تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: دعوی با خواسته ارائه سند مالکیت توسط خوانده به اداره ثبت جهت اصلاح یکی از حدود آن، مسموع نیست؛ زیرا چنانچه اداره ثبت تعارض اسناد را تشخیص دهد، راسا میتواند اقدام به اصلاح سند کند؛ هرچند هر یک از طرفین راضی نباشند.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ن. ل.ف. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای م.ط. الف. به خواسته الزام خوانده محترم به ارائه سند مالکیت پلاک.... فرعی از...... اصلی ملکی خود به ادره ثبت اسناد لواسان جهت اصلاح حد شرقی آن و نهایتا ممانعت از حق استفاده خواهان از حقوق مالکانه , به این شرح که حد غربی پلاک فوق که متعلق به خوانده است به شارع منتهی شده است ولی در صورتی است که باید به پلاک منتهی و تعریف می شد و این اشتباه ثبتی به تایید کارشناسان ثبت و منتخب دادگاه هم رسیده است و میبایست خوانده سند را برای اصلاح به ثبت ارائه نماید تا حق موکل تضییع نگردد دادگاه معتقد است طرح نوع خواسته مبتنی بر قانون نیست زیرا چنانچه اداره ثبت تعارض بین سند را, پس از بررسی های قانونی ,(هیات نظارت و شورای عالی ثبت موضوع ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک) تشخیص دهد خود به صورت راسا و استقلالی میتواند اقدام به اصلاح سند نموده و سند تک برگی جدید(و لو هر یک از طرفین راضی نباشند)صادر نماید لذا دادگاه طرح دعوی را مبتنی بر قانون ندانسته و مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام میدارد قرار صادر شده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی لواسانات
سلمان پورمریدی
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. ل.ف. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای م.ط. ا. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1394/04/31 صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب ان قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) به خواسته الزام خوانده به ارائه سند مالکیت پلاک..... فرعی از.....اصلی ملکی خود به اداره ثبت اسناد لواسان جهت اصلاح حد شرقی آن به شرح منعکس در دادنامه اصدار گردیده که با توجه به مجموع محتویات پرونده، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن گردد و انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته ودادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و دراین مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده علیهذا این دادگاه با رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم تائید مینماید رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
قاسم توکلی - رمضان نامدار