تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در مواردی که به موجب ثبت پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی کرده است،دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.
به تاریخ 1395/03/31 هیات شعبه --- دیوان عالی کشور تشکیل است پرونده کلاسه --- تحت نظر قرار داد ملاحظه میگردد که اعضاء محترم شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت قسمتی از دادنامه شماره --- -- 94/12/1 این شعبه که طی ان رسیدگی به اتهام آقای الف. ر.خ. دائر بر آدم ربایی را پس از نقض دادنامه شماره --- -- 94/6/11 شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان کهنوج، به آن شعبه به عنوان شعبه هم عرض محول و ارجاع شده بود، مبنی بر شتباه دانسته و طی دادنامه شماره --- -- 95/2/20 که از آن تلقی قرار عدم صلاحیت میشود پرونده را به این شعبه ارسال نموده اند. علیهذا ضمن انکه این شعبه از استعمال کلمه «اشتباه»; بدلیل آنکه استنباط قضایی از قوانین از ناحیه هر یک از قضات، محترم شناخته میشود، احتراز نموده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید:
1 - بر خلاف استناد دادنامه شماره --- -- 95/2/20 شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت به تبصره ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری (سطر 13 آن) تبصره سه ماده 296 از قانون مزبور مقرر نموده است: «.... جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام میشود.... »; 2 - تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور ناظر بر ادامه رسیدی دادگاه به پرونده ای است که قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری در آن ثبت شده است بنابراین دادگاه ها نمی توانند به پرونده هایی که قبلا در آن شعبه ثبت شده به بهانه اینکه رسیدگی به اتهام متهم پس از اجرایی شدن قانون در صلاحیت مرجع دیگری است از رسیدگی خودداری و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح بر اساس قانون جدید ارسال نمایند. این ماده به منظور حفظ نظم در ادامه رسیدگی وضع شده است. و همانطور که در ادامه تبصره 3 ماده 296 امده ادامه رسیدگی طبق این قانونی در همان شعب مرتبط انجام میشود. بر این مبنا چنانچه رای دادگاه بدوی بایّ نحو قانونی در مرجع تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور نقض شود ادامه رسیدگی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد و در رسیدگی هم عرض دادگاه اولیه محسوب میشود، محول میگردد. به عبارت اخری و روشن تر پس از نقض دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو که به موجب تبصره 3 ماده 296 قانون مذکور به جانشینی از دادگاه عمومی جزایی و به لحاظ ثبت پرونده قبل از اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت ادامه رسیدگی را پیدا کرده است، دادگاه هم عرض آن دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد زیرا فقط دادگاه کیفری دو به حکم قانون جانشین دادگاه عمومی جزایی در ادامه رسیدگی شناخته شده است و ادامه رسیدگی بر اساس مقررات آیین دادرسی کیفری است و بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام آدم ربایی را دارد. یادآوری این نکته نیز ضروری است که دادگاه کیفری یک نیز همانند دادگاه کیفری دو دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی هر یک از آنان جدا از یکدیگر است. به بیان دیگر می توان گفت که دادگاه کیفری یک که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را دارد با توجه به صلاحیت قبلی دادگاه عمومی جزایی که صلاحیت رسیدگی به اتهام آدم ربایی را داشت، جانشین دادگاه عمومی جزایی است. 3 - اگر قائل به این باشیم که مدرک همه صلاحیت ها اعم از ادامه رسیدگی و تجدیدنظر و فرجام همان ثبت پرونده در شعبه بدوی است باید خود را ملتزم به این بدانیم که تجدیدنظر و فرجام هم تابع تاریخ ثبت است و مرجع رسیدگی به ادعای محکوم علیه مبنی بر تجدیدنظر خواهی با توجه به اینکه قبلا دادگاه تجدیدنظر صلاحیت رسیدگی به تجدیدنظر خواهی را داشته، همان دادگاه تجدیدنظر استان است در حالی که همانطور که در پرونده ما نحن فیه ملاحظه میشود دادگاه تجدیدنظر خود را صالح به رسیدگی به تجدیدنظر خواهی شاکی در خصوص برائت متهم از اتهام آدم ربایی ندانسته است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نموده است و این امر هم رویه معمول در محاکم میباشد. و با توجه به اینکه التزام به امری التزام به لوازم آن را ضروری مینماید، رای دادگاه تجدیدنظر میبایست مورد ایراد اعضاء محترم دادگاه قرار می گرفت. 4 - به موجب وحدت مدرک بند «ب»; ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند 3 از قسمت «ب»; ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری پس ازنقض دادنامه پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح به رسیدگی می داند ارجاع میگردد. 5 - بر اساس ماده 30 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر نموده است: « هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد نظر مرجع عالی لازم لاتباع است. تشخیص دیوان عالی کشور اعم از صلاحیت اصلی یا صلاحیت اضافی مناط رسیدگی دادگاه مرجوع الیه خواهد بود. لهذا و بنا به جهات و دلائل مذکور و همچنین استدلال مندرج در رای پیشین این شعبه پرونده به نظر همکاران محترم قضایی شعبه اول دادگاه کیفری یک شهرستان جیرفت میرسد تا رسیدگی را ادامه داده و اتخاذ تصمیم فرمایند.
رئیس: سید احمد طباطبائی- عضو معاون: سید صالح سجادی