تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/15
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تعیین جریمه تخلفات ساختمانی براساس ارزش معاملاتی ساختمان در سال وقوع تخلف است.
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته مذکور با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره 2102 - 93/7/28 دفتر شعبه نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 42 - 78/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و فتوای مقام معظم رهبری میزان جریمه تخلفات ساختمانی میبایست بر مبنای سال وقوع تخلف (سال ساخت بنا) محاسبه و تعیین گردد و اعتراض شاکی به رای کمیسیون ماده شهرداری از این جهت میباشد که کمیسیون ماده صد در تعیین میزان جریمه تخلف ساختمانی ملک موضوع دعوی به این مسئله توجهی نکرده و جریمه را بر اساس ارزش معاملاتی زمان صدور حکم محاسبه نموده است و از طرفی در رای صادره نیز اشاره ای که رافع این ایراد باشد نشده است و سیاق عبارات شهرداری در لایحه دفاعیه نیز ظهور در این دارد که جریمه بر مبنای سال صدور حکم محاسبه و تعیین گردیده و با تفسیر ناصوابی این شیوه محاسبه را توجیه نموده است. بنابراین با وصف جمیع مراتب معنونه شکایت مطروحه وارد تشخیص مستندا به مواد قانونی مذکور و مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه و اعاده پرونده به کمیسیون صادر کننده رای جهت رسیدگی مجدد و صدور رای قانونی با رعایت موارد یاد شده و در صورت لزوم ارجاع امر به هیات کارشناسان رسمی دادگستری (که هر یک از طرفین یک نفر انتخاب می نمایند و نفر سوم مرضی الطرفین باشد) جهت تعیین سال وقوع تخلف ساختمان صادر و اعلام میگردد.این رای به تجویز ماده 65 همین قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
رسالتی
اگر چه تجدیدنظرخوانده علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ 94/3/19 تاکنون پاسخی ارسال نکرده، لکن نظربه اینکه ازمفاد پاسخ شهرداری به شعبه بدوی ومفاد دادخواست در این مرحله ازدادرسی مستفاد میگردد جرایم مورد رای براساس سال ساخت لحاظ نشده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده خالی از اشکال تشخیص میگردد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر، به طوری که اساس رای معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رای اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رای بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رّد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره --- - 93/9/17 تایید میگردد.رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه هشتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - م. ی