تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدید است؛ با توجه به اینکه یکی از آثار تبدیل تعهد، عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر قرارداد از جمله آن تضمینات میباشد لذا شرط فاسخ قابل تسری به تعهد جدید نمیباشد.
در خصوص آقای دعوای م. و خ. هردو م. با وکالت آقای ع. ن. به طرفیت آقای ح. ت. با وکالت بعدی آقایان ع.الف.ن. و س. ح.ص. به خواسته تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قسمتی از پلاک --- و 2166 فرعی از... اصلی بخش --- تهران به شرح متن مقوم به 51/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین در خصوص دعوای مرتبط خواهان آقای ح. ت. با وکالت آقای س. ح. ی و ع.الف.ن. به طرفیت آقایان خ.و.م. هر دو م. به خواسته اعلام انفساخ قرارداد شماره.....مورخه 82/8/18 و خلع ید از پلاک ثبتی..... فرعی از --- و 2166 اصلی قطعه --- و پرداخت اجرت المثل ایام تصرف خواندگان مقوم به 51/000/000 ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات ناشی از دادرسی به شرح متن دادخواست با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورتجلسات تنظیمی در دادگاه به تاریخ 93/6/8 و 93/9/16 مبنی بر اینکه خوانده دعوای اصلی مدعی شده در حضور شهود تعرفه شده یک فقره چک مندرج در قرارداد ابرازی خواهانهای دعوای اصلی با چهل فقره چک جایگزین شده است که ادای مودای شهود حکایت از صحت ادعای خوانده نداشته و احد از شهود اعلام داشته که از خود خوانده این مطلب را شنیده است و در جلسه مربوط به نقل و انتقال چکهای جایگزین حاضر نبوده و از طرفی با توجه به اینکه حسب مندرجات بند پنجم قرارداد متنازع فیه که صراحتا به وجود فقط یک فقره چک مربوط به مبایعه نامه دلالت دارد که لاشه آن نیز ظاهرا در ید خواهان ها بوده است و نظر به اینکه در خصوص چهل فقره چک مورد ادعای خوانده، خواهانها طی یک فقره لایحه ای مدعی شده اند که مربوط به معاملات دیگری میباشد و ظاهرا سه واحد دیگر نیز خریداری کرده اند و از جانب خوانده نفیا یا اثباتا در این مورد مطلبی ارایه نشده است و این امر در حالی است که خوانده دعوی در جلسه دادرسی مورخه 93/9/16 اعلام نموده است که خواهانها در واقع کمک کار وی و امین ایشان بوده اند و همچنین با توجه به مفاد پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه که دلالت بر مالکیت خوانده به رقبه مذکور در قرارداد ابرازی خواهانها دارد.دادگاه بنا به قاعده اصاله اللزوم عقود و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 221 از قانون مدنی ومواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده دعوای اصلی به حضور در یکی از دفترخانه های نزدیک ملک مورد نظر و انتقال رسمی سند پلاک مورد معامله به نام خواهانها و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر و اعلام میدارد ولکن در خصوص دعوای مرتبط بعدی وکلای خواهان (آقای ح. ت.) صرفنظر از اینکه تاسیس حقوقی انفساخ عقد نیازی به اعلام دارد یا ندارد، دادگاه با تلقی خواسته مزبور به تایید فسخ قرارداد به دلیل ادعای تحقق شرط مورد ادعای خواهان، نظر به اینکه برای دادگاه تحقق شرط مورد نظر (عدم پرداخت چک) محرز نشده و چکهای برگشتی اصولا مربوط به قرارداد مورد تنازع نمیباشد و دلیل محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری قرارداد ابرازی خواندگان این دعوی نماید در پرونده موجود نیست و از طرفی در دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نیز نظر به اینکه مدرک دال بر عدوانی بودن تصرفات خواندگان وجود ندارد و حسب اعلام خود خواهان (آقای ت.) مبنی بر اینکه بعد از فسخ اجاره بها دریافت کرده است ولکن دلیل و مدرکی که حکایت از صحت ادعای وی باشد در پرونده موجود نیست.فلذا به استناد مواد 194 و 197 از قانون فوق الاشاره و مفهوم مواد 308 و 311 از قانون مدنی و بنا به استدلال به عمل آمده در خصوص دعوای اصلی خواهانها، حکم به بطلان دعوای مرتبط بعدی وکلای خواهان (آقای ت.) صادر و اعلام میگردد.رای صادره حسب مورد ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -علی فلاح ریحانی
تجدیدنظرخواهی آقای ح. ت. با وکالت آقایان ع.ن. و س. ح.ص. به طرفیت آقایان خ.و.م. م. با وکالت آقای ع. ن. نسبت به دادنامه شماره --- - 93/10/8 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال قطعه.....از پلاک --- فرعی از --- و 2166 اصلی واقع در بخش --- تهران و پرداخت خسارت دادرسی و حکم به بطلان دعوی اعلام انفساخ قرارداد شماره.....مورخ 82/8/18 و خلع ید از قطعه مذکور و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خسارت دادرسی، وارد نیست. بر فرض صحت ادعای تعویض چک صادره بابت معامله با 40 فقره چک، اگرچه مدلل و متکی به دلیل نمیباشد، به دلالت بند 1 ماده 292 قانون مدنی چنین توافقی از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل تعهد اصلی (پرداخت وجه یک فقره چک) به تعهد جدیدی (پرداخت در اقساط طی چهل فقره چک) بوده که به موجب ماده 293 آن قانون یکی از آثار تبدیل تعهد عدم تعلق تضمینات تعهد سابق به تعهد جدید است که شرط فاسخ مقرر در بند 5 قرارداد از جمله آن تضمینات بوده که قابل تسری به تعهد جدید نمیباشد. در نتیجه انفساخ عقد بلاوجه و تصرفات تجدیدنظرخواندگان نیز فاقد وصف غاصبانه بوده و دادنامه از باب محکومیت به تنظیم سند رسمی انتقال نیز در جهت تعهدات تجدیدنظرخواه و تکلیف قانونی مقرر در مواد 46 و 47 قانون ثبت و مواد 219 و 220 قانون مدنی است. بنابراین تجدیدنظرخواهی دربردارنده جهتی منطبق با مقررات قانونی برای نقض و تخدیش نبوده و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استدلال فوق تایید مینماید. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سیدعطا قیصری - سید سعید میر حسینی