تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/23
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: در حال حاضر زوجه از عرصه نیز ارث می برد، مشروط به آنکه پیش از تصویب قانون اصلاحی مربوطه، ترکه تقیسم نشده باشد. بنابراین در صورتی که پیش از تقسیم قطعی و نهایی ترکه، قانون مذکور قابلیت اجرایی یافته باشد، صدور حکم بر بی حقی زوجه نسبت به ارزش عرصه، خلاف بین شرع و قانون بوده و درخور نقض است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/03/23 - 08 : 28 قاضی: موسی جعفری قاضی: یعقوب انصاری
خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 89/11/03 خانم ف. الف. دادخواستی به طرفیت 1 - غلامعلی عبدالحسینی 2 - طاهره عبدالحسینی به خواسته الزام خواندگان به تادیه ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم یوسف عبدالحسینی با جلب نظر کارشناسی وجبران خسارت دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان محلات نموده و اجمالا توضیح داده است که مرحوم یوسف عبدالحسینی فرزند یحیی در تاریخ 85/09/06 دار فانی را وداع گفته برمبنای محتویات پرونده کلاسه --- یک سوم کل ماترک ایشان بابت صدقه جاریه به امر خیر اختصاص یافته وسه چهارم آن بین وارث که عبارتند از اینجانبه همسر وخواندگان محترم به عنوان برادر وخواهر متوفی تقسیم شده است درحین تقسیم ماترک آن مرحوم به موجب مصوبه 1387/12/21 مجلس شورای اسلامی ماده 946 قانون مدنی اصلاح وبراساس ماده مزبور به قیمت عرصه نیز سهم الارث تعلق گرفته ولی دادگاه محترم به لحاظ اینکه تاریخ فوت آن مرحوم قبل از تاریخ وضع قانون یاد شده بود این امر را لحاظ ننموده و سهم اینجانبه را جز مهریه از یک چهارم اعیانی منظور نموده است در حالی که طبق تبصره ماده 946 اصلاحی قانون مدنی در مورد افرادی که قبل از تصویب آن فوت کرده وهنوز ماترک تقسیم نشده نیز لازم الاجرا گشته و با توجه به اینکه یک چهارم از سه چهارم عرصه ماترک آن مرحوم قبل از اینکه بین خواهر وبرادر متوفی تقسیم گردد به اینجانب تعلق می گرفت ودر پرونده یادشده از قلم افتاده واین میزان در سهم خواندگان قرارگرفت لذاتقاضای الزام خواندگان بررد ارزش یک چهارم از سه چهارم عرصه ما ترک مرحوم با جلب نظر کارشناس به نسبت دو به یک را دارم، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات عهده دار رسیدگی به پرونده میشود، خواهان متعاقبا باارسال لایحه ای اعلام میدارد احد از خواندگان به نام طاهره عبدالحسینی فوت نموده و آگهی فوت او پیوست میباشد وآقای ابراهیم حاج اسماعیلی فرزند کریم شوهر خانم طاهره وارث او است ومراتب جهت اقدام قانونی اعلام میگردد، آقای محسن مجیدی وکیل دادگستری به عنوان وکیل خواندگان آقای ابراهیم اسماعیلی (وارث وقائم مقام طاهر عبدالحسینی) وغلام علی عبد الحسینی انتخاب ومعرفی میگردد وجلسه دادگاه در تاریخ 90/03/04 با حضور وکیل خواندگان تشکیل میگردد خواهان باارسال لایحه ای اعلام میدارد خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است، وکیل خواندگان اظهار میدارد اولا دعوی تقدیمی دارای اشکالات شکلی اساسی است بدین شرح که 1 - دعوی تقویم نشده است وچون خواسته مطالبه سهم الارث است لذا باید تقویم شود 2 - خوانده ردیف دوم خانم طاهره عبدالحسینی قید گردیدوسپس به موجب لایحه ای اعلام شده که نامبرده فوت نموده است ونام همسرش به عنوان خوانده آورده شد لیکن ارائه گواهی حصر وراثت الزامی بوده که باعدم ارائه آن رسیدگی مقدور ومیسر نیست. ثانیا ازباب ورود در ماهیت دعوی معروض میدارم به موجب دادنامه شماره --- که قطعی گردیده ونیز در مرحله اجراء در آمده کلیه سهم الارث فیمابین ورثه کاملا تقسیم شده و اسناد آن نیز رسما منتقل گردیده وازاین جهت نیز اقدام میسور نیست، ضمن اینکه در سال 1388 که دعوی تقسیم وتعدیل ترکه توسط خواهان محترم تقدیم گردیده ماده 946 قانون مدنی اصلاح گردیده ودرهمان دعوی مشارالیها می توانست از مزایای قانونی آن بهره مند شود در حالی که با پذیرش نظر کارشناس مرضی الطرفین دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده است، به علاوه تبصره ذیل ماده موصوف در مورد املاک و سهم الارثی است که تقسیم نشده است درحالی که حسب دادنامه فوق