اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکومٌ به

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/06/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکومٌ‌به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‌باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد، چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته، لیکن خواهان می‌تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف.) با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان 1 - آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) 2 - آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایه اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ 9/10/64 شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت 817 متر مربع را می‌خرند و در تاریخ 23/4/69 آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود 290 متر مربع را به اضافه 695 متر مربع از زمین خود که در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا 1512 متر مربع می‌باشد را به شخصی به نام آقای (ع. س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می‌نمایند و در ذیل قول‌نامه هم قید می‌کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی می‌باشد و خریدار یعنی آقای (ع. س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند

غیر‌رسمی به مساحت 1512 متر مربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می‌کشند و در تاریخ 1382/03/10 خوانده ردیف دوم مقدار 5/723 متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف.) به مبلغ ( 000/64000 ) تومان می‌فروشند پس از مدتی آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم در پرونده‌ای محکومٌ‌علیه واقع می‌گردند و محکومٌ له آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده می‌باشد به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره 49 از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت 817 متر مربع را به عنوان مال محکومٌ‌علیه در مزایده معرفی می‌نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می‌گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م. ف.خ) برنده مزایده اعلام می‌گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیّت رئیس پاسگاه صادر می‌گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیّت بقیه و مامورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده لذا به جای اینکه فقط همان 817 متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکومٌ له بدهند، تمام ملک یعنی همه 1512 متر مربع را تحویل برنده مزایده آقای (م. ف. خ) خوانده ردیف اول می‌دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م. الف.) متوجه قضیه می‌گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند، حتی خوانده ردیف اول به نام (م. ف. خ) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م. الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح مینمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می‌گردد و مبایعه‌نامه‌ها تایید می‌گردند و خود آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تایید قرار دادند وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. ف. خ) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده 146 قانون مذکور که مقرر داشته: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می‌شود در غیر این‌صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش‌بینی شده در ماده 146 قانون مذکور می‌باشد یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می‌باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند این جانب حکم قطعی بر تایید و صحّت و اصالت مبایعه‌نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می‌باشد را دارم که در دادگاه تجدید نظر تایید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و با توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال مازاد بر توقیف 817 متر مربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می‌نماید و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

آقای (م. ف. خ.) به ‌طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره --- - 6/9/90 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف، دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت 1 - تجدیدنظرخواه 2 -آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدیدنظرخواه به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرارگرفته، حکم به ابطال مازاد برتوقیف 817 مترمربع از قطعه زمین را که خواهان (تجدیدنظرخوانده) با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت 817 مترمربع جز پلاک ثبتی --- واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع. س.) درقبال طلب آقای (م. ف. خ.) توقیف شده، پس از صدور دادنامه قطعی به شماره 805 و 804 - 26/10/85 متضمن محکومیت بدهکار، پرونده منتهی به صدور اجراییه می‌گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده درحوزه قضایی دادگستری نوشهر، اجرای احکام آن دادگستری به نیابت ازدادگاه صادرکننده حکم، ملک رابه مزایده گذاشته، درنهایت محکوم له آقای (م. ف. خ) ملک موضوع مزایده را خریداری می‌نماید. متعاقبا آقای (م.الف.) با ارایه دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت 5/723 مترمربع را که از آقای (ع. س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکومٌ له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد، دادگستری نوشهر، پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محکومٌ‌علیه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت 5/723 مترمربع به محکومٌ له (خریدار) مبادرت نموده است، اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی --- صحیحا و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن به عمل نیامده است، آنچه موضوع اعتراض قرارگرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار می‌باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر، نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیحا صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلّف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الّا ذی‌نفع، حسب مورد می‌تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می‌باشد. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می‌گردد. آنگاه با توجه به استدلال یادشده، دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته، به استناد ماده 2 قانون مرقوم، قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

دوبحری - نورزاد