رای شماره 2049 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140109970905812049

تاریخ دادنامه: 22؍9؍1401

شماره پرونده: 0101299

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه مورخ 24؍9؍1394 هیات پارکینگ شهرداری شهر مشهد

گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال نظریه مورخ 24؍9؍1394 هیات پارکینگ شهرداری شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" با عنایت به اینکه در خصوص مجتمع مسکونی با کد نوسازی 1-9-58-25-1-0-0 به صورت ده واحدی جانمایی ده واحد پارکینگ به شهرداری منطقه یک ارائه شده است متاسفانه هیات پارکینگ از تایید پارکینگ امتناع می‌نماید. تقاضای رد نظریه هیات پارکینگ مورد استدعاست."

2- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نظریه مورخ 24؍9؍1394 هیات پارکینگ شهرداری مشهد واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده کلّی و عام الشمول نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد./

حکمتعلی مظفری

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع