مرج صالح رسیدگی به دعوای الزام تحویل خودرو

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: الزام به تحویل خودرو، منصرف از تخلف اخفاء‌ و امتناع از عرضه کالا و یا تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا بوده و از شمول ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان و تبصره ذیل آن خارج است، لذا در صلاحیت سازمان تعذیرات حکومتی نبوده بلکه محاکم حقوقی دادگستری صالح به رسیدگی می‌باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی که دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به پرداخت جریمه و الزام به تحویل خودروبوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستورموقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستورموقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می‌نماید. قرار اصداری قطعی است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ---

تاریخ: 1393/09/25

«رای دیوان»;

[در خصوص شکایت شاکی علیه اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران به خواسته اعتراض به دادنامه شماره --- مورخ 23/10/92 ]با امعان نظر به محتویات پرونده از آنجایی که ادعای مشتری به شرح محتویات پرونده تعزیرات حکومتی الزام به تحویل خودروی موضوع قرارداد بوده است و این امر منصرف از تخلف اخفاء و امتناع از عرضه کالا و یا تبانی و تحمیل شرایط از سوی عرضه کنندگان کالا می‌باشد. لذا از شمول ماده 19 قانون حمایت از مصرف کنندگان و تبصره ذیل آن خارج است و صرفا ادعایی است که واجد وصف حقوقی می‌باشد و رسیدگی به موضوع مذکور خارج از حدود اختیارات و صلاحیت سازمان مشتکی عنه بوده و در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است بنا به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه معترض به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان است.

رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری

رشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظر خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد. لذا با رد تقاضای تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه

جباری - دلاوری

منبع