تاریخ دادنامه قطعی: 1394/09/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه در بزه کلاهبرداری، توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه در یک حوزه و برداشت وجه در حوزه قضایی دیگری باشد، دادسرای محل توسل به مانور متقلبانه و ارسال وجه،صالح به انجام تحقیقات است.
به حکایت محتویات پ. الف. به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز مراجعه و شکایت کرده که در تاریخ 1392/10/25 در فرودگاه اهواز با شخصی به نام ک. ع. آشنا شده و این شخص به عنوان اینکه در کشور آلمان کسانی را دارد که میتواند فرزند او را برای ادامه تحصیل به آلمان بفرستد یک بار از طریق حواله اینترنتی مبلغ سی و نه میلیون تومان و بار دیگر به صورت نقدی یازده میلیون تومان از او دریافت و با تردستیهائی که نموده دو عدد گوشی موبایل نیز از او گرفته و هنگامی که قرار بوده فرزند او را به آلمان بفرستد مفقودالاثر شده و ارتباط تلفنی را قطع کرده است و تقاضای رسیدگی کرده است که رسیدگی به موضوع به شعبه یازدهم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب اهواز ارجاع که پس از اقدامات و گزارشهای پلیس اطلاعات و پلیس فتا دادسرای اخیرالذکر با این استدلال که وجه حواله شده در شهرستان ج. برداشته شده مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. صادر و پس از ارسال پرونده به مرجع اخیر شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ج. و نیز طی قرار عدم صلاحیت شماره 00237 مورخه 1394/02/08 پس از شرح جریان پرونده با این استدلال که بر اساس محتویات پرونده و اظهارات شاکیه مانورهای متقلبانه و ارسال وجه در شهرستان اهواز که محل سکونت شاکیه میباشد صورت گرفته و ارکان متشکله جرم کلاهبرداری و تحقق بزه در شهرستان مزبور بوده است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا هیات شعبه با حضور دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و نظریه آقای دادیار مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رای میدهد:
در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیما بین دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ج. با توجه به محتویات پرونده و نوع بزه اعلام شده و قطع نظر از صحت و سقم موضوع و با توجه به استدلالهای منعکس در قرارهای عدم صلاحیت مستندا به مواد 116 و 117 و 118 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت فعلی مرجع مزبور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف مینماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارسال نماید.
رئیس و مستشار شعبه --- دیوان عالی کشور
دکتر سید احمد هاشمی - عبدالحسین طباطبائی