جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد، معادل مجموع مبالغ اخذ شده توسط کلاهبردار است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ت.ز. بدون سابقه کیفری با وکالت آقای ح. م. مبنی بر ارتکاب سه فقره کلاهبرداری جمعا به میزان یک میلیارد و دویست هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت 1 . ح. ر. به مبلغ چهارصدو سه میلیون ریال 2 . م. ف.ز. به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 3 . م. الف.ف. به میزان چهار صد و هشت میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلا محل به شماره 44312 به مبلغ پانصد وبیست میلیون ریال از بانک سینا موضوع شکایت الف. ع. دادگاه با توجه به محتویات پرونده و شکایت شکات واین که متهم در قالب شرکت س.خ. و فروش خودرو تبلیغاتی وسیع در روزنامه همشهری نموده در حالی که چنین شرکتی صرفنظر از طی مراحل مقدماتی تشکیل اجازه فعالیت و طبعا تبلیغات نداشته ودراین راستا شکات را اغوا واموال ایشان را به شرح فوق تصاحب و هیچ خودروئی تحویل ایشان نداده است مضافا به اینکه متهم ادعا نموده از وارد کنندگان عمده خودرو به ایران می‌باشد در حالی که هیچ دلیلی بر این موضوع ارائه نشده و بر فرض صحت چنین ادعایی اقدامات وی به شرح فوق هیچ توجیه قانونی نداشته و کثرت شکات وی تحت عنوان وی وحتی محکومیتهای مالی وی که هم اکنون نیز به لحاظ اعمال ماده 2 بازداشت می‌باشند اقوی قرینه بر احراز بزهکاری وی می‌باشد و همچنین با توجه به این که هیچ دلیلی بر وعده دار بودن و یا تضمین چک فوق الذکر ارائه ننموده است و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه نیز دلالت بر احراز بزه می‌نمایداتهامات انتسابی به شرح فوق را محرز دانسته و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبردرای و مواد 1 و 3 و 7 قانون چک و همچنین حاکمیت ماده 134 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به لحاظ کلاهبردرای به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن اموال شکات ردیف اول و دوم و سوم به شرح فوق الذکر در حق ایشان و همچنین تحمل دو سال حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک به لحاظ صدور چک بلا محل محکوم و همچنین مستندا به ماده 23 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از تاسیس هر گونه شرکت تجاری و بازرگانی و غیره و همچنین عضویت در آن را به مدت دوسال پس از اتمام محکومیتها محروم و همچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائد کثیر الانتشار محکوم می‌نماید.رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه عمومی تهران -منوچهری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ت.ز. با وکالت وکیل ح. م. که وکیل به موجب لایحه 769 - 95/8/2 استعفاء خویش را اعلام نموده که تجدیدنظرخواه اخطاریه ارسال علی رغم ابلاغ قانونی حضور نیافته نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/3/31 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران مبنی بر صدور رای بر محکومیت م. ت.ز. بابت اتهامات سه فقره کلاهبرداری جمعا به میزان یک میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون ریال موضوع شکایت شکات 1 - ح. ر. به مبلغ چهارصد و سه میلیون ریال 2 - م. ف.ز. به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال 3 - م. الف.ف. به میزان چهارصد و هشت میلیون ریال و همچنین صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 44312 به مبلغ پانصد و بیست میلیون ریال از بانک سینا موضوع شکایت الف. ع. که از حیث کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس و پرداخت یک میلیارد ودویست و هشتاد و شش میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و مسترد نمودن اموال شکات ردیف اول و دوم و سوم در حق ایشان و همچنین تحمل دو سال حبس تعزیری ومحرومیت از داشتن دسته چک از حیث اتهام صدور چک بلامحل محکوم و همچنین نامبرده را از تاسیس هرگونه شرکت تجاری و بازرگانی و غیره و همچنین عضویت در آن را به مدت دو سال پس از اتهام محکومیتها محروم وهمچنین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائد کثیر الانتشار اصداریافته با توجه به لایحه تقدیمی و تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین حاضر و با توجه به محتویات و مندرجات موجود در پرونده و با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی تقدیمی نظر به اینکه دادنامه بر اساس موازین و مقررات قانونی اصداریافته است دراین مرحله از رسیدگی نیز دلیل و مستندی که امکان نقض و فروپاشی ارکان اساسی دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده است لذا با توجه به مفهوم بند ث ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و وحدت ملاک از بند الف ماده 455 همان قانون ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تائید می‌گردد این رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عرب محمدکریم ایرانی

منبع