تاریخ نظریه: 1394/05/19
شماره نظریه: 7/94/1963
شماره پرونده: 94-168/1-1182
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به طور کلی، مستفاد از ماده 10 ق.آ.د.ک 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میگردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی نامیده میشود، بنابراین؛ شخصی که دارای پروانه چرا میباشد اگر به واسطه عمل شخص دیگر (متهم) که مبادرت به چرای غیر مجاز نموده است، متحمل خسارت شده باشد، میتواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی و یا بالعکس نمیباشد، بنابراین و بالحاظ اینکه جرم چرای بدون پروانه، موضوع تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380، واجد جنبه عمومی (و دارای مجازات جزای نقدی) است، در صورت اعلام گذشت احد از شکات (به طور مثال اداره منابع طبیعی)، محکوم علیه مطابق ماده 483 ق.آ.د.ک 1392، حق درخواست تجدیدنظر (تخفیف) نسبت به حکم صادره را از دادگاه صادر کننده حکم قطعی را دارد و در هر صورت گذشت شکات از موجبات قرار موقوفی اجرا نمیباشد.