تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/08
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تقاضای صدور مجوز انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 توسط برخی از مستاجرین مشاعی محل کسب مسموع نیست و این تقاضا باید توسط همه مستاجرین مشاعی طرح شود.
در خصوص دعوی آقایان و خانم ها 1 - ع. 2 - م. 3 - ف. شهرت هر سه د. 4 - خ.ص. با وکالت آقایان الف.غ. و ح.ح. به طرفیت آقایان ع.ف. وم.ش. به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به منتقلٌ الیه با احتساب خسارات دادرسی وکلای خواهان ها توضیح داده اندکه به موجب قرارداد مورخ 7/4/60 مرحوم م.د. مستاجر یک باب مغازه بوده که نامبرده فوت در حال حاضر مغازه در تصرف ورثه ایشان میباشد چون خواهان ها قصد انتقال مغازه به غیر را دارند صدور حکم به تجویز انتقال منافع نموده است نظر به اینکه اولا پلاک مورد دعوی برابر اعلام اداره ثبت در رهن میباشد ثانیا آنچه از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده میشود این است که مستاجر با اجازه دادگاه میتواند تمام منافع را به غیراتقال دهد چون خواهان ها همه ورثه مستاجر نیستند و به جزء خواهان ها برابر گواهی حصر وراثت ارائه شده از سوی وکلای خواهان ها مرحوم م.د. ورثه دیگری دارد و امکان صدور حکم به انتقال بعض منافع به غیر وجود ندارد و ماده 19 قانون فوق الاشعار چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد از این رو دادگاه دعوی خواهان هارا قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی باشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی
در این پرونده آقایان ع. و م.د. و خانم ها ف.د. و خ.ص. با وکالت آقایان غ. و ح. از دادنامه ی شماره ی 00979 مورخ 19/11/90 شعبه ی 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای الزام به تجویز انتقال منافع مورد اجاره و انتقال سند رسمی به نسبت سهم الارث صادر شده است، تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض آنان به شرح لایحه ی تقدیمی غیر موجه بودن رای و این که خلاف مواد 140 و 867 از قانون مدنی میباشد. از سوی تجدیدنظرخواندگان لایحه ای تقدیم نشده است، لیکن با توجه به اختلافی بودن موضوع و این که مطابق نظریه ی اکثریت قضات که در ردیف 199 از کتاب اندیشه های قضایی به چاپ رسیده است در تایید استدلال دادگاه نخستین است و از آن جا که استحقاق مستاجر به حق کسب و پیشه تحت شرایط قانونی نسبت به کلیت حق مشاع است و ورثه هم قائم مقام مستاجر متوفی میباشند و واگذاری قسمتی از مورد اجاره که یک باب مغازه است، علاوه بر این که از حیث اجرای رای مواجه با اشکالاتی است، در تزاحم با حقوق موجر که مورد اجاره را فقط به یک نفر اجاره داده میباشد بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد، نهایتا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ی 358 از قانون مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مومنی