صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/15
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
بررسی تسری رای وحدت رویه 688 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مطالبه وجه چک نسبت به تقاضای صدور اجراییه چک
پرسش
مطابق رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی چک، دارنده چک میتواند تخییراً در دادگاههای محل وقوع عقد، محل انجام تعهد یعنی محل استقرار بانک محالعلیه و محل اقامت خوانده طرح دعوی نماید. حال در خصوص درخواست صدور اجراییه چک موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک نیز آیا مفاد رای وحدت رویه حاکم است یا اینکه متقاضی بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً میتواند در محل اقامت خوانده درخواست دهد؟
نظر هیات عالی
رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه در دعاوی مطالبه وجه چک و تخییر دارنده چک در مراجعه به هریک از دادگاههای محل وقوع عقد، محل اجرای تعهد (محل استقرار بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت) و محل اقامت خوانده، قابل تسری به درخواست صدور اجراییه وفق ماده 23 الحاقی و اصلاحی قانون صدور چک نیز میباشد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
در خصوص صلاحیت دادگاه، احکام مطالبه وجه چک از طریق طرح دعوی حقوقی با احکام درخواست صدور اجراییه چک (موضوع ماده 23 الحاقی به قانون صدور چک) یکسان است و ماده 23 مزبور نیز این موضوع را نفی نکرده بلکه عبارت «دادگاه صالح» قرینه بر این است که احکام دعوی مطالبه وجه چک در صدور اجراییه نیز حاکم است. نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858/ 97/ 7 مورخ 1397/21/11 نیز موید همین استدلال است.
متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 2858 /97/ 7 مورخ 1397/11/21:
با عنایت به اینکه مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک اصلاحی 1397/08/13 مرجع صدور اجراییه موضوع این ماده را «دادگاه صالح» دانسته است؛ به نظر میرسد دادگاه صالح، دادگاهی است که صالح به رسیدگی به اصل دعوا میباشد. بنابراین مرجع صدور اجراییه با عنایت به مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 688 مورخ 1385/03/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین میگردد.
نظر ابرازی
رای وحدت رویه مزبور بر اساس ماده 13 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر شده است. در ماده 13 مزبور نیز صرفاً به دعاوی اشاره گردیده؛ تسری حکم ماده 13 به صدور اجراییه چک خلاف اصل اقامه دعوی در محل اقامت خوانده است. بر این اساس، وفق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صرفاً دادگاه محل اقامت خوانده صالح به صدور اجراییه است.