شماره دادنامه: 140231390003359733
تاریخ دادنامه: 1402/12/22
شماره پرونده: 0200065
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد هوش یاران جلودار
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/08 هیات وزیران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/08 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" 1- هیات وزیران در ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، «مرکز ملی تایید صلاحیت ایران» را به عنوان «تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتبار دهی» به رسمیت شناخته است در حالی که بر اساس مستندات زیر، اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد برخلاف قوانین بالادستی و قوانین عادی بوده و این مرکز در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی فاقد صلاحیت میباشد. لذا با این اوصاف نمیتواند به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتبار دهی قلمداد گردد.
2- هرچند مطابق ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 «سازمان (سازمان ملی استاندارد ایران) مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارایه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود. رعایت سیاست های کلی نظام از قبیل سیاست های کلی سلامت و بند 24 سیاست های اقتصاد مقاومتی در این خصوص الزامی است» اما برابر تبصره 4 همین ماده خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از شمول حکم این ماده خارج گردیدند به عبارت دیگر سیاست گذاری حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات بهداشتی درمانی و دارویی در صلاحیت این سازمان نمیباشند.
3- هیات وزیران در صدر ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران را بر اساس بند 10 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتباردهی به رسمیت می شناسد و این در حالی است که در ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندار، به صراحت اشاره شده که وظایف سازمان در راستای ماده 3 و تبصره های 1 و 3 میباشد. به عبارت دیگر قانونگذار با خارج کردن تبصره 4 قانون از شمول ماده 7 خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از 25 وظیفه سازمان ملی استاندارد خارج نمود و وظایف مشابه و مرتبط با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی را از جمله در حوزه اعتباربخشی و تایید صلاحیت همچنان بر اساس قوانین بالادستی و عادی مورد اشاره در دادخواست با وزارت بهداشت خواهد بود لذا اطلاق عبارت «به عنوان تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتبار دهی» برخلاف قوانین تصویب شده است.
4- بر اساس سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب 1393 موارد زیر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سپرده شده است:
الف- بند 7-1: «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»
ب- بند 6 «تامین امنیت غذایی و بهره مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه ای و جهانی»
پ- بند 8-1: «ترویج تصمیم گیری و اقدام مبتنی بر یافته های متقن و علمی در مراقبت های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری های سلامت، استقرار نظام سطح بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آنها در نظام آموزش علوم پزشکی»
ت- بند 8-2: «افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها:
ث- بند 12-2: «استاندارد سازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن»
با عنایت به مراتب فوق و از آنجایی که سیاست های کلی نظام به حکم قانون اساسی الزام آور بوده و مطابق بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی و رویه شورای نگهبان، قوانینی که برخلاف سیاست های کلی نظام باشند با ایراد آن شورا مواجه گردیده و تا زمان رفع آن ایرادات، مورد موافقت شورای نگهبان قرار نمی گیرند، مستند به قیاس اولویت، وقتی قانون برخلاف سیاست های کلی نظام باشد، توسط شورای نگهبان متوقف میشود آییننامه هیات وزیران که به طریق اولی باید منطبق با سیاست های کلی باشد.
5- در عرصه حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت مقامات بوده و به منظور جلوگیری از سوء استفاده از قدرت توسط مقامات و در غیر از موارد تجویز قانون، اصل عدم صلاحیت حاکم است. همان گونه که در بندهای فوق تصریح گردیده، تولیت نظام سلامت شامل «سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، تدوین، تعیین استانداردها و راهنماها، ارزشیابی و نظارت» با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و هیچ نهاد دیگری از جمله سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، صلاحیتی در خصوص موارد فوق الاشاره نداشته و مصوبه فوق خارج از حدود اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تصویب شده است. شورای نگهبان در زمان تصویب قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در چندین مرحله، مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دلیل درج عبارت «تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت اعتبار سنجی و اعتباردهی» برای سازمان ملی استاندارد، مصوبه را مغایر با بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی، بندهای 6، 7-1، 8-1، 8-2 و 12-2 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری دانست و مصوبه را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی بازگرداند تا عبارت مذکور حذف گردد. متاسفانه علیرغم اصلاح این عبارت در قانون مجدداً سازمان ملی استاندارد این عبارت مغایر قانون را در آییننامه اجرایی قانون گنجاند.
6- مطابق بند 11 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 یکی از وظایف این وزارتخانه، تعیین واعلام استاندارهای مربوط به: الف- خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی. ب- مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی. ج- بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق میباشد.
