شرط دعوی استرداد ثمن و مطالبه خسارت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/11/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استرداد ثمن و مطالبه خسارت، مستلزم طرح دعوی فسخ، بطلان یا بی اعتباری قرارداد منعقده بوده و طرح دعوی مستقل با عنوان استرداد ثمن و مطالبه غرامت، تا زمانی که رابطه حقوقی پابرجا است، فاقد جایگاه قانونی است.

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/01

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی ف. ج.ث. با وکالت ح. س. به طرفیت س.ک.الف. الف. ی آل هاشم با وکالت احود ز. دائر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به عنوان معامل فضولی به پرداخت ثمن 83/11/17 به مبلغ یکصدو هفده میلیون ریال و استرداد دوازده فقره چک به شماره های 22901 مورخ 84/8/20 و 22902 مورخه 84/11/20 و 22903 مورخه 85/2/20 و 22904 مورخه 85/5/20 - 22905 مورخه 85/8/20 - 22906 مورخه 85/11/20 - 22907 مورخه 86/2/20 - 22908 مورخه 86/5/20 - 22910 مورخه 86/8/20 - 22911 مورخه 87/2/20 و 22912 مورخه 87/5/20 - 22913 مورخه 87/8/20 و مطالبه کلیه غرامات و خسارات وارده با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه خسارات دادرسی به استناد تصویر مصدق مبایعه نامه 83/11/17 و وکالت نامه مصلق به تمبر مالیاتی و عندالزوم شهادت شهود در تشریح دادخواست اظهار گردیده به موجب مبایعه نامه خوانده دو باب مغازه متعلق به غیر را واگذار نموده که به بیع فاسد بوده صدور حکم به شرح ستون خواسته مورداستدعاست با امعان نظر به محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را صائب تشخیص می دهد نخست اینکه مطابق قرار داد خوانده در باب مغازه را به خواهان به قیمت دویست و نود میلیون ریال واگذار و یکصدهفده میلیون از ثمن آن را دریافت در قبال و بقیه ثمن 12 فقره چک دریافت داشته لیکن کاشف به عمل آمده بیع فاسد بوده است و دوم اینکه به موجب ماده 365 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 مورخه 93/7/15 بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری می ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم اگر بعد از قیض ثمن مبیع کلا یا جزعا مسحق الغیر در آید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز بر آید و چون ثمن در اختیار بایع بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مذکور بایع ملزم به جبران است سوم اینکه ارزش دو باب مغازه توسط کارشناس ارزیابی شده که مصون از اعتراض باقی مانده و عدالت و نصفت قضایی اقتضاء دارد در صورتی خواهان احقاق دریافت آن را دارا ست که کل ثمن را پرداخت کرده بود و الا بایستی به نسبت وجوه پرداختی غرامات تعیین گردد بدین سان با عنایت به نسبت وجوه پرداختی و قیمت مبیع و ارزش روز آن حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت چهارصدو هشتاد میلیون ریال و یکصدو سه هزار چهارصد و چهل و هشت ریال بابت ثمن و غرامات بابت اصل خواسته وهکذا پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مرحله بدوی وکیل و استرداد 12 فقره چک موصوف در حق خواهان به استناد ماده 365 ، 366 ، 390 ، 391 قانون مدنی و رای وحدت رویه 733 مورخه 93/7/15 و مواد 198 ، 515 ، 519 آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- عیسی بلوری

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/04

رای دادگاه

تجدیدنظر خواهی آقای س. الف. ی الهاشم با وکالت آقای الف. زهرایی به طرفیت آقای ف. ج.ث. نسبت به دادنامه --- - 94/7/1 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص خواسته تجدیدنظرخوانده به خواسته صدور حکم به محکومیت معامل فضولی به پرداخت 117/000/000 ریال و کلیه غرامات و خسارات و استرداد چکهای تتمه ثمن با وصف انجام کارشناسی دادگاه نخستین با توجه به نسبت وجوه پرداختی و ارزش روز معامله حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 480/103/448 ریال و استرداد 12 فقره چک مدرکیه صادر گردیده مالا وارد تشخیص دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مبانی شکلی و مقررات قانونی مواجه با ایراد و در خور نقض است دادگاه تکلیف به رسیدگی در حد خواسته مطروحه داشته نه بیشتر از آن مبنای محاسبه دادگاه نخستین نامعلوم و نامشخص است خواسته 117/000/000 ریال با انضمام غرامات بوده لیکن حکم به تادیه 480/103/448 ریال صادر گردیده است مدعی هیچ ادعایی بر بطلان و بی اعتباری قرارداد نداشته دادگاه نیز تعیین تکلیف نکرده و با ادامه رابطه حقوقی طرفین الزام بایع به بازپرداخت وجهی که اخذ کرده فاقد جایگاه قانونی است طرح دعوی استرداد ثمن و غرامات مستلزم طرح دعوی فسخ یا بطلان و بی اعتباری قرارداد بوده ثانیا وکیل تجدیدنظرخواه در تمام مراحل دادرسی بیان داشته موکل با استفاده از وکالت فروش از محمد ملکان و او از کوروش دهقان (تفویض وکالت) مبادرت به فروش نموده و باید دعوی الزام به ایفای تعهد علیه هم طرح گردد از این رو به لحاظ حیات حقوقی قرارداد و بقا و ادامه رابطه قراردادی محکومیت به تادیه ثمن ماخوذه منع قانونی داشته مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص خواسته خواهان نخستین قرار رد دعوی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی - محمد متولی