کلاسه پرونده:12/64
شماره دادنامه: 18
تاریخ رای: یکشنبه 30 تیر 1364
شاکی:آقای علی نوروزی اصل
موضوع: اعلام تعارض حکم 1215- 24/10/60 شعبه 68 دادگاه عمومی تهران با حکم 440 مورخ 3/5/62 شعبه 7 دیوان عدالت اداری
مقدمه: آقای علی نوروزی اصل کارمند بازنشسته دادگستری در تاریخ 23/11/63 شکواییهای به ضمیمه فتوکپی احکام مذکور به هیات عمومی دیوانعالی کشور ارسال و اعلام نموده که به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران استحقاق مشارالیه به استفاده از مقررات همترازی بر اساس شغل (رئیس شعبه تمبر فروشی) محرز گردیده و به همین لحاظ وزارت دادگستری قانوناً مکلف بوده مفاد رای دادگاه را مبنی بر تبدیل گروه 5 به گروه 7 به موقع اجرا بگذارد، به علت امتناع و اعراض دادگستری از اجرای حکم قطعی یاد شده ناگزیر به دادگاه مراجعه نموده لکن به لحاظ انحلال دادگاه و تاسیس دیوان عدالت اداری پرونده به دیوان احاله و به شعبه 7 ارجاع گردیده شعبه مزبور با اینکه اساساً جز دستور اجرای حکم قطعی تکلیفی نداشته مجدد با ورود در رسیدگی ماهوی و اقداماتی که کلاً در صلاحیت آن دادگاه نبوده مفاد حکم قطعی لازمالاجرای شعبه 68 را نادیده گرفته و حکم جدیدی به رد دعوی صادر نموده است.این سوابق به ضمیمه نامه 54128- 23/11/63 معاونت قضایی دیوانعالی کشور به دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام گردیده نظر به اینکه موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوانعالی کشور نیست و از طرفی دادگاه عمومی شعبه 68 تهران استحقاق شاکی را برای استفاده از مقررات هم ترازی بر اساس شغل مذکور ثابت و محرز دانسته و شاکی اجرای این حکم را از دیوان عدالت اداری تقاضا داشته ولی شعبه 7 دیوان مجدداً به اساس موضوع رسیدگی نموده و شکایت را غیروارد اعلام کرده در صورتی که موضوع اعتبار امر مختومه را داشته برای اقدام قانونی ارسال میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/3/64 به ریاست حجتالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائممقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان روسای شعب دیوان تشکیل گردیده پس از بررسی موضوع و تبادل نظر با اعلام کفایت مذاکرات به اتقاق آراء به شرح زیراظهارنظر به عمل میآید.
رای هیات عمومی
نظر به این که احکام مذکور از مراجع مختلف قضایی(شعبه 68 دادگاه عمومی تهران و شعبه 7 دیوان عدالت اداری) صادر گردیده موضوع از مصادیق ماده20 قانون دیوان عدالت اداری نیست و نتیجتاً قابل رسیدگی درهیات عمومی دیوان نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدعلی فیضی