اعسار از رد مال تحصیل شده از جرم

تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اعسار از رد مال تحصیل شده از جرم صحیح نیست؛ زیرا رد مال مجازات است.

در این پرونده آقای م.ن. به طرفیت آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم به قبول اعسار از پرداخت کل محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخه 20/8/91 صادره از ناحیه این دادگاه به میزان یک میلیارد ریال و تقسیط آن طرح دعوی کرده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مودای گواهی گواهان معرفی شده از ناحیه خواهان که حکایت از عدم تمکن مالی خواهان و عدم قدرت وی بر تادیه کل محکوم به به صورت یکجا دارند و با توجه به این که خانم و.ش. فرزند م. و آقای م.الف. فرزند ع. طی لایحه های 132 - 31/6/92 و 131 - 3/6/92 اعلام داشته اند حاضر هستیم فیش حقوقی خود را به عنوان ضمانت خواهان قرار دهیم تا در صورت عدم پرداخت اقساط مبلغ اقساط از حقوق اینجانبان کسر گردد و با توجه به این که خوانده نیز اموالی از خواهان معرفی نکرده است دادگاه در مجموع خواسته خواهان را موجه تشخیص داده و نامبرده را متمکن از پرداخت به نحو اقساط تشخیص داده و به استناد مواد 1 و 37 قانون اعسار و مواد 19 و 21 و 22 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می‌نماید خواهان به عنوان محکوم علیه ابتدا مبلغ پانصد میلیون ریال و سپس ماهیانه مبلغ ده میلیون ریال تا استهلاک کامل محکوم به در حق خوانده به عنوان محکوم به تادیه نماید. بدیهی است در صورت عدم پرداخت اقساط دادگاه مجاز است اقساط را از حقوق دو ضامن فوق پرداخت نماید و بدیهی است در صورت حصول دسترسی به اموالی از خواهان کل محکوم به به صورت یکجا قابل وصول بوده و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - سامنی

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/06/31 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر پذیرش اعسار تجدیدنظرخوانده از پرداخت یک جای محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1391/08/20 که ناشی از ارتکاب بزه کلاهبرداری و به عنوان رد مال در حق تجدیدنظرخواه تعیین گردیده می‌باشد دادگاه اعتراض را وارد تشخیص، زیرا آنچه مشمول اعسار از پرداخت خواهد شد دیون محکوم علیه بوده در حالی که موضوع خواسته به عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری و قسمتی از مجازات تلقی می‌گردد در نتیجه پذیرش اعسار فاقد وجاهت تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

رجاء - استیری