تاریخ نظریه: 1398/02/02
شماره نظریه: 7/97/3349
شماره پرونده: 97-1/7-3349
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- هر چند به موجب تبصره 5 ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389/4/13، احکام صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری میباشد لکن با عنایت به تبصره 2 ذیل ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25 مبنی بر اینکه «از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست راجع به موارد موضوع بند 2 ماده 10 این قانون برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) است... در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته اند مهلت مذکور ملاک محاسبه است»: لذا در ما نحن فیه، چون قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 موخر بر ماده واحده قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1389 میباشد و از طرفی مهلت اعتراض به رأی کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی معنونه در تبصره 5 ماده واحده قانون صدرالاشاره بیشتر از مهلت اعتراض به آراء کمیسیون ها مصرح در تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمیباشد، لذا مستنداً به قسمت اخیر تبصره 2 ماده قانونی اخیرالذکر، ملاک محاسبه برای مهلت اعتراض به رأی کمیسیون موصوف، مهلت مقید در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده، میباشد.
2- با توجه به عبارت« احکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است» مندرج در ذیل تبصره 5 قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری و لحاظ اینکه دیوان عدالت اداری مرجع تظلمخواهی اشخاص غیردولتی علیه دولت است و نه بالعکس و
1398/02/02
3349/97/7
شماره پرونده: 97- 1/7- 3349 ع
نیز توجه به اینکه نماینده شرکت آب منطقهای هر استان یکی از اعضای کمیسیون رسیدگی به آبهای زیرزمینی میباشد و عنایت به اینکه مفروض آن است قانونگذار با علم به حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، این مرجع را به عنوان مرجع تجدیدنظر از آراء کمیسیون مقرر کرده است، بنابراین احکام صادره از کمیسیون مذکور از سوی شرکت آب منطقهای نه در دیوان عدالت اداری و نه در دادگاههای عمومی قابل تجدیدنظر نمیباشد.