هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/0200208 شماره دادنامه سیلور: 140231390002192254 تاریخ:23/08/1402
شاکی: اکرم سعدی هرزنق
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تبریز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 21 تحت عنوان اخذ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری سال 1400 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد:
ماده 21- مهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری
21-1- با در نظر گرفتن اضافه شده ناشی از تغییر کاربری صورت گرفته در اجرای طرح تفصیلی جدید و با سایر طرح ها و مصوبات سرای املاک فاقد اعیانی یا دارای اعیانی سهم تغییر کاربری برابر جدول یک و تبصره های زیر و در زمان صدور گواهی های معامله عدم خلاف پایان کار پروانه ساختمانی و سایر مجوزهای احداث قابل اخذ خواهد بود.
جدول شماره 22- سهم ناشی از تغییر کاربری به غیر تجاری به ازای هر مترمربع از عرصه
ردیف
سابقه نوع زمین یا نرخ سند
کاربری قبلی
کاربری فعلی بر اساس طرح تفصیلی جدید
ضریبp به ازای هرمترمربع
1
به غیراز مزروعیباغ
عمومی
مسکونی
22
2
مزروعیباغ
عمومی
مسکونی
20
3
مزروعیباغ
فضای سبز با خیلی کم
مسکونی
55
4
مزروعیباغ
فضای سبز با خیلی کم
غیر مسکونی (عمومی)
16
5
مزروعیباغ
فضای سبز با خیلی کم
کارگاهی
25
6
به غیر از مزروعی- باغ
کارگاهی
مسکونی
20
7
به غیراز مزروعیباغ
فضای سبز با خیلی کم
کارگاهی
70
8
به غیراز مزروعیباغ
عمومی
کارگاهی
9
9
مزروعیباغ
کارگاهی
مسکونی
40
10
مزروعیباغ
عمومی
کارگاهی
18
11
مزروعیباغ
عمومیفضای سبز
گردشگری تفریحی
10
12
به غیراز مزروعیباغ
عمومیفضای سبز
گردشگری تفریحی
5
13
به غیراز مزروعیباغ
عمومی
عمومی
12
14
به غیراز مزروعیباغ
عمومی
عمومی
8
15
به غیراز مزروعیباغ
گردشگری تفریحی
مسکونی
20
16
به غیراز مزروعیباغ
گردشگری تفریحی
مسکونی
15
P-ارزش معاملاتی اراضی
تبصره1: در تغییرات جدول 22 در اثر تغییر کاربری اگر ارزش ملکی تحلیل یابد شهرداری به هنگام تملک با کاربری قبلی (کاربری با ارزش) اقدام نماید.
تبصره2: چنان چه واحد مسکونی اشخاص حقیقی به کاربری عمومی نظیر فضای سبز و تغییر یابد تملک با کاربری قبلی (بهای قبلی)خواهد بود.
تبصره3: چنان چه در طرح تفصیلی محل گرمابه های موجود به کاربری های عمومی طبق طرح تفصیلی تغییر یافته باشد در صورت درخواست مالک برای اخذ مجوز جهت استفاده در کاربری های عمومی از بابت تغیییر کاربری عوارض اخذ نخواهد شد.
تبصره4: در کاربری تغییر یافته به مسکونی بیش از 200 مترمربع چهار برابر ضرایب مرحله از جدول محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره5: کاربری قبلی در جدول فوق زمانی برای محاسبه عوارض ملاک عمل قرار خواهد گرفت که مالک نسبت به پرداخت بهای میزان سهم ناشی از تغییر کاربری) اقدام نموده باشد در غیر این صورت سابقه نوع زمین ملاک عمل خواهد بود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مصوبه مورد شکایت مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 664- 18/7/96 و 564- 14/6/96 و 247- 2/5/91 و 145-146-147- 24/12/95 میباشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
مصوبه مورد شکایت (بند 16 ماده 21 عوارض محلی مصوب 1400)وجود خارجی ندارد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره 4/3 اعضا حاضر در جلسه به شرح به اتفاق ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است. و در تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و اصلاحات بعدی سال 1400 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، همچنین در بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: «عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد.» و در آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308- 9/5/1397 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است. بنابراین ماده 21 تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید براساس طرح های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز تعرفه سال 1400 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رحمان پیوست
رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری