تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 2057/5/7
شماره پرونده: 1440-1/186-95
استعلام:
در موارد تعدد جرم که دادگاه اجرای مجازات اشد را به حالت تعلیق در می آورد یا مجازات اشد به یکی از علل قانونی تخفیف می یابد و یا بر اثر عفو یا گذشت شاکی یا به لحاظ شمول مرور زمان اجرای مجازات موقوف میگردد و نیز در موارد آزادی مشروط اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به چه نحو خواهد بود آیا مجازات اشد بعدی اجرا میگردد یا مجازات اشد اجرا شده محسوب است؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در تعلیق اجرای مجازات اشد، مجازات، تقلیل یا تبدیل نمیشود و چون منظور از عبارت غیر قابل اجرا که در ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 آمده، این است که مجازات اشد تعیین شده قانوناً امکان اجرا را از دست بدهد، مثلاً مشمول مرور زمان گردد؛ در حالی که در تعلیق اجرای مجازات با توجه به مواد 50 و54 قانون موصوف، ممکن است قرار تعلیق اجرای مجازات لغو شود که در این صورت، مجازات معلق شده دارای اثر اجرایی و قانونی است و در نتیجه موضوع اجرای مجازات اشد بعدی در صورت تعلیق اجرای مجازات اشد، منتفی است. نسخ مجازات قانونی موجب عدم اجرای مجازات میشود (مجازات غیرقابل اجرا میشود) که با توجه به قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون یاد شده، باعث میشود که مجازات اشد بعدی اجرا شود.
2- مقنن طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392، تقلیل یا تبدیل مجازات اشد را به یکی از علل قانونی موجب اجرای مجازات اشد بعدی دانسته است که شامل تخفیف مجازات به موجب قانون، موضوع بند ب ماده 10 قانون یاد شده، میشود و منصرف از مواردی است که با اعمال کیفیات مخففه توسط دادگاه (تخفیف قضایی)، مجازات اشد تقلیل یابد؛ و گرنه با فلسفه وضع مقررات ناظر به تخفیف قضایی مجازات که به موجب تبصره 3 ماده 134 قانون مورد بحث در موارد تعدد جرم نیز تجویز شده است، در تعارض خواهد بود. بنابراین، چنانچه با اعمال ماده 277 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری 1392)، مجازات اشد تقلیل یا تبدیل یابد، همان مجازات تقلیل یافته یا تبدیل شده، اجرا میشود و موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
3- عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، « در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و... از حقوق اجتماعی محروم میگردد».
بنابراین در صورتی که مجازات اشد تعیین شده، مشمول حکم آزادی مشروط طبق ماده 58 قانون موصوف گردد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی نیست؛ به ویژه اینکه طبق مقررات ماده 61 قانون مورد بحث، هرگاه محکوم بدون عذر موجه، بیش از دو بار از دستورهای دادگاه تبعیت نکند یا مرتکب یکیاز جرایم مذکور در این ماده شود، آزادی مشروط، لغو و علاوه بر مجازات جرم جدید، باقیمانده محکومیت قبلی نیز اجرا میشود و در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد نیز همانطور که فوقاً اعلام شد، چون عفو از موارد اجرای مجازات است، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد. در صورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات، باقیمانده مجازات اشد اجرا میشود.
4- اولا اجرای مجازات اشد بعدی طبق قسمت اخیر فراز اول ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی است که مجازات اشد تعیینشده به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود که در این صورت، نوبت به اجرای مجازات اشد بعدی میرسد و منظور از عبارت غیرقابل اجرا در ماده مذکور این است که مجازات اشد تعیینشده، قانونا امکان اجرا را از دست بدهد و چون با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت طبق بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اجرای مجازات موقوف میشود، لذا اگر مجازات اشد تعیینشده از جرایم قابل گذشت باشد، با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، قانونا امکان اجرای چنین مجازاتی نیست؛ یعنی غیرقابل اجرا شده است و در این صورت باید مجازات اشد بعدی اجرا گردد. ثانیا در فرض اجرای قسمتی از مجازات جرم اشد در اعمال مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت بودن جرم منظور و اعلام گذشت شاکی خصوصی، موجب قانونی جهت اعمال مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ زیرا اعمال مجازات اشد بعدی در ماده 134 قانون فوقالذکر منوط و مشروط به عدم اجرای (تمام یا قسمتی از) مجازات اشد است که در فرض حاضر منتفی میباشد و تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد./