شرایط تحقق اجرت المثل زن نسبت به کارهای ایام زندگی مشترک

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه است. لذا استحقاق دریافت اجرت المثل کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک را دارد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوای پ.ف. فرزند م. با وکالت ف.ص. به طرفیت م.الف. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک از 4/8/69 با جلب نظر کارشناس و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل. نظر به اینکه حسب اقرار صریح خواهان در محضر دادگاه مبنی بر این که کارهایی که در ایام زوجیت در خانه زوج انجام داده به نیت دستمزد و پول نبوده و لذا مستندا به تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده( 336 ) قانون مدنی مصوب مورخ 1385/10/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام که مقرر می‌دارد «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کارها اجرت المثل باشد و به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید»; و لذا دادگاه با توجه به این که دلیلی مبنی بر عدم تبرعی بودن و یا به دستور زوج کارها را انجام داده، ارائه ننموده است. لذا دادگاه با تبرعی بودن کارهای صورت گرفته از سوی خواهان، دعوای خواهان را وارد ندانسته، حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - حسینی سعیداوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم پ.ف. به طرفیت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1391/03/08 مربوط به پرونده 8000185 شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی زوجه با خواسته مطالبه اجرت المثل سال های زندگی مشترک صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود. زیرا از سوی خواهان بدوی آنچه که تحقق خواسته اش را ایجاب نماید، ابراز شده است. از محتویات پرونده، مستندات موجود و اظهارات به عمل آمده نیز انجام امور منزل با قصد دریافت مزد احراز می‌گردد. همچنین نسبت به نظریه کارشناس دایر بر تعیین میزان مورد ادعا، با ابلاغ اوراق اخطاریه اعتراض به عمل نیامده است. بنابراین رای بدوی مطابق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود، با استناد به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 شمسی، نقض و حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون و دویست هزار تومان با لحاظ ماده 336 قانون مدنی درحق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌گردد. این رای حضوری است و با توجه به ماده 365 قانون آیین دادرسی یاد شده قطعی می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

اصلانی - نحوی

منبع