7- برابر بندهای 16 و 17 ماده 1 قانون مذکور، «تعیین ضوابط مربوط به ارزیابی، نظارت و کنترل در برنامه ها و خدمات واحدها و موسسات آموزشی و پژوهشی، بهداشتی، درمانی و بهزیستی و انجام این امور بر اساس استانداردهای مربوطه» و «تعیین ضوابط مربوط به ورود، ساخت، نگهداری، صدور، مصرف و انهدام مواد اولیه بیولوژیک مخدر، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی و فرآورده های دارویی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی و نیز ارزشیابی، نظارت و کنترل ضوابط مذکور» از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
8- برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است.
9-وفق ساختار سازمانی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دو اداره به نام های اداره اعتبار بخشی و اداره ارزیابی و انطباق فضاهای درمانی در حوزه خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی وظایف حاکمیتی خود را با کمک دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور انجام می دهند از جمله این وظایف می توان به برنامه ریزی سالیانه جهت انجام اعتبار بخشی مراکز و موسسات درمانی تابعه دانشگاه و نظارت بر اجرای صحیح ضوابط و استانداردهای تعیین شده از طریق اعتبار بخشی مداوم مراکز و موسسات نام برد که این امور ابداً در صلاحیت مرکز ملی تایید صلاحیت و یا سازمان ملی استاندارد نیست لذا اطلاق تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتبار دهی برخلاف قوانین عادی نیز میباشد.
10- قانونگذار حتی در بند 1 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، علیرغم اینکه تعیین، تدوین، به روزرسانی و نشر استانداردهای ملی را به این سازمان واگذار کرده است اما در تبصره همین ماده به صراحت «فهرست کالاها و تجهیزات پزشکی و استاندارد آنها» را به موجب آییننامه ای در نظر گرفته که با پیشنهاد سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران میرسد. بنابراین مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مبنی بر اینکه (مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی میباشد) مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/08 هیات وزیران
" هیات وزیران در جلسه مورخ 1398/10/08 به پیشنهاد شماره 47365-1397/03/02 سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد ماده 60 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.
........
ماده 4- بر اساس بند 10 ماده 7 و ماده 9 قانون، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت، اعتبار سنجی و اعتباردهی میباشد که بر اساس قوانین و مقررات حاکم بر مرکز اقدام می نمایند.
........- معاون اول رییس جمهور"
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 51138/102305-1402/06/11 اعلام کرده است که:
" با تاکید بر اینکه اولاً موضوع ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آنها با استانداردهای مربوطه است و حال آن که موضوع ماده 9 این قانون اعتباردهی، اعتباربخشی و تایید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیت های مربوط به ارزیابی و انطباق با استانداردها می کنند و در این خصوص طبق استانداردهای بین المللی، مرجعی که در مدیریت و انجام ارزیابی و انطباق مشارکت دارد، نمیتواند به عنوان یک مرجع مستقل و بی طرف، در مقام اعتباردهی، اعتباربخشی و تایید صلاحیت خود قرار گیرد. ثانیاً در تبصره 4 ماده 3 قانون، صرفاً «خدمات» بهداشتی، درمانی و دارویی از حکم ماده مذکور مستثنی شده و این استثناء شامل «کالاهای» بهداشتی، درمانی و دارویی نمی شود. پاسخ تفصیلی شماره 60279-1402/03/03 سازمان ملی استاندارد ایران و همچنین نامه شماره 328038-1402/03/08 وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دفاعیات مورد تایید این معاونت جهت استحضار به آن مرجع تقدیم میشود. "
متن نامه شماره 60279-1402/03/03 معاونت توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران
" بازگشت به نامه شماره 21998/51138-1402/02/13 با موضوع اعلام نظر در خصوص شکایت آقای حامد هوشیاران جلودار مطرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با خواسته ابطال اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، دفاعیات این سازمان مبنی بر رد شکایت شاکی جهت بهره برداری به حضورتان ارسال میگردد:
1- حکم ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در خصوص سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات است که در داخل کشور ارایه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود و فعالیت های اعتبار بخشی موضوع ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد از آن خروج موضوعی دارد. ماده 9 قانون مذکور مقرر میدارد فعالیت های اعتبار بخشی در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می پذیرد که رییس آن به پیشنهاد رییس سازمان و تصویب شورای عالی استاندارد و با حکم رییس جمهور انتخاب میشود. شاکی دو مفهوم نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدمات موضوع ماده 7 قانون و اعتبار بخشی و اعتباردهی موضوع ماده 9 قانون را خلط نموده است. توضیح آن که موضوع نظام استاندارد در خصوص کالاها و خدمات و ارزیابی و انطباق آن با استانداردهای مربوطه و اطمینان بخشی در مورد کیفیت کالاها و خدمات بوده ولی موضوع اعتباردهی، اعتباربخشی و تایید صلاحیت خود نهادهایی است که اقدام به فعالیت های مربوط به ارزیابی انطباق می نمایند و استثناء خدمات بهداشتی درمانی و دارویی صرفاً در خصوص کیفیت کالاها و خدمات میباشد و در خصوص نظام اعتباردهی و تایید صلاحیت در ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به صورت مطلق مرکز ملی تایید صلاحیت به عنوان مرجع رسمی تلقی شده بدون اینکه هیچ گونه استثنایی در این خصوص در قوانین کشور وجود داشته باشد. همان گونه که از ماده 9 قانون استنباط میگردد موضوع اعتبار بخشی علی الاطلاق در مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع قانونی بی طرف متمرکز میباشد لازم به توضیح است استقلال مرکز ملی تایید صلاحیت به قدری مورد توجه قانونگذار بوده است که رییس مرکز با تصویب شورای عالی استاندارد و حکم رییس جمهور منصوب و به عنوان یکی از اعضای شورای عالی استاندارد (همانند رییس سازمان) تعیین گردیده است.
2- مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت و اعتباردهی میباشد. مطابق بند 3-1 الزامات استاندارد 17011 که جزو الزامات قانونی بین المللی در ارتباط با نهادهای تایید صلاحیت از جمله مرکز ملی تایید صلاحیت میباشد، تعریف تایید صلاحیت یعنی تایید انطباق توسط شخص ثالث در ارتباط با یک نهاد ارزیابی انطباق که حاکی از اثبات رسمی شایستگی آن نهاد برای انجام وظایف خاص ارزیابی انطباق است و نهاد ارزیابی انطباق مطابق بند 1 این استاندارد شامل آزمایشگاه ها، شرکت های بازرسی، گواهی کننده محصول، فرآیند و خدمت، برگزار کنندگان آزمون مهارت، تولید کنندگان مواد مرجع و صحه گذاری و تصدیق میباشد، بنابراین مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، وظایف خاص تایید انطباق را عهده دار میباشد که در چارچوب الزامات بین المللی و استاندارد ایزو آی ای سی 17011 در حال فعالیت میباشد. با عنایت به موارد ذکر شده مفهوم فعالیت تایید صلاحیت با خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی متفاوت میباشد و مطابق الزامات بین المللی و بند 3-34 استاندارد 17011، نهادی که در عملیات با مدیریت فعالیت ارزیابی انطباق از جمله خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشارکت داشته باشد، نمیتواند نسبت به تایید صلاحیت خود اقدام نماید و باید نهاد مستقل دیگری مانند مرکز نسبت به تایید صلاحیت و تایید انطباق آن اقدام نماید.
3- در همین ارتباط مسیولیت سازمان در بند 10 ماده 7 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اعتبار بخشی و تایید صلاحیت کلیه نهادهای ارزیابی انطباق با توجه به اینکه تایید صلاحیت متفاوت از فعالیت های ارزیابی انطباق است به مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک مرجع مستقل واگذار شده است. لازم به توضیح است مطابق الزامات بین المللی دامنه شمول فعالیت های تایید صلاحیت محدود نبوده و نهادهای تایید صلاحیت میتوانند مطابق الزامات بین المللی در دامنه شمول های گسترده اعتبار دهی نمایند.
4- شاکی در مقدمه استحضار لایحه فراتر از قانون و صراحت تبصره 4 ماده 3 قانون مبنی بر استثنای خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی را نیز در شمول استثنای مربوطه و خارج از صلاحیت سازمان ذکر نموده است لازم به توضیح است صرفاً خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی از این ماده مستثنی بوده و مشمول کالاها در این حوزه نمی گردد.
5- اظهارات شاکی در شکایت خود به مبانی عدم تطبیق مفاد ماده 4 آییننامه قانون تقویت و توسعه استاندارد از حیث مغایرت با قوانین بالا دستی و قوانین عادی از جمله سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مصوب سال 1393 در خصوص واگذاری امر ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطی با موضوع اعتبار بخشی و تایید صلاحیت ندارد همان گونه که مستحضر می باشید فعالیت ارزشیابی با اعتباربخشی و تایید صلاحیت متفاوت میباشد و در خصوص مفاد قوانین اشاره شده در این بند در ارتباط با تدوین و نظارت بر استانداردها و خدمات درمانی و دارویی و بهداشتی صرف نظر از اینکه سازمان ملی استاندارد ایران دخالتی در امور تدوین استانداردهای خدمات درمانی، دارویی و بهداشتی ندارد احکام مقرر در این مواد نیز ارتباطی با اعتباربخشی و تایید صلاحیت ندارد.
6- اظهارات شاکی مبنی بر ایرادات شورای نگهبان در خصوص قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد بر مفاد بند 10 ماده 7 و 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد و حذف عبارت «تنها مرجع رسمی تایید صلاحیت اعتبار سنجی و اعتباردهی» در مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب قانون کذب و مقرون به صحت نبوده و با مراجعه به ایرادات فقهی و حقوقی شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی قانون در سایت شورای نگهبان قابل بررسی و راستی آزمایی میباشد. لازم به توضیح است در خصوص ماده 9 تنها در اولین ارجاع طرح به شورای نگهبان نکته و ابهام (و نه ایراد و مغایرت با اصول قانون اساسی و شرع) در خصوص جایگاه وماهیت حقوقی مرکز بوده است که با توضیحات مجلس در مراحل و ارجاعات بعدی طرح به شورای نگهبان مورد ایراد واقع نگردیده است. مضافاً اینکه آنچه مورد ایراد شورای نگهبان واقع گردید ماده 8 قانون تقویت و توسعه استاندارد در خصوص الزام نهادهای اعتباردهی به تایید صلاحیت موسسات ارزیابی انطباق در چارچوب الزامات بین المللی و مغایرت آن با اصول 77 و 125 قانون اساسی بوده است.
با عنایت به مطالب معنونه و لزوم تایید صلاحیت توسط مرجع مستقل و بی طرف با توجه به الزامات بین المللی و حکم مندرج در ماده 9 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد در ارتباط با تمرکز فعالیت های اعتباربخشی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران، هیات وزیران به درستی، نسبت به تقریر ماده 4 آییننامه اجرایی قانون اقدام و حتی مسیولیت سازمان در بند 10 ماده 7 قانون را نیز بر عهده مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یک نهاد بی طرف نهاده است. "
متن نامه شماره 328038-1402/03/08 معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت
" مطابق ماده 3 «قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد»، سازمان ملی استاندارد ایران، مرجع رسمی حاکمیتی در کشور میباشد که عهده دار سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارایه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود و در تبصره های 1 و 2 این ماده دستگاه های اجرایی را مکلف به رعایت استانداردهای مربوطه نموده است به نحوی که سازمان ملی استاندارد موظف شده است تا بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه ها نظارت نماید و صرفاً «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» را از شمول احکام ماده 3 مستثنی نموده است. خاطر نشان میگردد همچنان که معروض گردید مرجعیت سازمان ملی استاندارد ناظر به کالاها و خدمات بوده و تخصیص تبصره 4 بر اطلاق ماده 3 صرفاً به «خدمات» تسری دارد. از این رو تولیت نظام سلامت مندرج در سیاست های کلی «سلامت» ابلاغی مقام معظم رهبری و بندهای مورد اشاره در دادخواست مغایرتی با مفاد آییننامه نداشته و در قلمرو استثنای تبصره 4 ماده 3 قانون صدرالذکر بوده و سرایتی به موضوع «کالا» ندارد. به عبارتی دیگر سیاست های کلی سلامت و بندهای مورد اشاره به صراحت منحصر در موضوع «خدمات» بوده همچنان که استثنای تبصره 4 موصوف نیز صرفاً معطوف به خدمات سه گانه بهداشتی، درمانی و دارویی میباشد. بنابراین ماده 4 «آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» مورد اعتراض مغایرتی با قوانین و سیاست های کلی نداشته و کاملاً منطبق بر قانون میباشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/22 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند بر اساس ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال 1396، سازمان ملی استاندارد ایران مرجع رسمی حاکمیتی در کشور است که سیاست گذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی را که در داخل کشور تولید یا ارایه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر میشود، بر عهده دارد و بر مبنای صلاحیت مذکور بر کیفیت کالاهای بهداشتی، درمانی و دارویی نیز نظارت می کند، ولی با توجه به اینکه بر اساس تبصره 3 همین ماده، «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» از شمول صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران خارج و استثناء شده و مشمول حکم مقرر در بند 11 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367 مبنی بر صلاحیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی قرار گرفته است، لذا اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون صدرالذکر از این حیث که بدون ذکر استثنای یادشده، تایید صلاحیت، اعتبارسنجی و اعتباردهی را با ذکر واژه «تنها» صرفاً در صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران قرار داده، مغایر با حکم مقرر در تبصره 4 ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد است و استناد مرجع تصویبکننده به مفاد بند 10 ماده 7 و ماده 9 قانون اخیرالذکر از این جهت موجه نیست که اولاً آییننامه معترضعنه جامع تمام احکام مدنظر قانونگذار و مراجع صالح قانونی به تناسب موضوع «خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی» نیست و مصوبه مورد اعتراض به نحو علیالاطلاق به صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران تصریح نموده است و در عین حال مواد قانونی مندرج در فصل دوم قانون موصوف با عنوان «وظایف و ماموریت ها»، محدود به صلاحیت مقرر در فصل اول همان قانون است و استثنای مربوطه را در بر نمیگیرد و لذا توسعه صلاحیت سازمان ملّی استاندارد ایران مغایر با قانون مارالذکر بوده و اطلاق ماده 4 آییننامه اجرایی قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1398/10/08به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری