تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالی که با قبول واخواهی رای از قطعیت خارج میگردد.
در خصوص اعتراض ثالث آقای الف.ر. و ب.ج. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده کلاسه --- این دادگاه که منتهی به صدور حکم غیابی خلع ید طی دادنامه --- مورخ 28/1/92 گردیده است در تاریخ 12/5/92 به این شعبه ارجاع گردیده و نیز دعوی واخواهی آقای ن.ن. به طرفیت واخوانده به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه --- که 17/9/92 به این شعبه ارجاع گردیده و نیز ورود ثالث خانم ل.م. به طرفیت خواندگان به خواسته ورود ثالث در کلاسه --- این دادگاه باملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده نکته موثر و تاثیرگذار اینکه معترض ثالث در زمان طرح دعوی نسبت به دادنامه ای که در مرحله غیابی قطعیت یافته اعتراض ثالث مطرح نموده لکن در جریان رسیدگی محکوم علیه غیابی واخواهی نموده است و در اثنی رسیدگی شخص ثالثی نیز ورود ثالث مطرح نموده که تمام سوابق لف هم گردیده اینک با اقدام واخواه رای غیابی سابق از قطعیت افتاده و متزلزل گردیده به شرح فوق دعوی اعتراض ثالث موضوعا منتفی میگردد فلذا در خصوص اعتراض ثالث نظر به اینکه رای قطعی موجود نیست مستندا به مواد 417 به بعد از ق.آ.د.م. در خصوص دعوی مطروحه آقای ع.ع در این مرحله از دادرسی قرار ردّ دعوی صادر میگردد در خصوص ورود ثالث که آن هم بعد از قبولا واخواهی مطرح گردیده صرف نظر از اینکه خواهان ثالث بایع و متعامل مستقیم خود را طرف دعوی قرار نداده (ح.) مستند خواهان یک فقره مبایعه نامه عادی است که به شرح دفاعیات وکیل مدافع آقای الف.ع. و مستندات خود خواهان و اقرار مشارٌالیها طی دادنامه --- مورخ 16/5/89 شعبه --- معامله مقدم آقای ن. با ح. ابطال در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قطعی اعتراض ثالث مشارٌالیها در شعبه --- در حال رسیدگی است و هنوز هیچ مستندی بر احراز حقانیت خود اخذ نکرده حکم به ردّ دعوی و ورود ثالث به لحاظ فقدان ادله اثباتی صادر میگردد و اما در خصوص واخواهی آقای ن.ن. نسبت به دادنامه غیابی 50 - 920 این دادگاه که مدعی عدم ذینفعی و سمت خواهان گردیده و مدعی است سرقفلی را در سال 83 فروخته و توان تحویل ندارد این ایرادات فاقد مبنای قانونی و حقوقی است دادگاه به تکلیف خود وفق ماده 22 قانون ثبت با احراز مالکیت رسمی خواهان انشاء رای نموده است اتفاقا همین دادگاه طی دادنامه سابق الصدور خود که در شعبه --- دادگاه تجدیدنظر قطعی گردیده مبایعه نامه استنادی واخواه منحل اعلام گردیده است و به تبع آن مبایعه نامه های بعدی نیز فاقد مبنای حقوقی و قانونی تلقی بیع فاسد اثری در تملیک ندارد موجب نقض دادنامه غیابی نمی گردد فلذا دلیل محکمی مبنی بر نقض دادنامه غیابی وجود ندارد بنا به مراتب فوق ضمن اعلام ردّ واخواهی بلاوجه معترض دادنامه غیابی صدرالذکر عینا تایید و استوار میگردد این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972163801007 مورخ 1392/11/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/01/28 اصدار و ضمن ردّ واخواهی بر محکومیت ن.ن. به خلع ید از یک باب مغازه تجاری احداثی در پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ن.ن. و وارد ثالث پرونده به نام ل.م. واقع شده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و بر استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد و مستوجب نقض آن میباشد زیرا که اولا از شرایط و ارکان طرح دعوی خلع ید علاوه بر احراز مالکیت درخواست کننده همانا احراز تصرفات غاصبانه یا غیرمجاز و غیر ماذون خوانده میباشد این در حالی است که در مانحن فیه مغازه مبحوثٌ عنه در سال 1383 از تصرف تجدیدنظرخواه خارج و به شخص ثالث به نام غ.ح. واگذار و فرد اخیرالذکر نیز منافع را به الف.ر. طی قرارداد عادی مورخ 1386/08/06 واگذار نموده است ثانیا در دعوی خلع ید لزوما میبایست دعوی به طرفیت متصرف اقامه که تجدیدنظر خوانده بدین گونه عمل ننموده و دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استمرار تصرفات ن.ن. بر رقبه مورد تنازع باشد به دادگاه ارائه ننموده است. ثالثا هرچند قرارداد تنظیمی مورخ 1380/05/25 فی مابین الف.ع. و ن.ن. به موجب آراء صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 8909972163800842 مورخ 14/10/89 و 777 مورخ 1390/06/05 شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران منتهی به انفساخ گردیده است لیکن قبل از صدور حکم بر انفساخ قرارداد و در زمان اعتبار و بقای قرارداد موصوف منافع ملک طی قرارداد عادی از ناحیه منتقل الیه به نام غ.ح. به متصرف فعلی واگذار گردیده بود و اصدار حکم بر انفساخ موجب از بین رفتن حقوق متعلقه به مستاجر که استقرار وی در ملک مورد تنازع ماذون و در راستای قرارداد اجاره بوده نمی گردد ازاین رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار ردّ دعوی خواهان را به لحاظ عدم احراز تصرفات خوانده (ن.ن.) در ملک موصوف صادر و اعلام مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری - کریمی