تاریخ نظریه: 1395/10/06
شماره نظریه: 7/95/2540
شماره پرونده: 1777-26-95
استعلام:
در پرونده مطروحه در اجرای احکام مدنی محکومٌعلیه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده درخواست اعسار نموده که اعسار وی نیز بدین نحو پذیرفته شده که در پرونده امر ترتیب پرداخت از قرار مبلغی بیست میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت و ماهیانه نیز دو میلیون تومان به محکومٌله پرداخت نماید که دراین خصوص اقدامی ننموده است نظر قاضی اجرا رفع اثر از وثیقه است و نظر قضایی دیگر این است که تا میزان پیش پرداخت مبلغ 20 میلیون تومان میتوان وثیقه را را در توقیف نگاهداشت با عنایت به اختلاف نظر موجود و اینکه این موضوع در اجرای احکام مدنی مبتلا به است خواهشمند است نظر آن مرجع را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مستفاد از تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394/3/23، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکومعلیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکومعلیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکومعلیه در ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکومعلیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکومبه صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکومبه از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمیباشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکومبه از محل وثیقه یا وجهالکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمناً مفاد ماده 11 قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم-علیه را از پرداخت یکجای محکومبه پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیاً در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر میکند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره 1 ماده 3 صدرالذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است./