بررسی حمایت قانون‌گذار از میزان حق‌الوکاله بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بند الف ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله

خلاصه متن: برای دسترسی به تمام قسمت‌ها، لطفاً وارد شوید یا ثبت‌نام کنید .

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/08/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر مرودشت

موضوع

بررسی حمایت قانون‌گذار از میزان حق‌الوکاله بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بند الف ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله

پرسش

آیا در دعاوی مالی خانواده، حق‌الوکاله‌هایی را که بیشتر از خواسته اصلی بوده و در عین حال در محدوده تعرفه قانونی (5000000 ریال تا 200000000 ریال) باشد، می‌توان قابل مطالبه دانست؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، نظریه اکثریت مطلوب و مورد تائید هیات عالی است؛ در دعاوی خانواده، حق‌الوکاله بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شده در بند الف ماده 13 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه‌ سفر و وکلای دادگستری مصوب 1399/01/09 که در قرارداد مالی طرفین (وکیل و موکل) درج شده، به عنوان خسارت دادرسی از محکوم‌علیه قابل مطالبه نیست؛ لیکن به عنوان توافق مالی طرفین معتبر و قابل مطالبه می‌باشد.

نظر اکثریت

حسب اطلاق و عموم بند الف ماده 13 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399، در مطلق دعاوی خانواده و من‌جمله دعاوی خانواده مالی، حق‌الوکاله وکلای دادگستری بین پنج میلیون ریال تا دویست میلیون ریال تعیین شده است و اگرچه در برخی موارد ممکن است این میزان از حق‌الوکاله غیرمنصفانه و غیرعادلانه باشد، لیکن با توجه به صراحت مقرره پیش‌گفته، قابل حمایت قانون است.

نظر اقلیت

میزان حق‌الوکاله دعاوی مالی خانواده تنها در صورتی طبق بند الف ماده 13 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399 قابل مطالبه است که از تعرفه مندرج در ماده 9 آیین‌نامه بیشتر نباشد؛ چراکه اولاً؛ در دعاوی مالی خانواده خصوصیتی وجود ندارد که حق‌الوکاله آن بیش از سایر دعاوی مالی باشد. ثانیاً؛ پذیرش خلاف این نظر برخلاف مراد و غرض قانون‌گذار در سنوات اخیر مبنی بر حمایت قضایی از بانوان در تسهیل طرح دعاوی خانواده است. ثالثاً؛ منطقی نیست که در دعوی مطالبه نفقه معوقه مثلاً به میزان دو میلیون تومان یا اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک به میزان پنج میلیون تومان، بیست میلیون تومان حق‌الوکاله اخذ شود. رابعاً؛ پذیرش نظری جز این، باب سوءاستفاده را برای برخی از اصحاب دعوا و وکلاء باز می‌نماید.

منبع