تاریخ دادنامه قطعی: 1392/10/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: طرح دعوای توقف و ورشکستگی از سوی تاجر میبایست به جهت لزوم تدارک شرایط دفاع برابر به طرفیت همه بستانکاران اقامه گردد.
در خصوص دعوی تقدیمی ش. با وکالت آقای ه.الف. به طرفیت د. و ش. به خواسته صدور حکم بر اعلان توقف و ورشکستگی شرکت از تاریخ 1388/01/08 به بعد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه دعوی ورشکستگی میبایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان نیز مطرح می کرده در مانحن فیه مفاد دادخواست خواهان دلالت بر مدیونیت وی به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوی به طرفیت بانک مذکور طرح نگردیده لذا دادگاه مستندا به ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نمیباشد.
مستشار دادگاههای تجدیدنظر مامور در شعبه --- عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی
در این پرونده آقای ه.الف. به وکالت از شرکت تولیدی و مهندسی م. به طرفیت دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران و ش. از دادنامه شماره --- مورخ 31/4/92 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان ورشکستگی از تاریخ 1388/01/08 با این استدلال که دعوای ورشکستگی میبایست در جهت عدم تضییع حقوق سایر طلبکاران به طرفیت آنان طرح می گردید و مفاد دادخواست دلالت بر مدیونیت تجدیدنظرخواه به بانک ت. شعبه ش. داشته که دعوا به طرفیت وی طرح نگردیده لذا قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظرخواه این است که به موجب ماده 415 قانون تجارت دعوای ورشکستگی تاجر را ممکن است شخص تاجر، دادستان و یا یک و یا عده ای از طلبکاران طرح نمایند و با توجه به اینکه حکم ورشکستگی در جراید اعلان میگردد اشخاص ذینفع حق اعتراض دارند و لذا نیازی به طرف دعوا قرار دادن طلبکاران نمیباشد و ازآنجاکه ورشکستگی اثر اقتصادی محدود به خود ورشکسته ندارد بلکه در حقوق کلیه طلبکاران او اثر می گذارد ولی در وضع طلبکارانی مانند بانک ها که دولتی اند و موسسات دیگر دولتی که طرف معامله با تاجر متوقف بوده اند دخالت دادستان و طرف دعوا قرار گرفتن وی به این جهت است لذا تقاضای نقض قرار تجدیدنظر خواسته را نمودهاند دادگاه با بررسی اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی منطبق نمی داند زیرا 1 ) ازآنجاکه صدور حکم ورشکستگی در بسیاری موارد با نظم عمومی و حقوقی اشخاص ثالث در ارتباط میباشد به علاوه در صورت ورشکستگی به نقلب تکالیفی از جهت تعقیب ورشکسته به نقلب متوجه دادستان میباشد دادستان هم میتواند به موجب قانون دعوای ورشکستگی را طرح و هم در صورت طرح دعوای ورشکستگی توسط تاجر و یا طلبکاران میبایست طرف دعوا قرار گیرد. 2 ) دعوای ورشکستگی در صورتی که توسط تاجر ورشکسته طرح گردد دعوای حقوقی و ترافعی است که میبایست تاجر مدعی ورشکستگی علاوه بر دادستان به طرفیت طلبکاران (بستانکاران) طرح نماید و تاجر باید طلبکار یا طلبکاران که از عهده پرداخت طلب آنان برنیامده است را به عنوان خوانده قرار دهد تا امکان دفاع برای آنان فراهم گردد 3 ) به ویژه در فرضی که بانک بستانکار باشد با توجه به آثار حکم ورشکستگی در رابطه با بازپرداخت های وام و تسهیلات دریافتی و تاثیر زمان توقف در رابطه با سود وام ضرورت طرف دعوا قرار گرفتن بستانکار برای دفاع از دعوا و ارائه دلایل برای ردّ آن بیش از بیش آشکار میگردد. النهایه دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف را تایید مینماید این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اهوارکی - رمضانی