تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده از سوی ادارات و سازمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به این دعوی نیست.
رای دیوان
نظر به ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت که انتخاب کارشناس در صورت عدم توافق طرفین و صور مختلف احتمالی آن که در جریان تقویم ملک حادث میشود را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته و اینکه به موجب ماده 171 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 رای صادره موضوع ماده 4 قانون فوق را قابل اعتراض در مرجع صالحه قضایی دانسته و رای وحدت رویه شماره 537 مورخ 1389/08/01 *) صادره از دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره های 222 - 1382/06/16 و 72 - 1375/02/17 و 759 - 1385/11/15 و 997 - 1386/09/18 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرجع صالحه قضایی را دادگاههای دادگستری دانسته است، لذا این شعبه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت خود ندانسته، بدین وسیله قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاههای عمومی حقوقی کاشان صادر و اعلام مینماید. قرار صادره با توجه به مواد 29 و 31 و 48 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قطعی است. دفتر مراتب را به شاکی اعلام و پرونده به مرجع صالح ارسال شود.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عبدالهی
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1392/12/22
رای دادگاه
در خصوص قرار عدم صلاحیت به شماره دادنامه --- - 1392/11/05 صادره از شعبه سی و هشتم دیوان محترم عدالت اداری مبنی بر تعیین وجود صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی کاشان با عنایت به مفاد داداخواست تقدیمی که خواهان با تقدیم دادخواستی به طرفیت شهرداری شهرستان کاشان دعوی ابطال مفاد تصمیم شهرداری کاشان موضوع نامه های شماره 17525/16 - 14/5/91 و 23786 - 3/7/91 مطرح که شعبه محترم دیوان با این استدلال که موضوع از مصادیق ماده 4 قانون نحوه خرید و تملک و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی دولت بوده که در صورت عدم توافق طرفین، انتخاب کارشناس را در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک دانسته، فلذا رای به عدم صلاحیت به شایستگی مرجع قضایی صادر و اعلام نموده اند، در حالی که با مداقه در اوراق پرونده، مقصود خواهان از طرح چنین دعوایی منصرف از نحوه اجرای تصمیم صادره بر تملک اراضی میباشد، چرا که مشارالیه با طرح این دعوا اساس چنین تصمیمی را مورد ایراد و خدشه قرار داده است که بالصراحه از مصادیق و شق الف بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 میباشد. لذا با توجه به مراتب فوق این دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و به استناد 26 ، 27 ، 28 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دیوان محترم عدالت اداری صادر و اعلام می دارد. قرار صادره قطعی میباشد.
رئیس شعبه هفتم دادگاه عمومی کاشان
علائینیا
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1394/04/23
رای دیوان
صرف نظر از صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع عنوان شده با عنایت به رای دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت رسیدگی موضوع در دیوان و با عنایت به اینکه شاکی فوق ابطال دو فقره نامه های موضوع دادخواست را خواستار شده که ماهیت نامه های مزبور اقدام شهرداری در راستای قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و دعوت مالک جهت توافق یا مشارکت با شهرداری در اجرای طرح مزبور میباشد و موجبی جهت ابطال آنها وجود ندارد و در صورتی که شاکی به نحوه تقویم ملک خود اعتراض دارد با توجه به ماده 9 قانون مزبور که هیاتی را در اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک پیش بینی کرده است تا اختلافات ناشی ازاجرای قانون را حل و فصل نماید. شاکی میتواند به هیات مزبور مراجعه نماید. بنابراین دعوی مطرح شده غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدید نظر دیوان میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
عبدالهی
رای دیوان
نظر به اینکه دلائل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری رای شعبه بدوی را اثبات نماید در دادخواست تجدید نظر خواهی ارائه نشده است و از سوی دیگر دادنامه مورد شکایت با توجه به دلائل طرفین و بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده است و تخلفی که موجب تضییع حقوق تجدید نظر خواه را فراهم نماید مشهود نیست. بنابراین تجدید نظر خواهی غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان رای شعبه بدوی تائید و ابرام میگردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
جواد جباری - علی اکابری