رای شماره 368 مورخ 1386/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 557/84

شاکی:آقای سیدحسن مختاباد امری

موضوع:ابطال ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش

تاریخ رای:سه شنبه 23 مرداد 1386

شماره دادنامه: 368

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌است، مستند به ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه استفاده از خانه سازمانی ارتش، اداره نیروی انسانی و فرماندهی پشتیبانی بدون توجه به نامه دادسرا و مهلت اعطایی جهت تخلیه خانه سازمانی به دارایی ارتش اعلام نموده تا نسبت به کسر دویست و نودهزار تومان یعنی دوسوم از حقوق بازنشستگی من اقدام نماید. از آنجاکه ماده 31 آیین‌نامه مذکور مغایر با قانون و به ویژه ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد و در مورد مشابه هیات عمومی دیوان طی رای شماره 74/142 مورخ 1383/06/28 ماده 55 دستورالعمل سپاه پاسداران را به دلیل مغایرت با قانون ملغی و ابطال نموده‌اند، ابطال ماده مذکور مورد تقاضا است. رئیس اداره نیروی انسانی سماجا در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 83/57/8735/انس مورخ 25/8/84 اعلام داشته‌اند، اقدام در خصوص تخلیه خانه سازمانی و اجاره بهای منزل شاکی، منصرف از استرداد وجوه ماخوذه به نامبرده، منطبق با تبصره 2 ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363 و ماده 23 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1365 هیات وزیران بوده است. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

طبق ماده 6 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش، حداکثر مدت استفاده از خانه سازمانی پنج سال تعیین شده و پس از آن استفاده کننده از خانه سازمانی باید آن را تخلیه نماید مگر اینکه متقاضی جدیدی نباشد و برابر تبصره 2 ماده مذکور در صورتی که استفاده کنندگان، از تخلیه خانه‌های سازمانی خودداری نمایند، متصرف عدوانی محسوب می‌شوند و وزارت دفاع می‌تواند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی در جهت تخلیه اقدام و در مدت فاصله مربوطه اجاره بهای واقعی ساختمان را دریافت نماید. بنابراین ماده 31 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور که مبین هدف و حکم مقنن است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نیز نمی‌باشد.

منبع