تاریخ نظریه: 1394/05/25
شماره نظریه: 7/94/1280
شماره پرونده: 94-168/1-570
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه، جرم اعلام شده در دادگاه از جرایم غیرقابل گذشت باشد، دادگاه بدون درنظر گرفتن این که جرم از ناحیه چه کسی اعلام شده، به موضوع رسیدگی میکند و چنانچه اعلام کننده جرم، دعوای ضرر و زیان مطرح نموده باشد، دادگاه دعوای وی را به لحاظ فقدان سمت قانونی، ردّ مینماید. امّا در مواردی که جرم مطروحه از جمله جرایم قابل گذشت است، با توجه به این که در این جرایم، فقدان شکایت از سوی شاکی خصوصی از موانع تعقیب کیفری است، مادام که این مانع وجود دارد، دادگاه نمیتواند به ماهیت موضوعات کیفری ورود و رسیدگی نماید. بنابراین دادگاه کیفری دو در فرض سوال که به لحاظ شکایت فرد فاقد سمت در این گونه جرایم (جرایم قابل گذشت) عملاً تعقیب را آغاز کرده است، باید با توجه به بند الف ماده 340 ق.آ.د.ک1392 و با استفاده از ملاک ماده 11 قانون فوق الذکر و لحاظ مواد 12و13 این قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید؛ زیرا درهرحال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض، منتفی است و بایگانی کردن پرونده بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت، شکایت کرده است، در تعارض میباشد.