میزان غرامات در فرض مستحق للغیر بودن مبیع

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/05
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، مشتری جاهل به فساد معامله، می‌تواند غرامات وارده را مطالبه کند. اما مقصود از غرامات، صرفا خسارات تاخیر تادیه ثمن، براساس شاخص بانک مرکزی (در فرض اثبات کاهش ارزش ثمن) می‌باشد و افزایش قیمت ملک را در بر نمی گیرد. زیرا بیع فاسد اثری در تملک نداشته و مشتری نسبت به مبیع دارای هیچ حقی نیست. /

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/02/05 - 13 : 56 قاضی: مهدی اسلامی قاضی: احمد کریم زاده

خلاصه جریان پرونده:

خانم م. ی. فرزند م. با وکالت آقایان د. ن. و ب. خلیفه دادخواستی به طرفیت آقای علی (هوشنگ) ح.م. فرزند ب. و به خواسته 1 - بطلان معامله مورخ 1391/07/11 به علت مستحق للغیر بودن مبیع مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال 2 - محکومیت خوانده به استرداد الباقی ثمن معامله به مبلغ 446/000/000 ریال 3 - محکومیت خوانده به پرداخت غرامات وافزایش قیمت ملک مورد معامله طبق نظر کارشناس از نظرصلاحیت وهزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و خسارت دادرسی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان میانه کرده و توضیح داده اند: به حکایت مفاد مبایعه نامه تنظیمی مورخ 1391/07/01 خوانده دعوی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی --- - فرعی از یک اصلی بخش --- تبریز را به موکله واگذار که متعاقبا مشخص شد مالکیت رقبه مورد معامله متعلق به غیر و مشارالیه (خوانده) طبق آراء صادره محکوم به مجازات جرم فروش مال غیر گردیده لذا به لحاظ اینکه خوانده طبق اسناد موجود جمعا مبلغ 1/446/000 ریال را شخصا و یا از طریق واریز به حساب بانکی و دیگر مراجع ذیربط قانونی دریافت و فقط مبلغ یک میلیارد ریال را در تاریخ 93/12/20 - از طریق اجرای احکام کیفری عودت نموده و الباقی آن بمبلغ 446/000/000 ریال در ذمه وی میباشد و تا کنون غرامات وارده به موکله (موضوع رای وحدت رویه 733 مورخ 1393/09/05 ناظر به ماده 391 قانون مدنی) نیز با توجه مستحق للغیر بودن مبیع پرداخت نشده است رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه با تعیین وقت رسیدگی در وقت مقرر با حضور آقای د. ن. احد از وکلای خواهان و در غیاب خوانده تشکیل شده است وکیل خواهان اظهار داشته به شرح دادخواست و مستندات ابرازی درخواست رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده با جلب نظر کارشناس مجرب در برآورد قیمت روز ملک مورد معامله به عنوان غرامات وارده و ضرر و زیان وارده موکل را دارم. دادگاه پرونده کلاسه --- /ج- اجرای احکام کیفری را جهت ملاحظه مطالبه کرده است که پس از وصول با ذکر خلاصه پرونده و تهیه فتوکپی از احکام صادر شده شعبه --- دادگاه عمومی جزایی میانه که به موجب آن آقای علی ح.م. فرزند ب. به اتهام مباشرت در فروش مال غیر (شش دانگ یکباب ساختمان تجاری به پلاک --- - فرعی از یک اصلی واقع در بخش --- تبریز حوزه میانه و.... که از ثمن معامله یک میلیارد ریال طی چک به وسیله فروشنده وصول گردیده است نامبرده را به تحمل 360 روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد یک میلیارد ریال در حق خانم م. ی. و نیز تادیه ده میلیون ریال از حیث مجازات به جزای نقدی با رعایت تخفیف در حق صندوق دولت محکوم کرده است و در مورد پرداخت 45 میلیون تومان بابت مفاصا حساب شهرداری و دارایی به لحاظ اینکه دادخواست تا پایان ختم رسیدگی داده نشده و موضوع نیاز به تقدیم دادخواست دارد خود را مواجه با تکلیفی ندانسته است و نیز در مورد متهم دیگر پرونده به اتهام مشارکت در فروش مال غیر حکم برائت وی را صادرکرده است و پس از تجدیدنظرخواهی محکومیت آقای علی ح.م. و برائت متهم دیگر به موجب دادنامه شماره --- - 1392/08/09 شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان تایید شده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب رای شماره --- - 1394/08/25 در خصوص دعاوی فوق الذکر و به شرح فوق دادگاه با توجه به مراتب فوق الذکر و محتویات پرونده محاکماتی و پرونده استنادی به کلاسه --- - اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میانه و آراء صادره از محاکم به شماره دادنامه --- - شعبه --- دادگاه عمومی جزایی میانه و 938 صادره از شعبه ششم دادگاه محترم تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی که مفادا حکایت از محکومیت خوانده به اتهام فروش مال غیر دارد و حاکمیت قاعده اعتبار امر مختومه کیفری در امر حقوقی و اینکه معامله به مال غیر به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست و بیع فاسد اثری در تملک ندارد دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 247 - 365 - 390 و 391 از قانون مدنی و مواد 198 - 515 و 519 - از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 - هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم به بطلان بیع موضوع مبایعه نامه مورخ 1391/07/11 فیمابین متداعبین و محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و چهل و شش میلیون ریال به عنوان غرامات وارده به خواهان و خسارت تاخیر تادیه به ماخذ یک میلیارد ریال بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 1391/07/11 لغایت 1393/07/17 به عنوان کاهش ارزش ثمن پرداختی خواهان و خسارت ناشی از دادرسی شامل 16/535/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام کرده است همچنین در خصوص بخشی از خواسته خواهان مبنی بر استرداد الباقی ثمن معامله به مبلغ چهارصد و چهل و شش میلیون ریال دادگاه به لحاظ عدم احراز واریزاین مبلغ به عنوان ثمن معامله و احتساب به عنوان غرامات دعوی را وارد ندانسته و حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام کرده است رای دادگاه در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع سپس قابل تجدیدنظر خواهی و در خصوص حکم بر بیحقی حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. خانم م. ی. با وکالت آقای د. ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 94/8/25 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه که نسبت به درخواست خواهان در محکومیت خوانده به پرداخت غرامات افزایش قیمت ملک با جلب نظر کارشناسی (بند سه ستون خواسته در دادخواست بدوی) فرجام خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست فرجامی و ضمائم به فرجامخوانده طی اخطاریه و پایان مهلت اعتراض پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است لایحه اعتراضیه به هنگام شورا قرائت میشود.هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای مهدی اسلامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه مشاوره نموده چنین رای صادر میدهد:

