کلاسه پرونده: 461/77
شماره دادنامه: 113
تاریخ رای: یکشنبه 22 خرداد 1379
شاکی: آقای حمید ربیعی
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 29/6/1374 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ابطال مصوبه جلسه مورخ 13/6/1374 شورای اقتصاد
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بانک ملی شعبه نوبهار طی نامه مورخ 1374/11/19 اعلام داشته که بر اساس تصمیم متخذه از طرف بانک مرکزی میبایست مبلغ حدود 270 میلیون ریال بابت مابهالتفاوت ارز دریافتی قبل از سال 1374 با نرخ آن در بازار به پنج سال قبل بپردازم.تصمیم بانک مرکزی (بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29) به استناد مصوبه مورخ 1374/06/13 شورای اقتصاد اتخاذ گردیده که تصمیم مزبور و بخشنامه صادره بر خلاف قانون صادر و حقوق مسلم مکتسبه اینجانب را تضییع کرده است. مصوبه مورخ 1374/06/13 شورای اقتصاد و بخشنامه بانک مرکزی در خصوص افزایش بهای ارزی تخصیصی و تسری دادن آن عطف بماسبق کردن مقررات دولتی است که با عنایت به وحدت ملاک ماده 4 قانون مدنی موافق اصول و موازین قانونی نیست و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال میباشد.اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ح ق/1097 مورخ 1378/02/29 اعلام داشتهاند، مطالبه مابهالتفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادی گشایش یافته با نرخهای کمتر از نرخ ارز شناور در سالهای قبل برای واردات کالاهای سرمایهای تولیدی به استناد بندهای 2 و 4 قسمت (ج) تبصره 29 قانون بودجه سالهای 75 و 76 و 77 و 78 صورت میگیرد، و به تصریح بند 2 موصوف این مطالبه شامل اعتبارات گشایش یافته در سالهای قبل از سال 1375 نیز میگردد.در خاتمه به عرض میرساند، صدور اعلامیه فروش ارز و ترخیص کالا دلالت بر تسویه تعهدات ارزی ناشی از افتتاح اعتبارات اسنادی نمیکند و مقصود از تسویه حساب ارزی پرداخت کامل وجه ارزی اعتبارات به کارگزار خارجی میباشد.مدیرکل دبیرخانه شورای اقتصاد نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 599/34 مورخ 1378/05/09 اعلام داشتهاند، مصوبه شورای اقتصادی براساس بند (ج) تبصره 29 قانون بودجه سال 1374 آییننامه اجرایی آن صادر گردیده و با توجه به شق 2 بند (ج) تبصره 29 آن در بودجه سالهای 75، 76، 77، 78 تصویب گردیده اجازه مطالبه مابهالتفاوت ارز مربوط به سنوات گذشته را به بانک مرکزی تفویض نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
چون مدلول مصوبه مورخ 1374/06/13 شورای اقتصاد از حیث آثار حقوقی مترتب بر آن با بخشنامه شماره 1097/60 مورخ 1374/06/29 بانک مرکزی یکسان است و بخشنامه اخیرالذکر به شرح رای شماره 83 الی 86 مورخ 1375/05/27 مغایر قانون تشخیص نگردیده است بنابراین اعتراض شاکی نسبت به مصوبه مورخ 1374/06/13 شورای اقتصاد تابع رای قبلی هیات عمومی دیوان است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی