کلاسه پرونده: ه- ع/ 94/712 دادنامه:77 تاریخ صدور:12/5/95
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع
موضوع خواسته: ابطال دستورالعمل های شماره 6447/10/100/93 - 30/10/93 و 129336 - 30/10/93 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به جهت خارج بودن از اختیار مرجع صادر کننده و عدم صلاحیت مرجع مذکور
شاکی: 1- مصطفی جودی فرزند اصغر 2- سعید ایوب زاده با وکالت اله وردی مقدسی فرد
طرف شکایت: ستاد مدیریت حمل و نقل و مدیریت کشور
گردش کار: وکیل شرکت شاکی اجمالاً اظهار داشته: 1- گروه خودرو اتحادیه صنایع بازیافت ایران زیر نظر اتاق بازرگانی ایران متشکل از 60 عضو دارای مجوز مرکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در سراسر کشور که از سال 1385 در حال اجرای طرح ملی از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است، میباشند. 2- در حال حاضر تعداد 130 شرکت و مرکز اسقاط خودرو در سراسر کشور دارای مجوز اسقاط و بازیافت از ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور بوده و در حال فعالیت هستند متاسفانه در ابتدای کار به لحاظ عدم توجه به میزان جمعیت و وسعت استانها و نیز خودروهای موجود و بدون توجه به ظرفیتها و منابع لازم و بدون انجام کارشناسی نسبت به موارد فوق اقدام به پذیرش درخواستها و صدور مجوز نمودند که بعضی از مراکز اسقاط خودرو دارای مجوز صادره از مراجع قانونی، به علت عدم وجود سهمیه دچار مشکل نگهداری مرکز و پرسنل و نیروی انسانی استخدام شده، میباشند. 3- لذا هیات وزیران به خاطر اینکه مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده مجدداً دچار مشکل نشود در بند 6 مصوبه 126653/ن 49208ه- مورخ 14/7/92 مصوب نمودند سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل نقلیه فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور با رعایت اسناد بالادستی و میزان تقاضا توسط کارگروهی با مسئولیت ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و مرکب از معاونت های ذیربط وزارتخانه های کشور و راه و شهرسازی و نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و مجوزهای مربوط توسط ستاد یاد شده صادر میشود. دبیرخانه کارگروه در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت مستقر میباشد، که حسب بند 6 مصوبه فوق تعیین سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل فرسوده و نحوه پراکنش آنها در سطح کشور از تاریخ فوق به عهده کارگروهی که اعضاء آن در فوق ذکر شده است گذاشته شده است، بنابراین ستاد حمل و نقل و سوخت، مرجع تعیین سقف تعداد مراکز اسقاط وسایل فرسوده نمیباشد و هیات وزیران مرجع قانونی تعیین سقف و تعداد مراکز اسقاط خودرو را برعهده کارگروهی است که اعضاء آن از چند وزارتخانه و معاونت راهبردی رییس جمهور میباشد، گذاشته است. 4- رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور بدون توجه به مصوبه هیات وزیران و بدون داشتن اختیارات قانونی خودسرانه تحت عنوان توسعه و ارتقای مراکز صنعت اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور اقدام به افزایش مراکز اسقاط علاوه بر 130 مرکز به 300 مرکز دیگر نموده است و برای جذب سرمایه گذار و متقاضی اقدام به تهیه دستورالعمل و آگهی و اعلام آن در سایت نموده است موکلین پس از اطلاع از اقدام غیر قانونی رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت مراتب قانونی و فقدان مجوز لازم را به مشارالیه متذکر شدند متاسفانه مشارالیه به تذکرات صنف توجه ننموده و اقدام به انجام آگهی مجدد به شماره 139336 مورخ 30/10/93 نموده است.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت طی لایحه شماره 130595 - 5/10/94 ضمن یادآوری مفاد تصویب نامه شماره 126653/ت49208 مورخ 14/7/1392 هیات وزیران اجمالاً اظهار می دارد: متعاقب درخواست معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اجرای تصویب نامه موصوف، جلسات کارگروه مذکور در تاریخ های 14/4/94 و 4/5/94 برگزار و بر اساس آخرین صورتجلسه مربوط به تاریخ 4/5/94 مقرر شد توسط کمیته ای تخصصی متشکل از ستاد و دستگاههای مرتبط شامل: سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور ناجا، ضوابط و استانداردهای فنی لازم برای فعالیت مراکز اسقاط تعیین و ابلاغ نمایند، لذا رئیس وقت ستاد اقدام به فراخوان تحت عنوان اخذ مجوز تاسیس مرکز اسقاط و بازیافت خودرو نمود که در حدود 190 نفر یا شرکت ثبت نام نموده و به منظور اخذ مجوز وفق دستور فراخوان وارد عملیات اجرایی نظیر خرید یا اجاره زمین، دستگاه پرس و.... شدند که به طور متوسط قریب به ده میلیارد ریال هزینه برای آنان قابل تخمین میباشد بدیهی است با عنایت به فرآیند طی شده و هزینه های انجام گرفته جلوگیری از صدور مجوز مذکور به تضییع حقوق متقاضیان تعبیر خواهد شد.
تذکر: دستورالعمل موضوع شکایت طی اظهار نظر مورخ 18/7/94 هیات مشاورین ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم قابلیت طرح آن در هیات عمومی به لحاظ اینکه اطلاعیه بوده و متضمن وضع قاعده الزام آور مستقلی نیست در هیات عمومی مطرح و مطابق رای اکثریت حاضر در تاریخ 12/8/1394 در صلاحیت هیات عمومی تشخیص گردیده است.
نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه به دفاعیات مشتکی عنه و مدارک ابرازی، اقدام ستاد طرف شکایت در راستای مصوبه کارگروه موضوع دستورالعمل بوده و در نتیجه متضمن تخلف از مقررات نبوده و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: محمدی
موضوع در جلسه مورخ 27/4/95 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
رای هیات تخصصی
نظر به این که ستاد مدیریت و حمل سوخت با ایجاد هماهنگی با مبادی ذیربط به عنوان دبیرخانه اقدام به فراخوان تحت عنوان اخذ مجوز مرکز اسقاط و بازیافت خودرو نموده و این اقدام به وضع قاعده آمره سالبه حق یا موجد حق که از وظایف اختصاصی مقنن بوده محسوب نمی شود لذا رای به رد شکایت و عدم ابطال فراخوان صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع از ناحیه رئیس دیوان و یا 10 نفر از قضات قابل اعتراض است.
جعفری ورامینی- رئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری