تاریخ دادنامه قطعی: 1401/11/19
پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *
خواهان: *با وکالت اقای ح. ک. فرزند م. به نشانی *
خوانده: اقای م. ز. د. فرزند ر. به نشانی *
خواسته ها:
1 . تایید فسخ قرارداد (مالی)
2 . استرداد مال (منقول)
باسمه تعالی- به تاریخ 1401/11/17 در وقت احتیاطی جلسه شعبه *به تصدی امضایکننده زیر تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص دادخواست اقای ح. ک. به وکالت از سازمان * به طرفیت اقای م. ز. د. فرزند ر. به خواسته های 1 - تایید و اعلام فسخ قرارداد مورخ 1392/10/28 و 2 - استرداد یک دستگاه کامیون ایسوزو اتاق دار با سردخانه به شماره شهربانی ایران 73 754 ع 14 به انضمام خسارات قانونی بدین شرح که وکیل خواهان به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است.که: 1 *قرارداد مورخ 1392/10/28 خواهان به عنوان موجر شش دانگ یک دستگاه کامیون اتاق دار با سردخانه مدل 1388 به شماره شهربانی ایران 73 754 ع 14 جهت توزیع محصولات شرکت موکل در سطح کشور را به مستاجر (خوانده) تحویل مینماید.؛ طبق ماده 2 قرارداد، مال الاجاره برابر با 728 ٫ 448 ٫ 856 میلیون ریال بوده که خوانده مبلغ 66 ٫ 114 ٫ 841 میلیون ریال از ان را پرداخت و مابقی نیز میبایست طی 48 قسط مساوی و به مبلغ 13 ٫ 798 ٫ 625 میلیون ریالی در 48 ماه به خواهان پرداخت شود.؛ 3 *همین ماده از قرارداد تملیک مورد اجاره به مستاجر موکول به پرداخت اخرین ریال از اخرین قسط و همچنین انجام کلیه تعهدات موضوع ماده 4 قرارداد میباشد.؛ 4 - بر اساس تبصره دوم از ماده 3 قرارداد چنانچه خوانده دعوی اقساط را پرداخت نکند و یا تاخیر در پرداخت اقساط موجب حق فسخ قرارداد توسط خواهان میباشد.؛ 5 - با توجه به اینکه مستاجر به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده است.و به دلیل تخلف از شرط مذکور (تبصره دوم از ماده 3 قرارداد و عدم پرداخت اقساط مال الاجاره) خواهان اراده خود مبنی بر فسخ قرارداد مذکور را با ارسال اظهارنامه به ایشان اعلام نموده است.لذا صدور حکم مبنی بر خواسته مورد استدعاست ؛ با توجه به محتویات پرونده و نظر به این که وفق ماده 3 قرارداد مورخ 1392/10/28 تاریخ اخرین قسط خوانده 1396/10/28 بوده که خواهان حدود چهار سال بعد از تاریخ مذکور یعنی در تاریخ 1400/10/05 طی اظهارنامه شماره *اعلام فسخ نموده است.و با عنایت به این که مهلت عرفی در اعمال حق خیار رعایت نشده است.در نتیجه ا. خواهان دلالت بر سقوط خیار دارد. و از باب دفع دخل مقدر شایان ذکر است.که حق فسخ در بازه زمانی معین معتبر است.و فقها به این موضوع التفات داشته و در تعریف خیار چنین بیان داشته اند که: ملک اقرار العقد و ازالته بعد وقوعه مده معلومه که قید اخیرالذکر (مدت معلوم) برای احتراز از خیار بدون مدت میباشد. مضافا بر این که اصل در اعمال خیار، فوریت است.و تراخی خلاف اصل میباشد. بنابراین من له الخیار در اعمال خیار دارای توسع زمانی نیست زیرا چنین امری موجب تزلزل مستمر قرارداد و غرری شدن ان میگردد. و با امعان به این که که در مانحن فیه تاخیر چندین ساله خواهان در اعمال حق فسخ حکایت از زوال ان دارد. و با التفات به این که اصل لزوم قراردادها ایجاب مینماید. که در انحلال عقود صرفا به قدر متیقن اکتفا نمود و در موضع تردید جانب برقراری قرارداد را گرفت؛ بنایا علی هذا و با لحاظ مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص نداده و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی ایشان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر *می باشد.
دادرس شعبه *
م. ح.