الاشاره تقسیم صورت پذیرفته و استناد به تبصره مبنا و مفهوم نداشته وندارد، دادگاه ختم رسیدگی رااعلام و به شرح دادنامه شماره --- - 90/03/22 وباصرفنظر از ایرادات شکلی به عمل آمده وبااین استدلال که طی دادنامه قطعی راجع به ترکه یوسف عبد الحسینی اظهارنظر شده است، خواسته خواهان را غیر مدلل تشخیص و حکم به بیحقی وی صادر میکند وشعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره --- - 90/06/26 نیز دادنامه صادره از دادگاه بدوی را تایید مینماید، و سپس بااعلام اشتباه رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی نسبت به رای صادره موضوع به معاونت قضایی قوه ارجاع وبررسی امر به کمیسیون قضایی شماره سه مستقر در معاونت قضایی محول میشود وقضات محترم بررسی کننده چنین اظهار نظر مینماید. « باالتفات به محتویات پرونده با نظر رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره 000632 - مورخ 1390/06/26 شعبه محترم پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موافقیم چرا که هیچ یک از محاکم محترم بدوی وتجدیدنظر به تبصره ذیل ماده 946 اصلاحی قانون مدنی مبنی بر اینکه زوجه از عرصه هم ارث می برد توجه نداشته اند.فلذا کمیسیون، دادنامه مورد اعتراض راباحقوق قانونی وشرعی در تعارض دیده ودر اجرای ماده 18 اصلاحی قانونی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تجویز اعاده دادرسی را از ناحیه ریاست معظم قوه قضائیه ورسیدگی مجدد پرونده را در مرجع قضایی صالحه پیشنهاد مینماید. متعاقبا پس از حاکمیت ماده 477 ق آ د ک مصوب سال 92 نظریه قضات نامبرده به محضر ریاست معظم قوه قضائیه ارائه ومعظم له باتجویز اعاده دادرسی موافقت فرموده و پرونده به دیوانعالی کشور ارسال وباین شعبه ارجاع میگردد وبا توجه به اینکه پرونده از حیث عدم تقویم خواسته وابطال تمبر لازم ونیز ازجهت عدم ارائه گواهی حصر وراثت یکی از خواندگان طاهره عبدالحسینی که فوت کرده وشوهرش به عنوان قائم مقام او معرفی گردیده ناقص بوده و از نظر تعدیل وتقسیم سهم الارث هم نیاز به اخذنظر کارشناس داشت ورسیدگی اولیه در دادگستری محلات انجام و اصحاب دعوی درحوزه شهرستان محلات اقامت داشتند واموال متوفی نیز در حوزه محلات واقع بوده فلذا به دادگستری محلات جهت امورمذکور و رفع نواقص نیابت قضایی اعطاء گردیده است وهمچنین به مرجع مزبور نیابت داده شده است برای تعدیل سهم الارث متوفی موضوع به کارشناس ارجاع شود پرونده برای انجام نیابت به دادگستری محلات ارسال و مفاد نیابت اعطائی انجام و پرونده اعاده گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای انصاری رئیس محترم شعبه وملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد:
رای شعبه
ایراد رئیس کل محترم دادگستری استان مرکزی وقضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه درارتباط با دادنامه های شماره --- - 90/03/22 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی محلات وشماره 0632 - 90/06/26 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که فوقا منعکس وبر مبنای آن ایراد آراء مذکور خلاف شرع وقانون تشخیص ونسبت به آن اعاده دادرسی تجویز گردیده است وارد میباشد چه آنکه طبق تبصره ماده 946 قانون مدنی همسر از عرصه هم ارث می برد مشروط به اینکه ارثیه تازمان تصویب این قانون تقسیم نشده باشد که در مانحن فیه قبل از تقسیم قطعی ونهایی ماترک تبصره مذکور قابلیت اجراء پیداکرده بود وزوجه استحقاق دریافت ارث از کل عرصه املاک متوفی را طبق این قانون داشت وارزش آن رامطالبه نموده است وصدور حکم به بی حقی وی مطابق موازین نبوده است.علیهذا باعنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه درتجویز اعاده دادرسی ومستندا به ماده 477 ق آد ک مصوب سال 1392 ، دادنامه موصوف نقض و به جهات اشعاری وبه استناد تبصره ماده 946 قانون مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تادیه ارزش یک چهارم عرصه ماترک مرحوم یوسف عبدالحسینی که طبق نظر کارشناس جمعا مبلغ 878/475/000 ریال برآورد گردیده است به خواهان ف. الف. صادرمی گردد رای صادره قطعی است.
شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور یعقوب انصاری (رئیس) موسی جعفری (مستشار)