تاریخ نظریه: 1395/06/06
شماره نظریه: 7/95/1325
شماره پرونده: 927-1/186-95
استعلام:
الف: با توجه به اینکه صدور قرار تعلیق مجازات در شمار آرا و قرارهای قابل اعتراض در تبصره 2ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری ذکر نشده است این قرار قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارد یا خیر؟
ب: با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری آمده است در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد لیکن در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در مورد تعلیق اجرای مجازات جرائمی که قابل تعویق و تعلیق نیستند احصاء شده ودر بند
ج: جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال ذکر شده و در بند ب ماده 109 همان قانون کلاهبرداری را ازشمول جرائم اقتصادی دانسته است آیا می‌توان مجازات کلاهبرداری کمتر از یکصد میلیون ریال را تعلیق نمود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- برابر تبصره 2 ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، آراء قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است و قرار تعلیق مجازات در این تبصره نیامده است، بنابراین، این قرار قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
ب- طبق بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی 1392، کلاهبرداری نیز مشمول عنوان کلی جرائم اقتصادی است و مطابق بند ج ماده 47 قانون مذکور، اجرای مجازات جرایم اقتصادی (از جمله کلاهبرداری) با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال، قابل تعلیق نیست. به عبارت دیگر قانون موخر (قانون مجازات اسلامی 1392) که تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری با موضوع جرم کمتر از یکصد میلیون ریال را ممنوع ننموده، قانون اخف و به نفع متهم است؛ بنابراین مجازات کلاهبرداری با موضوع کمتر از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق است.