تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۹۳۵
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۱۲-۹۳۵ ع
استعلام:
با توجه به ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است تصدی پست سازمانی به صورت سرپرستی حداقل برای چهار ماه مجاز است و با عنایت به ماده ۷ مصوبه طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسوولین دستگاه‌های اجرایی مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری که در صورت استعفا، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی فرماندار یا بخشدار اقدام لازم را معمول دارند:
۱- تصمیمات فرمانداری که حکم وی ظرف چهار ماه از سوی وزیر کشور تأیید نشده است و در حال حاضر به مدت نه ماه تصدی فرمانداری را بر عهده دارد، چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اثر وضعی دارد و تصمیمات باطل و فاقد قدرت اجرایی است؟
۲- آیا در فرض سوال، مقام مافوق یعنی استاندار دارای مسوولیت کیفری است و سازمان بازرسی می‌تواند در این موارد ورود کند؟
۳- آیا تشکیل جلسات شورای تأمین و دیگر جلسات و تصمیمات فرماندار یاد‌شده به عنوان مقام امنیتی، سیاسی و اجرایی قابلیت اجرا دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- اولاً، با توجه به اصل تعطیل‌ناپذیری و استمرار امور عمومی، صرف انقضای مدت چهار ماهه مذکور در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی به صورت سرپرستی موجب بی‌اعتباری و بلا‌‌اثر بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری ذی‌ربط از جمله تشکیل جلسات و تصمیمات مأخوذه نمی‌باشد.
ثانیاً، با توجه به تبصره ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات والحاقات بعدی، عدم رعایت مفاد ماده یاد‌شده (استمرار سرپرستی بعد از انقضای مدت چهار ماهه) تخلف اداری محسوب می‌شود و فاقد جنبه کیفری است و با لحاظ اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و بند «ج» ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تخلف را به مرجع ذی‌ربط اعلام کند