رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 1364/02/23 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور | تعیین صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به اتهامات اطفال بر اساس نوع جرم و کیفر قانونی

خلاصه متن:
بر اساس رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، با استناد به مواد 193، 194، 198 و 217 قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1361 و ماده 26 قانون مجازات اسلامی مصوب همان سال، صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو در رسیدگی به اتهامات اطفال (افراد نابالغ شرعی) بر اساس نوع جرم و کیفر قانونی آن تعیین می‌شود، نه صرفاً سن و وضعیت متهم؛ لذا در صورتی که جرم ارتکابی طفل مشمول ماده 198 و تبصره آن باشد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است و در غیر این صورت، دادگاه کیفری دو صالح خواهد بود.

نظر به اینکه به موجب ماده 194 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب شهریور 1361 دادگاه‌های کیفری به دادگاه‌های کیفری یک و دو تقسیم شده‌اند و طبق ماده 193 قانون مزبور رسیدگی به جرایم اشخاص به ترتیب مقرر در قانون یاد شده و در صلاحیت دادگاه‌های مذکور است و مستفاد از مواد 198 و 217 قانون مزبور ملاک صلاحیت هریک از دادگاه‌های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع‌نظر از خصوصیت و و‌ضعیت متهمین می‌باشد و ماده 26 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه 1361 مبنی بر مبری بودن اطفال از مسوو‌لیت کیفری در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری دو در رسیدگی به کلیه اتهامات انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده) از جمله جرایم موضوع ماده 198 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری و تبصره 1 آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک است درغیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و رای شعبه یازده دیوان‌عالی کشور که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد این رای به موجب ماده و‌احده قانون و‌حدت‌رو‌یه قضایی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.