رای شعبه

با توجه به رای فرجامخواسته و محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ثمن پرداختی مبیع که مستحق للغیر درآمده است و نیز محکومیت در مورد پرداخت مبلغ چهارصد و چهل و شش میلیون ریال به عنوان غرامات وارده و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و اینکه دادگاه مبلغ غرامت فوق الذکر را به عنوان ثمن معامله ندانسته و در نتیجه به طور ضمنی در خصوص مطالبه غرامت حسب خواسته خواهان که منظورش افزایش قیمت ملک مورد معامله برابر نظریه کارشناس بوده است را رد کرده است و با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 733 - 1393/07/15 که در صورت مستحق للغیر بودن مبیع بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن بایع قانونا ملزم به جبران است بجز استرداد ثمن و خسارات تاخیر تادیه براساس شاخص سالانه بانک مرکزی به اصل ثمن و نیز هزینه هایی که نموده است به عنوان غرامات و خسارت دادرسی (هزینه دادرسی و حق الوکاله) مبلغ دیگری به عنوان افزایش قیمت ملک به مشتری تعلق نمیگیرد زیرا بیع فاسد اثری در تملک ندارد لذا رای ضمنی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میانه مبنی بر صدور حکم بر رد دعوی خواهان نتیجتا فاقد ایراد و اشکال قانونی بوده و براساس قانون و رای وحدت رویه مارالذکر صادرشده است لذا به استناد ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجامخواسته را در قسمت فرجام خواسته ابرام و پرونده را اعاده مینماید.

شعبه پنجم دیوانعالی کشور رئیس شعبه: مهدی اسلامی مستشار شعبه: احمدکریم زاده