تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/22
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: ماده صد قانون شهرداری ها مربوط به نظم عمومی بوده و از مقررات آمره است.
پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی در خصوص تقاضای توقف اجرای رای اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اخذ تصمیم مینماید. تصمیم دیوان با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن نظر به اینکه فعل مشتکی عنه سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسر است. این شعبه با احراز ضرورت و فوریت موضوع با استناد به ماده 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت بر توقف اجرای رای مذکور را صادر و اعلام مینماید. این دستور قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
دلاوری
شماره دادنامه: ---
تاریخ: 1393/08/28
«رای دیوان»;
نظر به اینکه اولا در راستای انجام تکلیف قانونی مقرر در ماده صد قانون شهرداریها که از قوانین آمره بوده و مربوط به نظم عمومی محسوب میگردد شهرداری وظیفه دارد وقوع تخلف ساختمانی را تخلف اعلام و از هرگونه ساخت و ساز که منجر به تخلف میگردد جلوگیری نموده و چنانچه برغم تمهیدات به عمل آمده تخلف ارتکاب یافت، مراتب را به منظور ازاله آثار غیر مجاز که قائم به ساختمان بوده و به ذینفع غیر متخلف ارتباطی ندارد مراتب را جهت اعمال تصمیم قانونی به کمیسیون ماده صد گزارش نماید. ثانیا ً مطابق صدر تبصره یک ماده صد در صورتی که قلع بنای خلافی برای حفظ منافع عمومی و از لحاظ اصول شهرسازی، فنی، بهداشتی ضرورت داشته باشد کمیسیون مذکور مکلف به صدور رای به تخریب است. ثالثا ً با توجه به فلسفه وجودی کمیسیون مبحوث فیه و صلاحیت آن که با هدف لزوم رعایت اصول ثلاثه فوق الذکر و پیشگیری از رواج و شیاع تخلفات در ساخت و ساز تحت حکومت قانون ضرورت قلع یا عدم قلع بناء تشخیص می دهد و در نهایت رای به تخریب صادر مینماید نمی توان به رای کمیسیون در صورتی که مخالف گزارش مامورین شهرداری یا اهل خبره نباشد ایراد گرفت و مطابق تبصره مزبور اختیار قانونی اعضای کمیسیون در احراز ضرورت تخریب اطلاق دارد و یک امر موضوعی و ماهوی است که بر مبنای عدم تطبیق مستحدثات با اصول سه گانه قانونی احراز میگردد. رابعا ً صدور رای به اخذ جریمه استثنائی بر اصل بوده و وقتی کمیسیون مجاز است جریمه تعیین نماید که موجبات دیگر برای صدور رای به تغییر و اصلاح و تخریب وجود نداشته باشد و الا کمیسیون نمی تواند رای به پرداخت جریمه و ابقاء تخلف صادر نماید. علاوه بر آن امکان تعلیق و تخفیف و تشدید و تبرئه نیز از ناحیه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بابت تخلفات ساختمانی وجود نداشته و مطابق مقررات مندرج در ماده صد و تباصر ذیل آن مالک میبایست در احداث بناء چند موضوع رعایت نماید. مانند اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و همچنین احداث بنا مطابق نقشه ساخت و مشخصات مندرج در پروانه. بدیهی است عدم رعایت هر یک از موارد مذکور تخلف محسوب و باید قلع و ازاله گردد و صدور هر رای دیگری از ناحیه کمیسیون مغایر با حکم صریح قانونگذار بوده و نه تنها موجبی برای تشویق متخلف به تخلف در آتیه بوده بلکه موجب دیگران نیز به تخلف از ضوابط و مقررات ساخت و ساز میگردد. بنابراین هر چند بر اساس قاعده تسلیط الناس مسلطون علی اموالهم و ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع را دارد، لکن بنا به مصالح اجتماعی مقنن این حق را محدود نموده و شروع به احداث ساختمان و اتمام و بهره برداری از آن را تابع محدودیتهای خاص قرار داده و تکلیف خاص را بیان نموده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب میگردد و چنانچه سازنده بناء از حدود پروانه تعدی نماید یا بدون پروانه مبادرت به احداث بناء کند در این راستا کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم گیری مجاز به تخریب و رفع آثار مستحدثه خلاف پروانه یا بدون پروانه میباشد، لذا بنا به جهات فوق رای معترض به عاری از خدشه و منقصت قانونی تشخیص و با استناد به ماده 63 قانون دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ برابر ماده 65 قانون مذکور قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری میباشد.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری
دلاوری
نظر به اینکه اولا شهرداری علی رغم ابلاغ مراتب در تاریخ 94/10/1 تاکنون پاسخی ارسال نکرده ثانیا رای کمیسیون به صورت کلی و صرفا به میزان 575/30 مسکونی اشاره نموده است ثالثا تعداد طبقات، در کاربری مربوطه یا مغایر، در حد تراکم مازاد، کسری پارکینگ یا تامین آن مشخص نشده رابعا شاکی مدعی رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و استحکام گردیده خامسا دلیل ضرورت قلع کل مستحدثات دقیقا بیان نگردیده، علی هذا و مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نقض دادنامه شعبه بدوی دیوان و نقض رای کمیسیون ماده صد، رسیدگی مجدد جهت بررسی دلایل و مدارک طرفین و رفع ابهامات مذکور به همان کمیسیون ارجاع میگردد. رای صادره طبق ماده 3 قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه --- تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه
عاشوری - مرادی - محمدی