صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/11/08
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان
موضوع
تکلیف اجرای احکام مدنی در نحوه به موقع اجرا گذاردن رای دادگاه حسب گزارش اصلاحی
پرسش
در پرونده‌ای دادگاه گزارش اصلاحی مبنی بر تحویل مغازه پس از احداث مجدد با ابعاد مشخص صادر کرده است، لکن مغازه احداث شده علاوه بر این‌که از نظر متراژ کمتر از متراژ مشخص در گزارش اصلاحی بوده، چون کف مغازه با سطح خیابان ارتفاع دارد و نیاز به پلهگذاری است و شهرداری مانع پلهگذاری در خیابان می‌شود، مغازه قابل استفاده نیست و دادگاه اصرار به تحویل مغازه با کیفیت موجود دارد. تکلیف اجرای احکام چیست؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: وظیفه اجرای احکام مدنی این است که رأی دادگاه را که گزارش اصلاحی می‌باشد به موقع اجرا گذارد و اگر ابهام و اشکالی در گزارش اصلاحی باشد، دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی آن را مرتفع می‌سازد. با این ترتیب اجرای احکام با وضع موجود باید مغازه را تحویل دهد و تکلیف دیگری ندارد. با توجه به اطلاق بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و عمومات قانون مدنی، در صورتی‌که عین مستأجره از حیث مساحت و سایر اوصافی که در گزارش اصلاحی قید گردیده است با گزارش اصلاحی منطبق نباشد، برای مستأجر حق فسخ رابطه استیجاری وجود خواهد داشت. بنابراین، نظر اقلیت که منطبق با این معنا است، تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
با توجه به وضعیت موجود مغازه، براساس توافق حاصل بین طرفین این کار صورت نگرفته و قابل استفاده نیست. اگر از نظر نظام مهندسی پلهگذاری از داخل مغازه ممکن باشد و محکومٌ‌علیه از پلهگذاری امتناع کند، برابر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی محکومٌ‌له می‌تواند تحت نظر دادورز پلهگذاری و رفع نقص نماید و هزینه را از محکومٌ‌علیه مطالبه کند و اگر پلهگذاری ممکن نباشد، چون مغازه قابل استفاده نیست گزارش اصلاحی قابل اجرا نبوده و اجرای احکام تکلیفی ندارد.
نظر اقلیت
اجرای احکام با وضع موجود مغازه را تحویل می‌دهد و تکلیف دیگری ندارد، چون مفاد گزارش اصلاحی این است که مغازه پس از ساخت به عنوان عین مستأجره در اختیار خواهان قرار داده شود و برابر بندهای (1 و 2) ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356: «در صورتی‌که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد و اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد مستأجر حق فسخ دارد.» لذا در مانحن‌فیه، اگر مغازه قابل استفاده نیست ذی‌نفع می‌تواند نسبت به فسخ اجاره‌نامه (صلح‌نامه) اقدام کند.