تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مراجع انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف برای مراجع قضایی و شبه قضایی را ندارند و صدور حکم اخراج به دلیل ارتداد یا عضویت در گروههای محارب، نیازمند دلایل کافی محکمهپسند بوده و احکام مرتد فطری یا ملی از جمله تکلیف اموال و همسر به تبع حکم قضایی اجرا خواهد شد
در خصوص دادخواست شاکیه دایر بر صدور حکم بر نقض رای معترض عنه به شماره...صادره از هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری... که به موجب آن رای بدوی صادره از هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش یزد به شماره... تایید و قطعی گردیده و بر اساس آن به اتهام مذکور در بند 37 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاههای مشمول این قانون محکوم گردیده است، مدعیست مسلمان و مسلمان زاده بوده و بر دین اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری اعتقاد دارد و از خانواده سادات میباشد، در هیچ گروه و حزب سیاسی عضویت نداشته و وابستگی به گروههای معاند و ضد انقلاب نداشته، حتی همکاری هم نکرده است، رای صادره بر خلاف مقررات قانونی بوده و تقاضای نقض آن را دارد. مشتکی عنه در لایحه دفاعیه واصله به شماره... اعلام نموده: متعاقب گزارش مرجع ذی ربط، دفاعیات حضوری و مکتوب وی دریافت و با ملاحظه نظریه نهایی اداره کل حراست وزارت متبوع تخلف وی محرز و با رعایت مقررات قانونی و عدم اقامه دلایل معارض از سوی شاکیه مبادرت به صدور رای نموده و تقاضای صدور حکم به رد شکایت را نمودهاند. علیهذا نظر به اینکه هیچ گونه بیّنه شرعی و دلایل کافی محکمه پسند و مدارک مثبته بر عضویت مشارالیها در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها ارائه نگردیده است و ظاهرا علت انتساب تخلف یاد شده به نامبرده، عضویت شوهر وی در فرق ضالّه و در گروههای محارب بوده و شاکیه از وی اعلان برائت ننموده است، با فرض اثبات صحت موضوع و ارتداد وی بعد از رسیدگی در محاکم قضایی، احکام مرتد ملی یا فطری صادر و اعلام خواهد شد و بالتّبع تکلیف شرعی و قانونی اموال و همسر وی تعیین میگردد. [لذا] قبل از طی مراحل قانونی و ارائه مدارک مثبته، صدور رای معترض عنه توجیه قانونی ندارد و مراجع ضابط و انتظامی و امنیتی حق ایجاد تکلیف بر مراجع قضایی و شبه قضایی دایر بر صدور حکم بر اخراج مستخدم را ندارند و الزام قانونی بر تبعیت مراجع رسیدگی کننده از نظریات ضابطین بدون ارائه مدارک مثبته وجود ندارد، [لذا] شکایت از این حیث وارد تشخیص و چون تحقیقات کافی انجام نیافته است به استناد مواد 7 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و مراعات مواد 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 حکم بر نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد با رعایت مقررات قانونی و مفاد این رای صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
موسوی - کریمی