رای شماره 7 مورخ 1381/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

کلاسه پرونده: 46/80

شاکی:اتحادیه صنف سنگبر و سنگتراش نجف‌آباد

موضوع:ابطال بخشنامه شماره 96 مورخ 9/1/1379 مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

تاریخ رای:یکشنبه 18 فروردین 1381

شماره دادنامه: 7

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به موجب بخشنامه شماره 96 مورخ 1379/01/09 عنوان کلیه مدیران مناطق استان‌ها همه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی را بدون در نظر گرفتن حد نصاب 10 نفر مکلف به پرداخت 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون کارآموزی مصوب 1349/02/28 نموده است. در حالی که ماده 14 قانون کارآموزی تصریح دارد براین امر که کارفرمایان یا صاحبان صنایع طبق ضوابطی که شورای عالی کارآموزی با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی تعیین خواهد کرد ماهیانه مبلغی معادل 2% مزد کارگران خود را به عنوان حق کارآموزی پرداخت خواهند نمود و در راستای اجرای قانون شورای عالی کارآموزی در بیست و سومین جلسه مورخ 1353/10/01 و به موجب صورت‌جلسه شماره 3/1793 کلیه صنایع کوچک مشمول که تعداد کارگران آن از 10 نفر کمتر می‌باشد را از پرداخت 2% حق کارآموزی معاف نموده است.از طرف دیگر بند الف تبصره 7 قانون بودجه سال 1379 کل کشور صرفاً به منظور تعیین نحوه هزینه مبالغ اخذ شده در اجرای ماده 14 قانون کارآموزی و تبصره‌های هزینه‌ای می‌باشد و بنابراین قید عبارت «از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد.» به معنای نسخ ماده 14 قانون کارآموزی در قسمت مربوط به اختیار تعیین ضوابط پرداخت 2% حق کارآموزی از طرف شورای عالی کارآموزی مصرح در قانون فوق‌الاشاره نبوده و به هیچ وجه موجب سلب اختیار از شورای مذکور نمی‌گردد. با عنایت به مراتب بخشنامه شماره 96 مورخ 19/1/79 مدیر وصول حق کارآموزی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بر خلاف ماده 14 قانون کارآموزی و خارج از حدود اختیار و صلاحیت ایشان صادر گردیده ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است.مدیر حقوقی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 34167 مورخ 1380/06/17 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 74561 مورخ 1378/12/25 نموده است. در این نامه آمده است، با توجه به اینکه قانون بودجه عام است و بر تمامی مصوبات شوراها رجحان دارد لذا بنابر اصول کلی حقوقی تبصره موصوف معافیت‌های قبلی را لغو نموده است. بنابراین کلیه واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باید 2% حق کارآموزی موضوع ماده 14 قانون مذکور را بپردازند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

حکم مقرر در بند الف تبصره 7 قانون بودجه سال 1379 کل کشور که در مقام تخصیص 10% درآمد موضوع ماده 14 قانون کارآموزی به منظور تکمیل و تجهیز مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و تشویق مربیان و کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای سیار وضع شده، مفید جواز وصول مبلغ مقرر در ماده فوق‌الذکر از تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی و در نتیجه انتفاء هرگونه معافیت و استثناء در این باب است. بنابراین بخشنامه شماره 96 مورخ 1379/01/09 سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور که در جهت تبیین حکم مقنن و اعلام آن تنظیم شده است مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع