تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: بیماری روانی اختلال هذیانی از مصادیق جنون و از موانع مسئولیت کیفری نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/07/28 - 13 : 24 قاضی: سعید عالم قاضی: عباسعلی علیزاده بایگی قاضی: محمدرضا وکیلیان
خلاصه جریان پرونده
پیرو گزارش قبلی که به موجب آن و طی دادنامه صادره از این شعبه به شماره 94/00487 دادنامه سابق الصدور شماره 94/0080 شعبه یک دادگاه کیفری یک شهرستان خوی به لحاظ نقض در تحقیقات و لزوم معرفی متهم به پزشکی قانونی و اخذ نظر پزشکان متخصص در مورد وضعیت روحی و روانی متهم در زمان ارتکاب بزه نقض گردیده و پرونده را جهت انجام تحقیقات و بررسی موضوع مجددا به شعبه مذکور اعاده و ارجاع گردیده است. هیات شعبه دستور تعیین وقت احتیاطی و دعوت مطلع خانم اعظم محمود زاده صادرکننده گواهی مبنی بر اینکه آقای ی. ح.ن. دارای علائم اسکیزوفرنی و توهمی دارد را داده است. در تاریخ 94/12/1 جلسه دادگاه در وقت فوق العاده با حضور مشارالیها تشکیل و دادگاه از وی موضوع سلامت روحی و روانی متهم را سوال نموده است که در برگ جداگانه چنین مرقوم نموده است که آقای ی. ح.ن. در مورخه 93/4/5 به این مرکز مراجعه و به همسرشان مشکوک بودند و اظهارات ایشان مبنی بر اینکه خواهرشان بیماری اسکیزوفرنی دارند. جهت اقدامات درمانی و تشخیص دقیق تر به خانم دکتر حیدرنژاد (روان پزشک) عودت داده شده و بهتر است در مورد وجود واقعی حالت مذکور توسط روانپزشک متخصص بررسی گردد. دادگاه طی شرحی به پزشکی قانونی اعلام نموده تا با معاینه متهم نامبرده اعلام نماید آیا واقعا ایشان بیماری روحی و روانی و توهم بوده یا نه؟ در حین ارتکاب قتل 93/5/14 در حالت سلامت بوده یا نه و نتیجه معاینه را در صورت لزوم نظریه متخصص نیز اخذ و اعلام گردد، پزشکی قانونی شهرستان خوی نیز با معرفی متهم زندان به اداره کل پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی جهت بررسی موضوع در کمیسیون معرفی نموده است. در پاسخ نظریه کمیسیون پزشکی قانونی آمده است شواهدی از وجود توهم نزد نامبرده احراز نگردیده ولیکن دچار اختلال هذیان شک به همسر میباشد که با عنایت به ماهیت اختلال مزبور و شرح حال اخذ شده از همسر مورد معرفی، اختلال مزبور در زمان ارتکاب جرم نیز برقرار بوده و به غیر از حوزه بیماری از سلامت عقلی (روانی) برخوردار میباشد. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین و نماینده دادستان را جهت رسیدگی دعوت نموده در تاریخ 95/5/13 جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور اولیاء دم و وکیل ایشان، نماینده دادستان، متهم و وکیل وی و دو نفر از شهود تشکیل گردیده است. بدوا نماینده دادستان به شرح کیفرخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده، سپس اولیاء دم پس از تفهیم مقررات مربوطه به آنها شکایت خود را اعلام و تقاضای قصاص نمودهاند و اعلام نمودهاند حاضر به پرداخت سهم دیه صغیر متوفی هستند وکیل اولیاء دم نیز اظهارات خود را به شرح لایحه ای که تقدیم نموده بیان داشته موضوع اتهام مباشرت در ارتکاب قتل عمدی مرحوم صلاح الدین از طریق جرح با چاقو در ناحیه شکم، قفسه صدری به متهم تفهیم گردیده که در دفاع بیان نموده اتهام را قبول دارم. صلاح الدین را من کشته ام چون می دانستم ایشان با همسرم زنا کرده است به خاطر مسئله ناموسی وی را به قتل رسانده ام و در پاسخ به سوال که خودتان به چشم خود مشاهده نموده اید همسرتان با صلاح الدین همبستر شده باشد اظهار نموده خیر در همبستر بودن ندیدم ولی خودم به کرات موقعی که از خانه بیرون شده است دیده ام. سوال شده به چه علت موقعی که ایشان از خانه شما در حال خروج بوده وی را به قتل نرسانده اید؟ اظهار داشته هدفم گرفتن وی در داخل خانه بود ولی موفق نشدم، قرار بود همسرم را طلاق بدهم که نشد. اولیاء دم موضوع رابطه فرزندشان با همسر متهم و عمل زنا را ادعا و دروغ متهم اعلام نموده و اظهار مینماید ایشان به ناحق فرزندمان را کشته فرزندمان از ایشان مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان طلب داشته که به کرات از وی خواسته ولی امروز و فردا می کرده تا اینکه دو روز قبل از وقوع قتل فرزندمان، وی چاقو تهیه کرده و به مغازه وی نرفته که مال خودش بود به وی گفته به من نوشابه بده تا خواسته پسرم نوشابه بدهد، در را بسته و با ضربات متعدد چاقو وی را به ناحق به قتل رسانده است. متهم در مقام آخرین دفاع نیز بیان نموده به خاطر مسئله ناموسی وی را کشته ام با چاقویی که خودم تهیه کرده بودم. وکیل متهم نیز دفاعیات خود را مرقوم نموده است که خلاصه وعمده آن اینست که موکل وی به اعتقاد مهدورالدم بودن اقدام به قتل وی شود، واگر مهدورالدم بودن ثابت شود قصاص ساقط میشود و دیه و تعزیر خواهد داشت و مطلب دیگر در رابطه با مشکلات روحی و روانی موکل اعلام داشته است، دادگاه به شرح جداگانه از دو نفر گواهان در رابطه با ارتباط همسر متهم با افراد دیگر تحقیق نموده است که گواهان صلح الدین دودکانلوی میلان فرزند مجید و شمس الدین شیخ کانلوی میلان ضمن تکذیب ادعای متهم، موضوع ادعای متهم را تهمت و در راستای رهایی خود از مجازات اعلام نمودهاند و همسر وی را سالم و پاکدامن و پاک نفس و با عفت معرفی کرده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و پس از تهیه گردشکار ازموضوع پرونده به شرح دادنامه شماره --- مبادرت به صدور رای نموده است و بر اساس آن ضمن تشریح موضوع اتهام منتسبه به متهم آقای ی. ح.ن. فرزند ع. 25 ساله فاقد سابقه، دانشجو دائر بر قتل عمدی مرحوم صلاح الدین ع. بر اثر جرح با چاقو از ناحیه قفسه سینه و جراحات متعدد دیگر به شرح کیفرخواست و بر اساس شکایت اولیاء دم و درخواست قصاص از ناحیه ایشان در قبال پرداخت سهم دیه صغار متوفی، گزارش معاینه جسد و گواهی پزشکی قانونی در مورد علت فوت مقتول که در اثر جراحات و آسیب احشاء داخل قفسه سینه اعلام شده، اقرار صریح، منجز، عاقلانه و قاصرانه و مختارانه متهم و کشنده بودن است قتل واصابت آن به موضع حساس و آسیب زای بدن متوفی، نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر برخورداری وی از سلامت عقلی (روانی) وغیر موثر بودن ادعای متهم و وکیل ایشان مبنی بر ارتکاب قتل به اعتقاد برقراری رابطه جنسی همسر متهم با متوفی و مهدورالدم بودن وی به لحاظ اینکه اولا خود متهم معترف شده هرگز به چشم خود ندیده همسرش با کسی همبستر شده باشد. ثانیا هیچگونه دلیلی که بر اثبات برقراری رابطه حنسی متوفی با همسرش دلالت نماید ارائه نشده ثالثا و رابطه همسر مقتول و دو نفر گواه منکر هرگونه رابطه جنسی متوفی و آنان با همسر مقتول شده اند خامسا در حافظه رم ارائه شده متهم پس از بررسی فنی چیزی در این رابطه یافت نشده، سادسا دفاع از ناموس زمانی مصداق پیدا می کند که خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل و اجتماع شرایط اربعه قانونی باشد سابعا مجنی علیه در حال ارتکاب زنا و تجاوز به قتل نرسیده و به صرف مظنونیت و شک متهم کشته شده ثانیا دلیل شرعی و قانونی بر مهدورالدم بودن متوفی ارائه نشده، لذا دادگاه توجها به جهات مذکور و با احراز مسئولیت کیفری و بزهکاری و علم متهم به موضوع جرم و قصد مجرمانه وی در ارتکاب آن و با رد دفاعیات و اظهارات متهم و وکیل مدافع وی به استناد مواد قانون مجازات اسلامی مندرج در رای مشارالیه را بابت ارتکاب یک فقره قتل عمدی به مجازات قصاص نفس در قبال تامین سهم دیه صغار متوفی از سوی اولیاء دم کبیر و از باب ایراد جراحات عمدی در غیر موارد کشنده به لحاظ عدم امکان قصاص به پرداخت دیات مقرر در رای در حق اولیاء دم متوفی و به لحاظ اینکه اقدام متهم موجب اختلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده و بیم تجری مرتکب یا دیگران وجود دارد به استناد ماده 614 قانون مذکور نامبرده را به تحمل چهار سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم مینماید. این رای پس از ابلاغ به طرفین در مهلت مقرر قانونی توسط وکیل محکوم علیه مورد اعتراض واقع و به موجب لایحه تقدیمی تقاضای فرجام خواهی از دیوان عالی کشور را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. مفاد لایحه فرجام خواه به همراه این گزارش در هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سعید عالم عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا وکیلیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رد فرجام خواهی اقامه شده به لحاظ انطباق دادنامه --- دادگاه کیفری یک شهرستان خوی با موازین قانونی و محتویات و ادله و مدارک موجود در پرونده در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه
هر چند متهم و وکیل وی در طول دادرسی و لایحه فرجام خواهی تقدیمی انگیزه ارتکاب قتل واقع شده به وسیله ضربات متعدد چاقو به ناحیه سینه و قفسه صدری متوفی را مسئله ناموسی و وجود رابطه متوفی با همسر متهم اعلام نمودهاند ولی علاوه بر اینکه دلیلی که مثبت وجود چنین عملی آنهم در حد زنا که موجب اعتقاد به مهدورالدم بودن متوفی گردد ارائه و اقامه نشده و این موضوع با وجود تحقیقات انجام شده ثابت نگردیده به لحاظ چگونگی و نوع عمل ارتکابی و محل وقوع قتل که در مغازه مقتول و در حین کار انجام شده است نمی تواند مصداق دفاع موضوع ادعای وکیل که در نظر فقها و در قانون مجازات اسلامی آمده محسوب گردد زیرا همانطور که در رای دادگاه نیز آمده موضوع مانحن فیه فاقد جهات و شرایط لازم قانونی و شرعی است. مضافا اینکه هیچگونه دلیلی که مثبت خدشه دار بودن عنصر روانی جرم باشد نیز ارائه و اقامه نشده است و با اعلام و کسب نظریه کمیسیون پزشکی قانونی استان آذربایجان غربی که طی آن اعلام شده متهم در زمان وقوع بزه از سلامت عقلی (روانی) برخوردار میباشد. وجود عنصر روانی در بزه مذکور ثابت و محرز میگردد و صرف وجود بیماری هذیانی و شک به همسرش که در نظریه مذکور قید شده نمی تواند نافی عنصر مذکور و قصد مرتکب باشد. بنابراین احراز بزه قتل عمد که با توجه به دلائل ارائه شده و مستندات مقرر در رای قید شده است صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی و محتویات پرونده تشخیص میگردد و از طرف وکیل فرجام خواه ایراد موجه و مدللی که موجب نقض رای گردد به عمل نیامده لذا به استناد بند الف ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد فرجام خواهی رای موصوف را با تاکید به اینکه سهم دیه صغار متوفی قبل از اجرای قصاص توسط اولیاء دم تامین شود ابرام میگردد.
شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور مستشار: عباسعلی ع. عضو معاون: سعید عالم