک غیرقابل پرداخت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دستور عدم پرداخت وجه چکی که به جهتی مانند کسر موجودی اساسا قابل پرداخت نیست، مصداق ارتکاب جرم عقیم است.

در خصوص اتهام آقای ع.ح.، متولد 1350 ، اهل و ساکن ر.، متاهل، فاقد سابقه کیفری، آزاد با معرفی کفیل، دایر بر دستور عدم پرداخت سه فقره چک به شماره‌های 624322 و 624323 و 624324 به بانک، به دلیل مفقودی چک‌ها برخلاف واقع، موضوع شکایت آقای ع.الف. ط. و با وکالت بعدی آقای ح.الف. و خانم ح. خ.، با توجه به شکایت شاکی، گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال‌علیه، دستور عدم پرداخت متهم به بانک که با نامه شماره 92/965/1155 مورخ 1392/10/16 حوزه 965 شورای حل اختلاف شهرری اعلام گردیده و اقرار متهم در شعبه دادیاری مبنی بر صدور دستور فوق و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی جهت دفاع از خود علیرغم ابلاغ اخطاریه و دفاعیات بلا وجه وی در مرحله تحقیق دادسرا، مآلا بزهکاری او محرز و مسجل است.علی‌هذا دادگاه مستندا به ماده 14 ناظر به ماده 7 قانون صدور چک و لحاظ مبالغ چک‌ها که هریک 000/000 /. 100 ریال بوده است، متهم صدرالاشعار را به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه جزایی و اطفال شهرری - حسین مرادی

در خصوص واخواهی محکوم‌ علیه آقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 15 / 06 / 1393 صادره از این شعبه که به‌ موجب آن نامبرده به اتهام دستور عدم پرداخت وجه سه فقره چک به بانک محال‌علیه، به تحمل یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک محکوم گردیده است. با عنایت به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و دفاعیه واخواه و اینکه پس از تشکیل جلسه دادرسی و احضار طرفین پرونده از سوی معترض دلیل و مدرکی که موجبات نقض دادنامه فوق‌الذکر را فراهم نماید ابراز نگردیده و حکم صادره وفق موازین شرعی و قانونی اصدار یافته است، بنابراین دادگاه به استناد ماده 218 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 ضمن رد اعتراض، دادنامه معترض‌عنه را عینا تایید می‌نماید. لکن به لحاظ وضعیت خاص متهم و فقد سابقه کیفری مستندا به بند الف ماده 37 و بند(ث) ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات حبس مقرر برای متهم به سه ماه کاهش و تقلیل می‌یابد، رای صادره حضوری محسوب و مستندا به مواد 232 ، 233 و 236 از قانون صدرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض در مرجع تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی و اطفال شهرری - حسین مرادی

تجدیدنظرخواهی متهم آقای ع. ح. نسبت به‌ حکم تجدیدنظر خواسته به شماره 93000494 مورخ 1393/09/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 93000277 مورخ 1393/06/15 اصدار یافته و طی آن ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه غائب مآلا مشارالیه به اتهام صدور دستور خلاف عدم پرداخت وجه سه فقره چک به شماره‌های 1 ) 24322 2 ) 24323 3 ) 624324 عهده حساب‌ جاری شماره... شعبه... ش. بانک م. با شکایت تجدیدنظر خوانده آقای ع.الف. و به استناد ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 ناظر به ماده 7 همان قانون و با رعایت کیفیات مخففه قضایی، در حدود مادتین 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضعیت خاص متهم و ملحوظ نبودن سابقه کیفری به کیفر سه ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته‌ چک برای مدت دو سال محکوم گردیده وارد است چه آنکه به مستفاد از ماده 14 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 این بزه وقتی محقق می‌گردد که چک یا چک‌هایی که دستور عدم پرداخت وجه آن‌ها به خلاف صادر شده ذاتا قابل پرداخت باشد لیکن به‌ واسطه صدور چنین دستور خلافی لا وصول بماند، پس اگر چک‌های مذکور به دلیل دیگری نظیر عدم‌ کفایت موجودی اساسا قابل کارسازی نبوده در اینجا متهم مرتکب جرم عقیمی شده است و نظر به اینکه در ما نحن فیه چک‌های موضوع پرونده بنا به حکایت گواهی‌های عدم پرداخت بانک محال‌علیه افزون بر صدور دستور عدم پرداخت به لحاظ کافی نبودن موجودی لا وصول مانده‌اند و نظر به اینکه شروع به جرم یا جرم عقیم که قانونا در حکم شروع به جرم تلقی گردیده وقتی قابل مجازات خواهند بود که درجه پنج یا بالاتر باشد، و نظر به اینکه در ما نحن فیه با التفات به ماده 7 قانون صدور چک و ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات قانونی درجه شش محسوب می‌گردد. بر این منوال، دادگاه توجها به بندهای 1 و 4 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با فسخ دادنامه موردنظر بر برائت متهم صدر المشار از اتهام منتسب اصدار حکم می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی