تاریخ دادنامه قطعی: 1391/10/10
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است.
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام برده محرز است مستندا به ماده 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم میگردد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم
تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/04/04 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد 662 ، 667 و 22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده میشود. زیرا اولا: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالی که در این پرونده خانم شاکیه محترمه مزبور نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حسب اظهارات وی، از سوی عریضه نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکوائیه قید شده است (برگ 4 پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تاکید شده است (برگ 10 پرونده) ثانیا: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساسا به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثا: مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعا: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی به دست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همان طور که می دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی هذا نظر به اینکه صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رای محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ عنه رای برائت آقای ح.س. صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد