تاریخ نظریه: 1396/02/31
شماره نظریه: 7/96/489
شماره پرونده: 69-3/3-513
استعلام:
چنانچه چند نفر از ورثه خواهان با استناد به سند رسمی مورث دادخواست خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را صرفاً علیه متصرف خوانده اقامه نمایند و خوانده نیز در مقام دفاع و باستناد به مبایعه‌نامه های تقدیمی اظهار نماید که ملک متنازع فیه را از ید ما قبل خود و او نیز از شخص دیگری والخ خریداری نموده است و در خلال رسیدگی کاشف به عمل می‌آید که ید اول به طور فضولی مبادرت به انتقال ملک مذکور به ایادی بعد از خود نموده است در این صورت آیا
1- دعوی مذکور صحیح است؟ یا خواهان باید بدواً دادخواست ابطال سلسه معاملات فضولی را مطرح و متعاقباً دعوای خلع ید اقامه نماید.
2- با توجه به ا ینکه بعضی از ورثه نه همه‌ی آنها دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح نموده تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟ آیا باید در هر حال حکم خلع ید وقلع و قمع مستحدثات را صادر نماید یا صدور حکم مستلزم اقامه ی دعوا از طرف کلیه وراث می‌باشد؟
3- اگر متصرفین متعدد باشند و خواهان‌ها فقط علیه بعضی از آنها دعوای مذکور را اقامه نموده باشند تکلیف چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرضی که مالک رسمی دعوای خلع ید علیه متصرف اقامه نموده است، دفاع خوانده مبنی بر این که ملک مورد ترافع را طبق مبایعه نامه عادی خریداری کرده یا مورث وی خریداری کرده یا وی آن را از شخص ثالثی خریداری نموده است، با توجه به حاکمیت ماده 22 قانون ثبت، قابل پذیرش نیست و دادگاه حکم خلع ید وی را صادرمی‌کند. زیرا دفاع وی در واقع ادعایی است که مستلزم اقامه دعوای مقتضی در مرجع ذی‌صلاح است و ملاک مالکیت برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای خلع ید همان مالکیت رسمی ملک است.
2- مشاع بودن ملک مانع طرح دعوای خلع ید نیست و هر یک از مالکین مشاع می‌تواند نسبت به سهم خود تقاضای خلع ید از ملک را بنماید. دادگاه باید به این دعوا رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورت صدور حکم خلع ید اجرای آن طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان 1356 صورت خواهد گرفت.
3- دعوای خلع ید از ملک مشاع به طرفیت متصرف یا متصرفانی که مورد نظر خواهان اند، اقامه می‌شود و ضرورتی به طرف دعوی قرار دادن کلیه مالکین مشاعی نیست و بر فرض اثبات دعوا و صدور حکم نمی‌توان از سایر متصرفین رفع تصرف کرد.