بسمه تعالی
هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ت/ 0200421 شماره دادنامه سیلور: 140231390003240642 تاریخ:1402/12/13
شاکی: آقای محمدرضا علی پور
طرف شکایت: شورای عالی مبارزه با پولشویی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال طبقه بندی مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخه 1398/10/09
--
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی مبارزه با پولشویی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخه 1398/10/09
1- دستور العملهای پیشنهادی کارگروه تخصصی شامل 1- دستورالعمل اجرایی اقدامات پیشگیرانه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 2- دستورالعمل اجرایی فهرست تحریمی موضوع بند (ر) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب اعضا رسید. مقرر شد وزارتخانه های کشور و دادگستری در صورت وجود هر گونه پیشنهاد ظرف 1 هفته نسبت به ارایه نظرات اصلاحی مدنظر خود جهت درج در متن دستورالعملهای مصوب اقدام لازم صورت دهند.
2- لیست تحریمی بین المللی موضوع دستورالعمل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت مقرر شد وزارت اطلاعات ضمن بررسی دقیق موارد اعلامی، لیست مورد تایید (اعم از داخلی و بین المللی) را جهت ارسال به شورای عالی امنیت ملی برای تصویب نهایی ظرف 10 روز در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.
3- مقرر شد؛ پیگیری و رایزنی لازم از سوی تمامی دستگاههای عضو شورای عالی در مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای تخصصی ذیربط جهت تسریع در روال تصویب لوایح پیشنهادی صورت گیرد.
4- مقرر شده بازرسی مجدد از کلیه اشخاص مشمول در قالب برنامه زمانبندی معین توسط نمایندگان اعضای شورای در دستور کار قرار گرفته و گزارش اقدامات به صورت موردی در جلسات آتی شورا ارایه گردد.
5 مقرر شد؛ گزارشی از آخرین وضعیت همکاریها و اقدامات صورت گرفته در حوزه مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر جهت بررسی و اقدام لازم برای وزارت کشور تهیه و ارسال گردد.
6- دستور العمل مبارزه با پولشویی در حوزه شهرداری ها با اعمال برخی تغییرات پیشنهادی وزارت کشور به تصویب اعضا رسید.
7- کلیات موضوع مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد ریسک محور و ایجاد تاخیر و سایر روالهای پیشگیرانه در سامانه ملی نظامهای پرداخت بانک مرکزی مورد تصویب اعضای شورا قرار گرفت و مقرر شد ابعاد فنی و نحوه اجرای آن توسط کار گروهی متشکل از نمایندگان اعضای شورای عالی در بانک مرکزی بررسی و اقدام گردد. همچنین ضمن تصویب کلیات دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حوزه شرکت های خدمات پرداخت P.S.P)) مقرر شد بازبینی نهایی توسط کارگروه تخصصی صورت گرفته و نتیجه جهت تصویب نهایی در جلسه بعدی شورا مطرح گردد.
8- در خصوص Bitcoin و سایر ارزهای مجازی مقرر شده نامه ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این و ابزار از منظر پولشویی و تامین مالی تروریسم جهت ابلاغ به کلیه بانکها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت آن بانک اعلام گردد:
9- مقرر شد، دستور العمل اجرایی در خصوص رتبه بندی و شناسایی مشتری و اعتبار سنجی شرکت ها برای وامدهی بانک ها با همکاری معاونت امور بانکی و بیمه، وزارت اطلاعات و سازمان ثبت اسناد و املاک تهیه و ارایه گردد.
10 - مقرر شد، پیگیری لازم از سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین تکلیف پرونده های مشکوک به فرار مالیاتی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی صورت گرفته و نتیجه در جلسه آتی شورا اعلام گردد.
11- مقرر شد در خصوص راه اندازی عملیاتی سامانه ارز همراه مسافر فیمابین گمرک بانک ملی و مرکز اطلاعات مالی، پیگیری لازم از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت ایجاد هماهنگی و تسریع در بهره برداری از سامانه مذکور صورت پذیرد.
12- در خصوص ماده 19 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر در موضوع کنترل ورود و خروج ارز مقرر شد پیگیری لازم از سازمان هواپیمایی کشوری سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور، گمرک، ناجا در خصوص تشکیل API از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گیرد. همچنین در خصوص اعلام اسامی مسافرین کثیرالسفر برای مقادیر ارز کمتر از 10 هزار یورو یا معادل آن با سازمان های ذیربط هماهنگی لازم صورت گیرد.
13 - مقرر شد در خصوص پیگیری تعیین تکلیف پرونده های مشکوک به پولشویی ارسالی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به دادسرای تخصصی ذیربط، مکاتبه لازم با معاون اول محترم قوه قضاییه از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرد.
14- مقرر شد وزارت امور خارجه نسبت به انجام هماهنگی با نمایندگی های کشور در سایر کشورها در خصوص اعلام اقدامات و دستاوردهای کشور در سطح بین المللی و تغییر فضای ناحق و سیاسی موجود علیه کشور اقدام لازم صورت دهد.
شرح خواسته:
در جلسه مورخ 1398/10/09 شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص رمز ارزها مقرراتی تصویب شده است که متضمن انحصار انتشار رمز ارزها توسط بانک مرکزی و غیرمجاز دانستن تشکیل و فعالیت اشخاص برای ایجاد و اداره شبکه پولی و پرداخت مبتنی بر فناوری زنجیره بلوک میباشد و چون در خصوص رمز ارزها تا کنون قانون مشخص تصویب نشده است درخواست انتشار مصوبات فوق با پاسخ محرمانه بودن این مصوبات از سوی وزارت اقتصاد مواجه شد. لذا درخواست ابطال طبقه بندی محرمانه این مصوبات را دارم.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مغایرت با بند 2 اصل سوم قانون اساسی و قاعده قبح عقاب بلابیان و مخالفت با ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد 5 و 11 این قانون
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
سی امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص رمز ارزها صرفاً حاوی این مطلب است که در خصوص بیت کوین و سایر ارزهای مجازی مقرر شده نامه ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابراز از منظر پولشویی و تامین ملی تروریسم جهت ابلاغ به سایر بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام گردد.
پرونده کلاسه 0200421 ه- ع با موضوع "ابطال طبقه بندی مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی مورخ 1398/10/09" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید:
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغی سال 1388 هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد. استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود. همچنین وفق ماده 5 این قانون، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند و بر اساس تبصره ماده 5 این قانون، اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد؛ با عنایت به اینکه بر اساس مصوبه جلسه 30 شورای عالی مبارزه با پولشویی صورتجلسه مورخ 1396/10/09 در خصوص بیت کوین و سایر رمز ارزهای مجازی مقرر شده تا نامه ای از سوی ریاست شورا خطاب به بانک مرکزی تهیه و ممنوعیت این ابزار از منظر پولشویی و تامین مالی ترورسیم جهت ابلاغ به سایر بانک ها و موسسات اعتباری و سایر اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی اعلام شود، بنابراین اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی اداری و امور عمومی مقرره مورد شکایت را از آن حیث که محدودیتی در دسترسی به این مصوبه وجود ندارد مغایر با قانون تشخیص نداد در نتیجه مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب سال 1402)، رای به رد شکایت صادر میشود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین العابدین تقوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی